نائب يحذر من تمرير القوانين بسلة واحدة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب حيدر المطيري، الاثنين، سلبيات مبدأ السلة الواحدة في طرح القوانين في مجلس النواب.وقال المطيري في حديث صحفي ،إن” شرائح كبيرة من الشعب العراقي تنتظر بفارق الصبر اقرار قوانين تؤمن حقوقهما منذ سنوات مؤكدا بإن أي تأخير سيضر بالكثيرين وهذا ما يجب الانتباه له:واضاف ان” ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة في مجلس النواب غير صحيح والدليل ماحصل يوم امس اذا تم تأجيل التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية و قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد بسبب الاعتراض على قانون إعادة العقارات إلى أصحابها”.
واشار الى” ضرورة ان تطرح القوانين بعيدا عن مبدأ السلة الواحدة وان تؤخذ مساراتها في التصويت خاصة وأنها مكتملة وتتنظر التصويت لحسمه”.يذكر ان مجلس النواب قرر يوم امس تأجيل التصويت على عدة قوانين مهمة ابرزها الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة