"ابدأ مشروعك" ندوة بكلية العلوم بجامعة الفيوم
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شهد الدكتور سمية السيد، القائم بأعمال عميد كلية العلوم، بجامعة الفيوم، فعاليات ندوة بعنوان " إبدأ مشروعك " والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بحضور الدكتور عبد الكريم عبد اللطيف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد روبي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاداريين والطلاب بالكلية وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢٧ بقاعة المؤتمرات بكلية العلوم.
وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتورعاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب
وخلال الندوة أكد مصطفى هلال مسئول برامج ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات أن الهدف الرئيسي من جهاز تنمية المشروعات هو نشر ثقافة العمل الحر مشيراََ إلى أن الجهاز يقدم خدمات مالية تعتمد على منح قروض وتمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخدمات غير مالية تعتمد على توفير دورات تدريبية لعمل دراسات جدوى للمشروعات أو تقديم مهارات فنية أو تسويق لمنتج معين أو المساهمة في استخراج مستندات ضريبية أو سجلات تجارية بشكل سريع لمشروع معين قائم بالفعل.
كما أوضح أنه يجب أن تكون قيمة التمويل تتناسب مع حجم المشروع المراد إقامته مؤكداََ على ضرورة عمل خطة عمل أو دراسة جدوى للمشروع والتي يتم من خلالها تحديد المبلغ المناسب لدعم المشروع وتمويله، وأضاف أن للتعثر في السداد نوعين هما التعثر الارادي والذي ينتج عن الإهمال في تشغيل المشروع وفي هذه الحالة يكون للجهاز الحق في المسائلة القانونية، والتعثر اللارادي والذي ينتج عن القضاء والقدر كحدوث ماس كهربائي أتلف المشروع.
"أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي" ندوة جامعة الفيوم 147c91b8-d6f7-492b-982a-554a5a310f85 bc8d3354-64a4-40d5-bb44-af6aafa386a0 4fd325a9-031f-4dc7-8b78-ebecf9010b85
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جامعة الفيوم ندوة ابدأ مشروعك كلية العلوم فاعليات ندوة
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، بهدف ترسيخ بيئة رياضية آمنة وشاملة، يمكن للأطفال من خلالها النمو والاستمتاع بتجاربهم الرياضية بصحَّة وأمان.
وأعدَّت الدائرة السياسة بالتعاون مع هيئة الطفولة المبكِّرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، تماشياً مع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، حيث تُطبَّق السياسة على جميع الجهات الرياضية في أبوظبي، وجميع العاملين والمتطوِّعين في مجال الرياضة خارج المؤسَّسات التعليمية، وستطلق الدائرة حملة توعوية متكاملة في إطار السياسة.
وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي : «تأتي سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية انعكاساً لالتزام الدائرة بتعزيز رفاهية الأطفال وضمان سلامتهم في جميع المجالات، وتُعَدُّ خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز نمو الأطفال وتطوُّرهم بطريقة صحية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على حماية الأطفال وضمان حقوقهم وسلامتهم، وتركِّز على تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في حماية الأطفال، من خلال تمكين الجهات الرياضية وأولياء الأمور والعاملين في الجهات الرياضية من تحمُّل مسؤولياتهم بفاعلية».
وأضاف: «تتضمَّن السياسة مجموعة شاملة من المبادئ والآليات التي تضمن تطبيق أعلى معايير الحماية، ويشمل ذلك تعيين منسِّقي حماية الأطفال في الجهات الرياضية، وتوفير برامج تدريب إلزامية للعاملين والمتطوِّعين لضمان جاهزيتهم للتعامل مع أيِّ أخطار محتمَلة، إضافة إلى فرض إجراءات صارمة للإبلاغ عن الانتهاكات ومتابعتها، مما يعزِّز من ثقافة الشفافية والمساءلة».
وتستند السياسة إلى أربعة مبادئ رئيسة، تضمن توفير شعور الوالدين وأطفالهم بالأمان عبر تعزيز حق المشاركة، وعدم التهاون تجاه سوء معاملة الطفل، والمسؤولية والمحاسبة، إضافةً إلى الحماية وعدم الانتقام.
وتهدف السياسة إلى ضمان تنفيذ الآليات والمعايير والإجراءات اللازمة لحماية الطفل في جميع الجهات والمنشآت الرياضية، وحماية الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية من كلِّ تصرُّف أو سلوك أو عمل ينتهك حقوق الطفل، ويضرُّ بمصلحته أو يُلحق به الأذى، ودعم الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية المعرَّضين لمخاطر سوء المعاملة أو الإهمال أو العنف.
وتنصُّ السياسة على تكليف جميع العاملين في الجهات والمنشآت الرياضية، الذين لهم اتصال فعلي مع الأطفال، بالإبلاغ عن الحالات المزعومة والمشتبه بها بسوء معاملة الأطفال أو الإهمال أو العنف ضدهم في الجهات الرياضية، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الرياضية، والرياضيين المهنيين، والمتطوعين، وأولياء الأمور، والقائمين على رعاية الأطفال للاستجابة للحالات المزعومة أو المشتبه بها بسوء معاملة الأطفال، مما يُسهم في تعزيز رفاهية وسلامة الأطفال عند ممارسة الرياضة، وترسيخ السلوك الإيجابي.
وتتضمَّن السياسة تطوير الأُطُر القانونية لمنع واستبعاد أيِّ شخص يشكِّل خطراً على الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية.
وتحظر «سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية»، جميع أشكال الإساءة للأطفال.
تعاون مشترك
يُذكَر أنَّ تطوير هذه السياسة كان نتيجةً للتعاون بين دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة الطفولة المبكرة، إلى جانب عدد من الشركاء المعنيين في مجالات الصحة والمجتمع والرياضة والتعليم، وهم : رابطة المحترفين الإماراتية، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ووزارة التربية والتعليم، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي.
تفاصيل وأهداف
تدعو الدائرة جميع الجهات والأفراد المعنيين إلى الاطلاع على سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، والتعرّف على تفاصيلها وأهدافها، من خلال زيارة الموقع الرسمي للدائرة عبر الرابط www.addcd.gov.ae
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك