وزير العمل:إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزرارةبرلماني:تعكس حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير بيئة عمل آمنة لهمنائبة تطالب بوضع معايير واضحة للسلامة أثناء القيادة  وتزويدهم بمعدات وقاية مناسبة


يتعرض عمال الدليفري والمعروفين باسم "الطيارين"، للكثير من المخاطر اليومية حيث يتعرضون لحوادث الطرق بشكل يومي، ويواجهون تقلبات الطقس، واحتمالات السرقة أو الاعتداء، وسط غياب التأمين الصحي والحماية الاجتماعية لهم.


ورغم أنهم في الواقع يصنفون ضمن فئة العمالة غير المنتظمة إلا أنهم وحتى الآن لم يتم إدراجهم رسميا ضمن فئة العمالة غير المنتظمة .

وزارة العمل: 73% من شركات "الديلفري" غير ملتزمة بإجراءات السلامةالعمل: 73% من الشركات غير ملتزمة بتوفير مهمات الوقاية لعمال الديلفريوزير العمل: مصر من أوائل الدول اهتماما بعمال المنصات الإلكترونية "الديلفري"وزارة العمل تطلق حملة سلامتك تهمنا لحماية عمال “الديلفري”


في سياق متصل ، أكد وزير العمل، خلال تصريحاته لبرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»،جدية الوزارة في تنظيم قطاع عمال التوصيل «الدليفري» عبر إنشاء «صناديق حماية» خاصة بهم بالتعاون مع الشركات، لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بإصدار بطاقات تعريفية للعاملين وتوفير مستلزمات السلامة مثل الخوذات.

كما نوه إلى إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزارة؛ لتمكين الشركات من الحصول على شهادة امتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يعفيها من زيارات التفتيش.


بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تصريحات وزير العمل بشأن إنشاء صناديق حماية لعمال الديلفري لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة.


وأكد" يحيي" في تصريح خاص " صدى البلد" أن هذه  الخطوة ستكون بمثابة نقلة نوعية في ضمان حقوق هذه الفئة التي تعمل في ظروف ميدانية محفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أنها تعكس حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير بيئة عمل آمنة لهم .

كما لفت عضو النواب إلى أهمية إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية ، مؤكدا أنها خطوة استراتيجية لتعزيز معايير الأمان داخل بيئة العمل، كما أنها ستسهم أيضا في الحد من معدلات الحوادث ، بما يحقق بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة للإنتاج.


من جانبه، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير العمل بشأن إنشاء صناديق حماية لعمال الديلفري لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة.

وأشارت"الكسان" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إلى أن 
هذه الفئة من العمالة تواجه العديد من المخاطر التي تجعلها أكثر عرضة للحوادث بحكم طبيعة عملهم المتنقلة، هذا وإلى جانب تعرضهم لعمليات السطو والسرقة أثناء تسليم الطلبات.

و أكدت عضو النواب، أن إنشاء صناديق حماية لعمال الدليفري خطوة نحو توفير غطاء تأميني يضمن لهم ولأسرهم تحقيق أكبر قدر من الأمان والاستقرار المعيشي.

و لفتت عضو النواب إلى أن  توفير بيئة عمل آمنة لهذه الفئة يتطلب وضع معايير واضحة للسلامة أثناء القيادة، وتزويدهم بمعدات وقاية مناسبة، إضافة إلى ضرورة تدريبهم على التعامل مع المخاطر اليومية.

طباعة شارك عمال الدليفري الدليفري الطيارين وزير العمل مجلس النواب صناديق حماية الحوادث الوفاة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عمال الدليفري الدليفري الطيارين وزير العمل مجلس النواب صناديق حماية الحوادث الوفاة السلامة والصحة المهنیة العمالة غیر المنتظمة صنادیق حمایة وزیر العمل بیئة عمل

إقرأ أيضاً:

خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل

أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب، بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.

وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.

وينص القانون على أن يتم تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.

أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.

يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم، بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.

مقالات مشابهة

  • خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
  • قنصلية مصر في الرياض تعلن تعطيل العمل مؤقتًا بسبب انتخابات مجلس النواب
  • المفوضية الأوروبية: مفاوضات الشراكة مع الإمارات خطوة مهمة
  • الشرقية توفر 1500 فرصة عمل جديدة في مصانع القطاع الخاص
  • وزير العمل بحث مع مفوضية اللاجئين تسوية أوضاع العمالة الأجنبية
  • حراك المعلمين المتعاقدين يطالب بحماية حقوقهم
  • وزير العمل يسلم إعانات ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة
  • تسليم 2 مليون جنيه إعانات ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي عمالة غير منتظمة
  • وزير العمل: إجراء دراسات وتشخيص دقيق للمخاطر المهنية للحد من الحوادث
  • وزير العمل: ننتظر إقرار الموازنة أو تخصيص مالي لشمول فئات جديدة بالرعاية الاجتماعية