أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 11مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: العملات الأجنبية تجارة العملة أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

مستشار حكومي سابق:فساد بقيمة ملياري دولار بطلها السوداني

آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العهراق- كشف المستشار السابق برئاسة الوزراء حسين الهنين، السبت، عدة “ثغرات” باتفاق أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مع شركة لتجهيز الغاز، عن طريق منصة بحرية متحركة، مبيناً أن الشركة حصلت على العديد من الاستثناءات، رغم أنها تأسست قبل 3 سنوات، وحصلت على مليوني برميل نفط، ضمن الاتفاق. وقال الهنين، في بيان ، إنه “في جلسة مجلس الوزراء (الثلاثاء الماضي)، تم الاتفاق على عقد مع شركة لتجهيز الغاز عن طريقة منصة بحرية متحركة”، مؤكداً أنه “من غير الجيد أن الشركة التي تم التعاقد معها شركة مؤسسة قبل ثلاث سنوات، وأن عدد الاستثناءات التي حصلت عليها كان بعدد عشرة استثناءات، لأن وضعها القانون والفني والإداري لا يتطابق مع المعايير التي وضعتها وزارة النفط”. وأوضح أنه “من غير المقبول أن سعر التجهيز بفارق 400 مليون دولار، أعلى سنويا من أقل العطاءات لشركات أفضل منها بكثير ومنها شركات عالمية معروفة مثل (Excelerate Energy)”.وبين أن “العقد لمدة خمس سنوات، يعني الفرق بالسعر ملياري دولار أمريكي”، مشيراً إلى أن “الشركة لا تمتلك أموالاً لبناء المنصة، لذلك تم تزويدها بمليوني برميل نفط قبل أن تبدأ العمل”.  ولفت الهنين، إلى أن “مليوني برميل تساوي 125 مليون دولار بسعر السوق الحالي، وكل هذا حدث والأخ وزير النفط في لندن ولم يصوت على القرار”.وقرر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء الماضي، التعاقد المباشر مع تحالف “كاربور”، لإضافة سعة مقدارها 650 ميغاواط عن طريق نشر بواخر توليدية لسد النقص الحاصل بإنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة حمل الذروة في الصيف. وأقرّ المجلس كذلك، المضي بإنشاء مشروع المنصة العائمة “FSRU”، لاستيراد الغاز، الذي سيعمل على تجهيز محطة بسماية الغازية بالغاز المسال بطاقة تصميمية مقدارها 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.وجرى كذلك إقرار التوصية الخاصة بإدراج مكون (تجهيز مضخات كهربائية في محافظات متعددة) لشراء 70 مضخة عائمة، من تخصيصات الخطة الاستثمارية، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. الزمالك يقترب من إبرام صفقة ثلاثية مع فاركو بقيمة 100 مليون جنيه لتعزيز صفوف الفريق
  • 5 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 7 طن من الدقيق الأبيض والبلدي
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 5 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
  • بقيمة 50 مليون جنيه.. الداخلية تضبط عنصريين جنائيين فى قضايا غسل أموال
  • مستشار حكومي سابق:فساد بقيمة ملياري دولار بطلها السوداني
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • ضبط 15 طن دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها في السوق السوداء
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة