المؤبد لتاجر قتل ممرضا أثناء اصطحابه لمصحة لعلاجه من الإدمان بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المؤبد لتاجر، لاتهامه بقتل ممرض بسلاح ناري "فرد خرطوش"، وذلك لقيام المجني عليه بأخذ المتهم لعلاجه بأحد مصحات علاج الإدمان، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18933 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4312 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "حسام أ ن "، 29 سنة، تاجر، مقيم عزبة المرجوشي بهتيم، ثان شبرا الخيمة، القليوبية، لأنه في يوم 25 / 7 / 2023، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "محمد محمود ماضي".
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخائر، وتجسيداً لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته توجه لمكان تواجده وما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار ناري من السلاح المار بيانه استقر ببطنه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أنه أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار مصر اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية إدمان مصحة ممرض جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»