بداني: الإنتاج الوطني من الأسماك يقدر بـ100 ألف طن حاليا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، بأن الإنتاج الصيدي من الأسماك بالجزائر سيبلغ 200 ألف طنا في غضون سنة 2030. وذلك بفضل استراتيجية وطنية تزاوج بين الاستغلال العقلاني للثروة السمكية البحرية وزيادة الاستثمارات.
وقال الوزير خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعة الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية ، إن الإنتاج الوطني السنوي من الأسماك يقدر حاليا بـ100 ألف طن.
وأوضح الوزير، أن السلطات العمومية ستمنح قروضا بلا فوائد لصالح المستثمرين في قطاع تربية المائيات. بالإضافة كذلك إلى التحفيزات الحالية التي إستفاد منها الحرفيون ومنها على سبيل المثال شراء محركات تقل عن خمس سنوات خدمة. مثلما نص عليه قانون المالية لسنة 2024 قصد تجديد وعصرنة أسطول الصيد وكذا الإستفادة أيضا من قروض ميسرة.
وعن إرتفاع أسعار السمك، إعترف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بأنه لا حل في الوقت الراهن لإشكالية إرتفاع أسعار السمك في السوق الوطني بالنظر إلى تقلص وتراجع كميات الأسماك المتاحة للصيد وهو ما أثر سلبا على مداخيل الصيادين. مشيرا إلى أن الحل يكمن اليوم في زيادة الإستثمار في قطاع تربية المائيات والعمل مع الباحثين على اتخاذ القرارات. التي من شأنها أن تساهم في حماية الثروة السمكية الوطنية المستدامة في أعالي البحار والحرص على استغلالها بطريقة عقلانية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ألف طن
إقرأ أيضاً:
النفط يتراجع قبيل اجتماع أوبك.. والذهب يعوّض خسائره
انخفضت أسعار النفط خلال الأسبوع الحالي وسط توقع تكبد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، قبيل اجتماع تحالف “أوبك+” المرتقب يوم السبت، والذي يُتوقع أن يقر زيادة في مستويات الإنتاج لشهر يوليو. هبط خام برنت إلى أقل من 64 دولاراً للبرميل، فيما تداول خام غرب تكساس قرب مستوى 61 دولاراً، في ظل مخاوف من تخمة المعروض بعد استئناف “أوبك+” الإنتاج المعطل بوتيرة أسرع من المتوقع، ما يضغط على الأسعار ويزيد من تقلبات السوق.
وأوضحت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي الأسواق في شركة الوساطة “فيليب نوفا” في سنغافورة، أن المستثمرين يترقبون نتائج اجتماع “أوبك+” لمعرفة حجم الزيادة المحتملة في الإنتاج، وسط توترات اقتصادية عالمية متصاعدة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والإجراءات الانتقامية المقابلة، إلى جانب تطورات قضائية حول تلك الرسوم.
في المقابل، عوض الذهب بعض خسائره متداولاً قرب مستوى 3,314 دولاراً للأونصة، مسجلاً مكاسب تقارب 1% يوم الخميس. جاء ذلك بعد منح محكمة استئناف فيدرالية مهلة مؤقتة للرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستمرار تطبيق الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية التي كان قرار قضائي يهدد بإلغائها. وساعد ضعف الدولار، وتأثير الضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، في دعم أسعار المعدن الثمين.
بيانات أميركية مخيبة للآمال أظهرت انكماش الاقتصاد في بداية العام نتيجة ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتأثير الحرب التجارية، فيما عادت التوترات بين الولايات المتحدة والصين للتصاعد، بعد إعلان الإدارة الأميركية بدء إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين وفرض قيود جديدة على مبيعات برمجيات تصميم الرقائق، ما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ نحو شهرين، إلى جانب تراجع مخزونات البنزين، ما يعكس توازناً نسبياً في جانب الطلب وسط هذه الضغوط.
مع ذلك، لا يزال الذهب في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 1.2% مع تحسن المعنويات وتراجع التوترات التجارية في الأسواق الأوسع، في حين يستمر النفط في مواجهة ضغوط تخمة المعروض وتوقعات زيادة الإنتاج من “أوبك+”.