«الرقابة المالية» تمنح بنك «ستاندرد تشارترد» رخصة العمل كأمين حفظ
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، على منح الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني «Standard Chartered Bank»، لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، وذلك استناداً للقانون رقم (93) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2002، الصادر في هذا الشأن.
وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى استمرارها في صياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين، وذلك في ضوء الدارسة المستمرة لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية.
التكامل مع خطط التنمية المستدامةوأوضحت أن هذه السياسات تتماشى مع الممارسات العالمية وتتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة المصرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.
ويعد بنك ستاندرد تشارترد شركة ذات مسؤولية محدودة تتخذ من المملكة المتحدة مركزاً لها، وهي تابعة لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد اس سي بي ال سي Standard Chartered Bank PLC INTERNAL.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية بنك ستاندرد تشارترد مصرف استثمارات محلية استثمارات أجنبية المملكة المتحدة ستاندرد تشارترد
إقرأ أيضاً:
المالية تستأنف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية
نجحت وزارة المالية فى العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار فى صورة طرح خاص خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة وهو ما كان له تداعيات سلبية على كافة الأسواق وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بسبب التحسن الكبير فى الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ.
جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوى بقيمة ٧,٨٧٥٪ لأجل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضًا.
ويأتى هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير ٢٠٢٣، فى إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو ٥ مليارات دولار، كما يأتى الإصدار أيضًا ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي.
ملتزمون بخفض حجم الدين الخارجي
أكدت وزارة المالية، أنها كما وعدت، ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالى، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال