استقبل السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جان-بيير دي مارجيري ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي (WFP) في مصر والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون في تطبيق أفضل الممارسات في مجال التغذية المدرسية.

وقد ضم وفد برنامج الأغذية العالمي السيدة دعاء عرفة، رئيس وحدة الحماية الاجتماعية، والسيدة نجلاء عاطف، مدير وحدة الشراكات.

ومن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضرت الأستاذة  رنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، والأستاذ وليد الفخراني، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والأستاذة إيمان ياسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.

وخلال اللقاء، ثمّن السيد الوزير محمد عبد اللطيف الشراكة المثمرة والممتدة بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تعود جذورها إلى أكثر من ستة عقود من العمل المشترك.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تضع برامج التغذية المدرسية كأولوية في إطار تحسين جودة التعليم بالمدارس، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث أشار الوزير إلى أهمية برامج التغذية المدرسية كعنصر جوهري في تحسين البنية الصحية للطلاب بما ينعكس على تعزيز تحصيلهم الدراسي ومنع التسرب التعليمي.

واستعرض السيد الوزير كذلك خطط الوزارة للعام الدراسي المقبل، والتي تستهدف توفير وجبات مدرسية متكاملة لما يقارب من 2 إلى 3 ملايين طالب، مع التركيز على المدارس الابتدائية في المناطق الريفية والأكثر احتياجا، مشيرا إلى نجاح تجربة توزيع وجبات ساخنة على طلاب المدارس في محافظة الفيوم، مؤكدا حرص الوزارة على تعميم التجربة في مختلف محافظات الجمهورية وفقا لآليات وممارسات محددة.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة سجلت إنجازًا ملحوظًا هذا العام برفع نسبة الحضور في المدارس الحكومية إلى 85% بعد أن كانت لا تتجاوز 9% العام الماضي، وهو ما يعكس نجاح خطط الإصلاح التعليمي وجهود الوزارة في تحسين البيئة المدرسية، وتوفير مناخ تعليمي جاذب للطلاب، مشيرا إلى أن الوجبات المدرسية تمثل أحد العناصر الهامة لجذب الطلاب للمدارس.

واتفق الطرفان على المضي قدمًا في توسيع نطاق التعاون، بما يشمل تبادل الخبرات الدولية، خاصة النموذج البرازيلي الرائد في ربط التغذية المدرسية بسلاسل القيمة الزراعية المحلية، وكذلك تعزيز القدرات التنفيذية من خلال التدريب، وتحديث البنية التحتية، وإنشاء وحدات طعام مخصصة داخل المدارس.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة التربية وزير التربية والتعليم التعليم الفني طلاب المدارس التغذية المدرسية وزير التربية والتعليم والتعليم التغذیة المدرسیة عبد اللطیف

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator - TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.

وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.

فريد: نسعى لرفع كفاءة الخدمات وحصول المواطنين على رعاية صحية متطورة وآمنة

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.

وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.

وأضاف: «إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة».

وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.

الاشتراطات المطلوبة

واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل.

كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.

وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.

ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.

وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.

وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.

ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.

ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.

ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.

اقرأ أيضا

الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار

وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024

عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث

مقالات مشابهة

  • "البلديات والإسكان": 7 ملايين جولة رقابية تعزّز تحسين المشهد الحضري
  • مشاجرة في مدرسة السادات.. والتعليم يفصل الطالبات 15 يومًا
  • إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً
  • الأردن تبحث إدراج اللغة الصينية ضمن برامج التعليم في المدارس
  • مناقشة تعزيز الأنشطة المدرسية والهوية الإيمانية في الرجم بالمحويت
  • استكمال الامتحان المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي
  • الرقابة المالية تصدر إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA
  • لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
  • الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية
  • تعليم جدة يقيم الملتقى السنوي للصحة المدرسية