النيابة العامة في أبوظبي تطلق حزمة خدمات ذكية
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت النيابة العامة في أبوظبي، حزمة متكاملة من الخدمات الذكية الجديدة، ضمن مؤشر تصفير البيروقراطية وتحسين تجربة المتعاملين، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير منظومة متطورة تواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي.
وتضم الحزمة الجديدة 35 خدمة وعملية تُنجز تلقائياً بشكل كامل من دون تدخل بشري، ما يضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات، مع تمكين المتعاملين من إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر عبر المنصات الرقمية المتاحة على مدار الساعة.
وتشمل الخدمات المستحدثة اختصار عدد من الإجراءات المرتبطة بمهام النيابة العامة، إضافة إلى إمكانية إصدار مجموعة من الوثائق القانونية بشكل تلقائي، منها: شهادة عدم استئناف، شهادة عدم نقض، إفادة عن مدة حجز جواز سفر، شهادة لمن يهمه الأمر، كشف بالقضايا، طلب صورة من الحكم، شهادة بمدة التوقيف أو الحبس، ودفع الغرامات.
وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن إطلاق باقة الحلول الذكية يأتي انسجاماً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة الانتقال إلى منظومة قضائية متقدمة ترتكز على الابتكار والتقنيات الحديثة.
وأوضح أن هذه الخدمات متاحة عبر البوابة الإلكترونية لدائرة القضاء، وتطبيق الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية، إذ تم الاستغناء عن التوقيعات اليدوية والأختام التقليدية، واستبدالها بوثائق رقمية موقعة إلكترونياً ومعتمدة، ما يعزز كفاءة الأداء وجودة العمليات التشغيلية.
وأضاف المستشار علي البلوشي، أن تلك الخطوة تشكل تقدماً ملموساً في تطوير الخدمات القضائية، إذ توفر الوقت والجهد على المتعاملين، وتدعم مبدأ العدالة الناجزة عبر حلول رقمية متقدمة، بما يعكس التزام النيابة العامة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وترسيخ الابتكار المؤسسي.
وأشار إلى أن النيابة العامة في أبوظبي تواصل جهودها، لتوسيع نطاق المبادرات الرقمية من خلال تطوير خدمات مبتكرة تواكب المتغيرات المتسارعة في القطاعين القضائي والقانوني، وتلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة ومرونة، بما يدعم تكريس مكانة أبوظبي كمركز رائد للعدالة على مستوى المنطقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي النیابة العامة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
إطلاق خدمات العمالة المساعدة ضمن باقة العمل
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة - أبوظبي، خدمات العمالة المساعدة ضمن "باقة العمل"، وذلك انسجاماً مع التوجه الحكومي لتصفير البيروقراطية وتقديم خدمات تركز على الارتقاء بتجربة المتعامل ورفع الكفاءة الحكومية وتعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل.
وتتيح الخدمة الجديدة إنجاز خدمات إصدار، وتجديد، وإلغاء إقامات العمالة المساعدة في الدولة، وخدمات الفحص الطبي وذلك عبر المنصة الرقمية الموحدة لـ"باقة العمل "، وهي "اعمل في الإمارات" "workinuae.ae".
أخبار ذات صلةويمكن للمتعاملين الحصول على خدمات الإقامة للعمالة المساعدة بسهولة وسلاسة، من خلال تعبئة النموذج الموحد لباقة الخدمات، وإدخال تفاصيل العمالة المساعدة، ونوع الهوية وجواز السفر، حيث يتم توقيع عقد العمل إلكترونياً عبر المنصة، ويتبعه الفحص الطبي للعامل، مع إرسال نتائج الفحص عبر المنصة المشار إليها، وإصدار الهوية الإماراتية والإقامة.
وأشاد خليل إبراهيم الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، بمستوى الشراكة والتعاون وتكامل الأدوار بين جميع الشركاء في توسيع "باقة العمل" لتشمل خدمات "العمالة المساعدة"، وهو ما يلبي متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية، استجابة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وقال إن إطلاق الخدمات الجديدة ضمن "باقة العمل"، يأتي بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها هذه الباقة، واستكمالاً للنتائج الريادية التي تحققت عبر تجربة إطلاق خدمات العمالة المساعدة ضمن "باقة استثمر في دبي" و" دبي الآن" في وقت سابق، وهو ما يؤكد أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ ريادتها العالمية في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة التي تلبي توقعات المتعاملين، لا سيما من خلال استثمار التطور الرقمي ومخرجات الذكاء الاصطناعي.
من جهته أشار اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى التوجه الاستراتيجي الجديد لحكومة دولة الإمارات في مجال الخدمات الحكومية وهو الباقات الخدمية المتكاملة، موضحا أن باقة العمل تمثل نموذجاً رائداً للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية بما يعزز ريادة الدولة في الخدمات الحكومية، ويسهل رحلة المتعاملين ويمكنهم من الحصول على خدمات سريعة ومريحة وآمنة.
وأوضح أن تقليص قنوات وخطوات الحصول على الخدمة وإنجازها يسهم في تحسين جودة حياة المجتمع ويدعم رفاهية وراحة أفراده، كما أنه يحقق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الذي تتبناه الحكومة الاتحادية بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة، ومن شأن هذا التقليص أن يقلل الوقت والجهد على المتعاملين ويرفع من مستوى سعادتهم.
وأضاف سعادته أن هذا التقليص يسهم في إعادة توجيه مواردهم وإمكاناتهم البشرية والمادية لجوانب أخرى تعزز جودة حياتهم، فضلاً عن أنه سيخفض بلا شك من الأعباء الحكومية المرتبطة بتقديم هذه النوعية من الخدمات، مشيرا إلى أن إضافة خدمات العمالة المساعدة إلى "باقة العمل" يخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الدولة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم عبر منصة واحدة وبإجراءات بسيطة تحفظ جميع الحقوق، مشيداً بمستوى الجهود التي بذلت من أجل إنجاز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المعنية.
وتعتبر "باقة العمل" تجربة ريادية فريدة من نوعها نظرا لما توفره من إمكانيات رقمية متكاملة لإدارة خدمات العاملين في دولة الإمارات، وذلك من خلال تجربة مستخدم سلسة تتمثل بطلب موحد ونموذج وآلية دفع موحدة تشترك فيه الجهات المعنية، وميزة طلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، انطلاقاً من تبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة، ما يمكنها من تقديم خدمات استباقية للمتعاملين، بالاستفادة من الممكنات الحكومية"GSB، UAE PASS".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا