وزير الزراعة يستعرض أمام «الشيوخ» جهود الرقابة على تداول المبيدات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: إن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات الهامة للرقابة على تداول مبيدات الآفات الزراعية.
وأشار إلى أنه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل إستخدامه، لافتا إلى أنه تم أيضا خلال الثلاثة أشهر الماضية شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق، ونتج عنها تحرير 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها.
وقال فاروق أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2030.
وأضاف أنه عملاً على زيادة الدور الإرشادي فيما يخص تداول المبيدات فقد تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام 2024، ولأول مرة يتم طباعة وتوزيع أكثر من 5000 نسخة مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، كذلك تم التوجيه باستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وقال وزير الزراعة، إن الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الإنتاج الزراعي.
وأشار إلى أنه قد سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للفلاحين، وإستكمالاً لذلك فقد صدر قرار دولة رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التكافل الزراعي، وقد تم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.
أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لعام 2024 / 2025وتابع فاروق أنه تم خلال الشهور القليلة الماضية، التنسيق مع وزارة التموين ورئيسي لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ وذلك بشأن الوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية لعام 2024 / 2025 والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كافي للمحاصيل التعاقدية، وتم زيادة الأسعار على النحو التالي: بأن يكون سعر الضمان لاستلام طن قصب السكر 2500 جـنيه، وسعر الضمان لاستلام طن بنجر السكر 2400 جـنيه، . سعر الضمان لاستلام أردب القمح 2200 جـنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه.
وأضاف أن هذه الإجراءات التي تم إتخاذها هي في الأساس لدعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا المجال، فقد تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وإحدي شركات القطاع الخاص، لتفعيل الزراعات التعاقدية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المطورة، وتوفير الإرشاد والتدريب لتسويق المنتجات الزراعية للقطاع الخاص الذي سيتولى تصنيعها وتصديرها للخارج، مما يوفر قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل المزارعين والدخل القومي.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة أمام «الشيوخ»: نستهدف استصلاح واستزراع 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية الفترة المقبلة
حماة الوطن يطالب وزارة الزراعة بالكشف عن جهود التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الزراعات التعاقدية للمزارعين المبيدات الزراعية المحاصيل الاستراتيجية علاء فاروق وزير الزراعة مبيدات الآفات الزراعية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 30 مليار جنيه لدعم الأسمدة ولا توجد نقابة رسمية للفلاحين
حذّر الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، من الاستخدام السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغلوطة عن القطاع الزراعي، مؤكدًا أن السوشيال ميديا أصبحت وسيلة فعالة لبث أخبار غير دقيقة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
دعم غير مسبوق للثروة الحيوانيةوكشف "فاروق" في تصريحاته، مساء الأربعاء، عن ضخ استثمارات تتجاوز 40 إلى 50% في قطاع الثروة الحيوانية خلال الفترة الأخيرة، وذلك ضمن برامج دعم مشروعات الألبان، والبتلو، والتسمين، بالتوازي مع دعم التلقيح الصناعي كأداة فعالة لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية.
وأضاف أن عدد رؤوس الماشية في مصر يبلغ نحو 7.5 مليون رأس تشمل عجولًا وجمالًا وأغنامًا، مشيرًا إلى أن آخر تعداد تم في عام 2021، إلا أن الوزارة تواصل العمل بخطى ثابتة لمواكبة التغيرات العالمية في أسعار اللحوم وتحقيق التوازن المحلي.
250 مركزًا لتجميع الألبان بمعايير حديثةوفي إطار جهود الوزارة لحماية الأمن الغذائي، أشار فاروق إلى تطوير 250 مركزًا لتجميع الألبان في مختلف المحافظات، بما يضمن تقديم منتج عالي الجودة، ضمن خطة الدولة للارتقاء بقطاع التصنيع الغذائي في الريف المصري.
طفرة في الإنتاج السمكيوفيما يخص قطاع الثروة السمكية، أوضح الوزير أن مصر تمتلك إنتاجًا متميزًا من الأسماك بفضل البحيرات الطبيعية، وتحديدًا بحيرة السد العالي التي شهدت عمليات تطهير وتوسعة كبيرة في الفترة الأخيرة بتوجيهات من القيادة السياسية، لزيادة إنتاج الأسماك.
وأشار إلى أن الوزارة تدير مزرعة سمكية حديثة في الكيلو 21 بالإسكندرية، تُعد نموذجًا متقدمًا لتكنولوجيا الاستزراع السمكي.
دعم الأسمدة والميكنة الزراعيةوفيما يتعلق بدعم الفلاحين، أكد فاروق أن الدولة خصصت أكثر من 30 مليار جنيه لدعم الأسمدة الزراعية، إلى جانب خطة متكاملة لإدخال الميكنة الحديثة في المعدات الزراعية، مما يساهم في خفض التكاليف وزيادة كفاءة العمل في الحقول.
لا توجد نقابة رسمية للفلاحينوفي ختام تصريحاته، أوضح وزير الزراعة أنه لا توجد نقابة رسمية موحدة للفلاحين حتى الآن، إلا أن هناك تحركات فاعلة في عدد من المحافظات لتمثيل الفلاحين محليًا والدفاع عن مصالحهم، ضمن جهود الوزارة لدعم الريف المصري وتمكين العاملين بالقطاع الزراعي.
ولفت إلى أن أكبر مطور زراعي في مصر والشرق الأوسط هو جهاز مستقبل مصر وحقق طفرة كبيرة ومشروعات كبيرة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها