هيومن راتيس ووتش تنتقد تصريحات غوتيريش بشأن السودان

أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن استيائها، من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غرتيريش، بأن الظروف لا تسمح بنشر قوة في السودان، وقال إن انتظار الوضع المثالي ليس خيارًا حيث يحتاج المدنيين إلى حماية.

 

ويُناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي، بعد غدًا الاثنين، تقريرًا رفعه غوتيريش إلى المجلس.

 

وقال مدير الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش لويس شاربونو، في بيان تلقته “سودان تربيون”، السبت؛ إنه “مع الأسف، يُعلن تقرير غوتيريش أن الظروف لا تسمح بنشر قوة أممية بنجاح”.

 

وشدد على أن انتظار نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار أو الظروف المثالية لنشر البعثة “ليس خيارًا”، حيث يحتاج المدنيين إلى الحماية الآن.

 

بعثة تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

وأوصت بعثة تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بنشر قوة مستقلة لحماية المدنيين في السودان الذي اندلعت فيه حربًا منذ 15 أبريل 2023، اتخذت طابع تدمير البنية التحتية وسُبل العيش وارتكاب الفظائع بحق المواطنيين.

 

وأفاد شاربونو بأنه يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أن تبدأ في التخطيط لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان.

 

وأشار إلى أن التصعيد الأخير في القتال الدائر في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة يعرض المدنيين لخطر الغارات المتعمدة والموت أو الإصابة جراء الأسلحة المتفجرة التي يستخدمها طرفي النزاع.

 

وتابع: “لا يزال المدنيون يتعرضون للتعذيب والإعدام دون محاكمة، فيما تعانين النساء والفتيات من انتشار العنف الجنسي”.

 

ودعا غوتيريش، في التقرير، إلى تخصيص دعم إضافي للجهات المستجيبة المحلية والتحقيقات الدولية وقطع طرق إمدادات الأسلحة عن الجيش وقوات الدعم السريع.

 

وقال شاربونو إن هيومن رايتش ووتش وجدت، مؤخرًا، أن الجيش وقوات الدعم السريع حصلا على أسلحة وعتاد عسكري جديد يمكنهما استخدامها في ارتكاب مزيد من الفظائع، وهي أسلحة تصنعها شركات في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات.

 

وتُطالب هيومن راتيس ووتش ومنظمات حقوقية بنشر قوة لحماية المدنيين وتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كل السودان.

 

 

المصدر: بوابة الوفد