المؤبد لتاجر لاتهامه بإنهاء حياة ممرض بسلاح نارى في القليوبية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لتاجر لاتهامه بقتل ممرض بسلاح نارى "فرد خرطوش"، وذلك بعد قيام المجني عليه بأخذ المتهم لعلاجه بأحد مصحات علاج الإدمان، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
كانت النيابة العامة احالت المتهم، "حسام أ ن ز " ٢٩ سنة - المهنة تاجر - مقيم في عزبة المرجوشي، بهتيم ، ثان شبرا الخيمة، القليوبية، في القضية رقم ۱۸۹۳۳ لسنة ۲۰۲۳ جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٣١٢ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٥/ ٧ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "محمد محمود ماضي" بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" وذخائر وتجسيداً لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته توجه لمكان تواجده وما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار ناري من السلاح المار بيانه استقر ببطنه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير - أحرز بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن فرد خرطوش) الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أنه أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.
وأكد شاهد إثبات الواقعة:- "أحمد محمود ماضي عبد العزيز" ٢٩ عام - صاحب محل و مقيم ش بهتيم العمومي - بهتيم - ثان شبرا الخيمة، أنه ورد اتصال هاتفي من شقيقه المجني عليه وطلب حضوره لمعاونته واخذ المتهم لعلاجه بأحد مصحات علاج الإدمان وبذهابه إلى شقيقة وجده حول جمع من الأهالي ويقوم المتهم بالتشاجر وبعد فض التشاجر قام المتهم بإحضار سلاح ناري فرد خرطوش وأطلق منه عياراً نارياً استقر منه مقذوف ببطن المجني عليه مما أحدث اصابته التي أودت بحياته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظة القليوبية النيابة العامة قسم شرطة شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخيمة المجنی علیه شبرا الخیمة فرد خرطوش ثان شبرا
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل مُحاكمته لاتهامه بسب وقذف عفاف شعيب.. المخرج محمد سامي يُواجه هذه العقوبة
قررت المحكمة المختصة، تأجيل محاكمة المخرج محمد سامي، في اتهامه بسب وقذف والتشهير بـ الفنانة عفاف شعيب لجلسة 17 سبتمبر.
وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بوقف سير دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، المتعلقة بتهم السب والقذف والتشهير بها، وذلك لحين الفصل في دعوى أخرى مشابهة مقامة ضد المخرج في محكمة أكتوبر.
تفاصيل الدعوى
في البداية، قدم محامي الفنانة عفاف شعيب إلى هيئة المحكمة صورًا ضوئية تكشف تفاصيل الواقعة التي قامت شعيب برفع دعوى قضائية ضد المخرج محمد سامي، يتهمه فيها بالتشهير بها عبر وسائل الإعلام.
وفي جلسة المحكمة، قام دفاع المخرج محمد سامي بتفنيد الدفوع المقدمة من دفاع الفنانة عفاف شعيب، مؤكدًا أن الاتهامات التي وجهتها شعيب لا أساس لها من الصحة، مطالبًا المحكمة بحجز القضية للحكم.
وخلال انعقاد الجلسة، قدم باسم الخواجة، محامي الفنانة عفاف شعيب، صورًا ضوئية تظهر واقعة التشهير بها من قِبل المخرج محمد سامي.
المحكمة قررت رفع الجلسة إلى موعد لاحق لتصدر القرار بشأن الدعوى المقامة ضد المخرج بتهمة التشهير بالفنانة عفاف شعيب.
المخرج محمد سامي غاب عن حضور أولى جلسات محاكمته في المحكمة الاقتصادية، فيما حددت محكمة الاستئناف موعدًا لجلسة النظر في محاكمة المخرج بتهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب.
الخلاف بين الطرفين
الفنانة عفاف شعيب سبق وحررت محضرًا في قسم الشرطة ضد المخرج محمد سامي تتهمه فيه بسبها وقذفها.
المخرج محمد سامي في تصريحات إعلامية سابقة، تحدث عن خلافه مع عفاف شعيب، قائلًا: “أنا بحترم سنها... عفاف شعيب ست كبيرة، وأنا هبقى راجل قليل الأدب لو تجاوزت معها".
وأضاف سامي في تصريحاته: قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا بحترم سنها؛ لأنها ست كبيرة، وهي قالت كلام كتير كله كذب.
وحدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري