محافظ أسوان يستقبل وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
إستقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باسل رحمى، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر، والوفد المرافق لهما وذلك في حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع أسوان.
تناول اللقاء إستعراض أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والجهاز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ( UNDP )، فى مجالات التنمية المحلية وتوسيع نطاق إستخدام الطاقة الشمسية والمتجددة، بالإضافة إلى دعم المحافظة فى جهودها لتنمية المجتمعات المستضيفة للوافدين، فضلاً عن إدارة المخلفات الصلبة، والإستثمار الأمثل للمنتجات التى تشتهر بها أسوان كالمانجو والتمور.
ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال، أنه يوجد تنسيق متواصل ومستمر مع جهاز تنمية المشروعات والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لتقديم حزمة من الخدمات المالية لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية مما يساهم فى خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الدخل الإقتصادى لهم داخل مختلف المدن والمراكز، ولاسيما بقرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، مشيداً بالدور التنموى والخدمى لجهاز تنمية المشروعات والبرنامج الإنمائى للدعم الذى يتم تقديمه لأبناء محافظة أسوان فى المجالات المختلفة بما يضمن توفير مستوى معيشى مناسب للمواطنين.
وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ورئيس الجهاز والممثل الإقليمى للبرنامج الإنمائى لتوطيد روح التعاون المثمر والبناء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
شروط الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير للمشروعات المتوسطة والصغيرة
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "