«الرقابة المالية» تمنح بنك «ستاندرد تشارترد» رخصة العمل كأمين حفظ
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، على منح الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني «Standard Chartered Bank»، لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، وذلك استناداً للقانون رقم (93) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2002، الصادر في هذا الشأن.
وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى استمرارها في صياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين، وذلك في ضوء الدارسة المستمرة لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية.
التكامل مع خطط التنمية المستدامةوأوضحت أن هذه السياسات تتماشى مع الممارسات العالمية وتتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة المصرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.
ويعد بنك ستاندرد تشارترد شركة ذات مسؤولية محدودة تتخذ من المملكة المتحدة مركزاً لها، وهي تابعة لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد اس سي بي ال سي Standard Chartered Bank PLC INTERNAL.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية بنك ستاندرد تشارترد مصرف استثمارات محلية استثمارات أجنبية المملكة المتحدة ستاندرد تشارترد
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتقييم الأداء ومراجعة خطط العمل القادمة
دمشق-سانا
عقدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس الهيئة السيد قتيبة بدوي، وبحضور نائبه والمعاونين والمديرين العامين للمعابر البرية والمرافئ البحرية والمناطق الحرة، وذلك في إطار تقييم الأداء ومراجعة خطط العمل للنصف الثاني من العام 2025.
واستعرض المشاركون نتائج العمل خلال النصف الأول من العام، حيث جرت مناقشة مختلف جوانب العمل الجمركي والإداري والفني في المعابر والمرافئ، إضافة إلى التحديات الميدانية التي تمت مواجهتها خلال الفترة الماضية، كما تم وضع خطة شاملة للمرحلة القادمة تهدف إلى تطوير العمل في المنافذ الحدودية وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة في مختلف الاختصاصات.
وتطرق الاجتماع إلى المحطات المهمة التي شهدها العمل مؤخراً، حيث تم الحديث عن إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق صباح اليوم، وهو ما يشكل خطوة إستراتيجية في تنشيط التبادل التجاري وتيسير حركة المسافرين بين البلدين.
كما تم استعراض التحضيرات الجارية لافتتاح معبر التنف الحدودي المتوقع خلال الأسبوع القادم، إلى جانب بدء الترتيبات العملية لاستلام إدارة معبري تل أبيض ورأس العين خلال الأيام القريبة القادمة وضمهم تحت إدارة الهيئة.
وفي خطوة إدارية مهمة لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء، صدرت قرارات تعيينات جديدة شملت مديري كل من مرفأ اللاذقية، مرفأ طرطوس، معبر نصيب، معبر جديدة يابوس، معبر السلامة، معبر الراعي، ومديرية جمارك مطار دمشق الدولي، وذلك في إطار سياسة تجديد الدماء الإدارية وضخ الكفاءات المؤهلة في المواقع القيادية.
وخلال الاجتماع، قدّم مدير مؤسسة المناطق الحرة عرضاً مفصلاً عن سير العمل في المؤسسة، مسلطاً الضوء على الخطوات التي تم إنجازها في مشروع المنطقة الحرة المزمع إنشاؤها في محافظة إدلب، والآفاق الاقتصادية المنتظرة منها لدعم الحركة الاستثمارية والتجارية.
كما استعرض مدير مديرية شؤون الضابطة الجمركية، الهيكلية الجديدة للضابطة والمهام المنفذة خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى انتشار الدوريات الجمركية في مختلف المناطق وتعزيز حضورها الميداني لحماية الاقتصاد الوطني وضبط المخالفات.
وفي سياق متصل، جرى بحث ملف تدريب الكوادر وتأهيلها في مختلف المجالات الجمركية والأمنية والإدارية والتقنية، بما في ذلك ملفات الأمن والسلامة، والهجرة والجوازات والشؤون المالية والتقنية، وذلك ضمن خطة شاملة لإعداد كوادر مؤهلة تواكب التطور الكبير في طبيعة العمل الحدودي والمرفئي.
كما تم التأكيد، على المضي قدماً في مشروع إنشاء المعهد العالي للجمارك، الذي سيكون رافداً أساسياً لتخريج الكوادر التخصصية ورفع سوية الأداء المهني والإداري في عموم مفاصل الهيئة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، جملة من التعليمات والتوجيهات التي شدد فيها على أهمية تكامل الجهود بين مختلف المديريات والأقسام، وضرورة مضاعفة العمل لتطوير الأداء وتعزيز جاهزية المعابر والمرافئ لتلبية متطلبات المرحلة القادمة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية الوطنية وحسن خدمة المواطنين والمستثمرين، وبما يترجم توجهات الدولة في إعادة تفعيل البنى التحتية ودفع عجلة الاقتصاد.
تابعوا أخبار سانا على
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق