أستاذ اقتصاد: الدولة تسلط الضوء على ملف الحماية الاجتماعية وتطويره بشكل مستمر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، أن ملف «الحماية الاجتماعية» حصل على اهتمام كبير من الدولة المصرية بداية من تطبيق البرامج الإصلاحية الخاصة بالاقتصاد المصري.
وأضاف «عبدالله»، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تسلط الضوء على ملف الحماية الاجتماعية وإعادة صياغته وتطويره باستمرار، حتى يكون مصاحبا للإصلاحات الاقتصادية والتوصل إلى الفئات الأولى بالرعاية، مشددًا، على أنّ البرنامج الاقتصادي يأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي عبر محاولة تغطية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج مختلفة.
ولفت، إلى أنّ الحكومة هي الرائد والقائد لعملية الحماية الاجتماعية ثم تليها منظمات المجتمع المدني التي تغطي جزءًا كبيرًا من هذا الملف، لافتًا، إلى أنّ منظمات المجتمع المدني تغطي أرجاء الجمهورية كافة بخدمات مختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملف الحماية الاجتماعية البرنامج الاقتصادي الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تحقيق الاكتفاء من العملة الصعبة يؤكد نجاح الدولة في بناء اقتصاد مقاوم للصدمات
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن تحقيق الدولة اكتفاءً في مواردها من العملة الصعبة لشهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، تعكس نقلة نوعية في إدارة الاقتصاد المصري، وتبرهن على أننا أمام اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات دون الاعتماد على الحلول السريعة أو التمويلات الخارجية المؤقتة.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاستقلال النقدي الذي حققته الدولة حاليًا لم يأتِ مصادفة، بل هو ثمرة إجراءات إصلاحية جريئة ساعدت في تحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق استقرار في ميزان المدفوعات، وهو ما يقلل من تقلبات السوق ويحمي الاقتصاد من الأزمات العالمية الطارئة.
وأضاف: "البعض يروّج لفكرة أن الأموال الساخنة لا تزال المحرك الأساسي، لكن الحقيقة أن دخولها وخروجها يتم بشكل طبيعي ولا يمس صلابة الاحتياطي الأجنبي، وهذا ما يُظهر قوة مركز مصر المالي اليوم".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قال إنن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة.
كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة ما زالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تمامًا فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقاً للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة.