«التضامن» تطلق حزمة برامج لتأهيل 10 آلاف طالب لسوق العمل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق حزمة من البرامج التدريبية للطلاب الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية أثناء فترة دراستهم بالجامعة، حيث تستهدف المبادرة تدريب 10 آلاف طالب خلال العطلة الصيفية بدءًا من أغسطس الجاري، وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وسيتم تنفيذ دورات تدريبية في مجال إعداد دراسات الجدوى، والتسويق، والشمول المالي، والحرف التراثية واليدوية، وسيتم اختيار أفضل 10 دراسات جدوى لكل جامعة من بين المشاركين في الورش التدريبية.
وتقدم وزارة التضامن، فرصًا تمويلية بقيمة مالية تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه للمشروع الواحد بإجمالي 5 آلاف مشروع إنتاجي تساهم في تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج وعلى الاستقلالية المالية منذ الصغر.
وأشارت الوزارة إلى توليها اهتمامًا كبيرًا بطلاب الجامعات والمعاهد، خاصة من هم أولى بالرعاية أو من تستهدفهم الوزارة في برامجها المختلفة، اتساقا مع مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية والتي تستهدف بالأساس دعم القدرات الاجتماعية والمادية للطلاب وتنمية الوعي بالقضايا الاجتماعية والوطنية.
وكانت الوزارة قد أطلقت مبادرة «الطالب المنتج» منذ شهرين من جامعة عين شمس، وبحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، على أن يتم تعميمها في 31 جامعة حكومية وخاصة، وتسعى الوزارة إلى تقديم أشكال الدعم والتأهيل لهم لإطلاق مشروعاتهم الخاصة.
تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل لهم لإطلاق مشروعاتهم الخاصةوأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ الاشتراك في الدورات التدريبية والتأهيلية بالمجان لجميع طلاب الجامعات ومن الجنسين، حيث تمثل الدورات فرصة للطلاب للحصول على المعارف والخبرات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاجية تدر دخلا مستمرًا، حتى ولو كان متنوعا في قيمته، بغية توجيه فكر الطلاب وممارساتهم إلى الإنتاج والاستثمار، وحتى يشعروا بالإنجاز، مؤكدة أنّ المبادرة يتم تنفيذها بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي الذي بات يلعب دورا اجتماعيا واستثماريا مهما داخل الجامعات، وجرى التأكيد على أنّ المبادرة سيتم التوسع فيها داخل المعاهد الفنية.
من جانبه، أشار الدكتور صلاح هاشم، مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن بالجامعات، إلى أنّ الدورات ستتنهي بإقامة معارض لمنتجات المشروعات الإنتاجية بالتعاون مع منتجات الأسر داخل كل جامعة لعرض المنتجات للطلاب على أن يكون ذلك في نهاية العطلة الصيفية وبداية العام الدراسي الجديد، ويمنح الطالب شهادة اجتياز للدورات التدريبية كما يتم اختيار المشروعات الفائزة بالمنح من خلال لجان تشكلها وزارة التضامن بالتعاون مع قطاعات شؤون البيئة بالجامعات المختلفة، وسيتم تلقي طلبات الطلاب الراغبين في المشاركة في المنح التدريبية داخل مقر وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعى فرص العمل التدريبات وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في أبوظبي تطلق حزمة خدمات ذكية
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت النيابة العامة في أبوظبي، حزمة متكاملة من الخدمات الذكية الجديدة، ضمن مؤشر تصفير البيروقراطية وتحسين تجربة المتعاملين، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير منظومة متطورة تواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي.
وتضم الحزمة الجديدة 35 خدمة وعملية تُنجز تلقائياً بشكل كامل من دون تدخل بشري، ما يضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات، مع تمكين المتعاملين من إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر عبر المنصات الرقمية المتاحة على مدار الساعة.
وتشمل الخدمات المستحدثة اختصار عدد من الإجراءات المرتبطة بمهام النيابة العامة، إضافة إلى إمكانية إصدار مجموعة من الوثائق القانونية بشكل تلقائي، منها: شهادة عدم استئناف، شهادة عدم نقض، إفادة عن مدة حجز جواز سفر، شهادة لمن يهمه الأمر، كشف بالقضايا، طلب صورة من الحكم، شهادة بمدة التوقيف أو الحبس، ودفع الغرامات.
وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن إطلاق باقة الحلول الذكية يأتي انسجاماً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة الانتقال إلى منظومة قضائية متقدمة ترتكز على الابتكار والتقنيات الحديثة.
وأوضح أن هذه الخدمات متاحة عبر البوابة الإلكترونية لدائرة القضاء، وتطبيق الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية، إذ تم الاستغناء عن التوقيعات اليدوية والأختام التقليدية، واستبدالها بوثائق رقمية موقعة إلكترونياً ومعتمدة، ما يعزز كفاءة الأداء وجودة العمليات التشغيلية.
وأضاف المستشار علي البلوشي، أن تلك الخطوة تشكل تقدماً ملموساً في تطوير الخدمات القضائية، إذ توفر الوقت والجهد على المتعاملين، وتدعم مبدأ العدالة الناجزة عبر حلول رقمية متقدمة، بما يعكس التزام النيابة العامة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وترسيخ الابتكار المؤسسي.
وأشار إلى أن النيابة العامة في أبوظبي تواصل جهودها، لتوسيع نطاق المبادرات الرقمية من خلال تطوير خدمات مبتكرة تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاعين القضائي والقانوني، وتلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة ومرونة، بما يدعم تكريس مكانة أبوظبي كمركز رائد للعدالة على مستوى المنطقة.