انطلاق حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات المجالس البلدية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الوطن| رصد
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن بدء حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين والمرشحات، اعتباراً من يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري.
ويذكر أن الإعلان جاء بعد إصدار قراري مجلس المفوضية رقم 120 و121 لسنة 2024، اللذين يحددان القائمة النهائية للمرشحين وتاريخ الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية.
وشددت المفوضية على ضرورة التزام المرشحين بالقوانين واللوائح المعمول بها خلال هذه الفترة، مؤكدة على أهمية الاطلاع على نصوص الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية التي تم إرفاقها بالقرار رقم 43 لسنة 2023، حيث تحتوي على تعليمات بشأن كيفية تقديم البرامج الانتخابية والإعلان عنها.
وأشارت إلى ضرورة وقف جميع الأنشطة المتعلقة بالدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع، لضمان نزاهة العملية الانتخابية واحترام القوانين.
الوسومالدعاية الانتخابية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات المجالس البلدية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات المجالس البلدية ليبيا
إقرأ أيضاً:
أبو عرقوب: البعثة قد تلجأ إلى تشكيل لجنة حوار لوضع قوانين نهائية للانتخابات
أكد المحلل السياسي أحمد بوعرقوب، أن البعثة الأممية قد تلجأ إلى تفعيل المادة 64 من اتفاق الصخيرات وتشكيل لجنة حوار سياسي لوضع قوانين نهائية للانتخابات إذا لم تتوافق الأجسام السياسية حول أحد المقترحات المطروحة والمنبثقة عن اللجنة الاستشارية.
وقال أبو عرقوب، في تصريحات لـ«تلفزيون المسار»: “يجب التأكيد على أن ما تقوم به البعثة الأممية، بناء على تفويض من مجلس الأمن لها من أجل رسم خارطة طريق نحو الانتخابات وجعل هذا المسار أمر واقع في ليبيا، حيث إنها تعمل على خارطة طريق نحو هذا الأمر”.
وأضاف “الآن انتقلت البعثة نحو النقطة الثانية، بعد قيامها بتشكيل اللجنة الاستشارية والإعلان عن مقترحاتها من أجل إجراء الانتخابات، حيث تعمل الآن على التشاور مع الأطراف السياسية وعرض هذا الملخص والمقترحات على المواطنين للاستفتاء العام غير الرسمي”.
وتابع “ستكون الخطوة الثالثة إما الذهاب لأحد الخيارات أو القيام بتعطيل مسار اللجنة الاستشارية والذهاب إلى تفعيل المادة 64 من اتفاق الصخيرات وتكوين لجنة حوار سياسي بهدف وضع قوانين انتخابية نهائية وقاعدة دستورية وأيضا حكومة موحدة تنهي وجود الحكومتين وهذا هو السيناريو الأقرب وقفا للوضع السياسي”.
واستطرد “البعثة تقوم الآن بإجراء روتيني وهو دراسة ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية، وربما هي تريد أن تقول للأجسام السياسية أن مثلا نسبة معينة من الليبيين مع كل خيار من الخيارات المطروحة وستكون نسبة افتراضية وذلك من أجل وضع نتائج هذا التصويت أمام الجميع لأخذها بالاعتبار ومحاولة إيجاد حالة توافق حل أحد المقترحات”.
واستكمل “كما هو متوقع إن لم تصل البعثة مع الأجسام السياسية إلى توافقات مع أحد المقترحات سنذهب للمادة المذكورة سابقا من اتفاق الصخيرات والأحكام الإضافية الواردة به وتشكيل لجنة حوار سياسي
يتحدث عن الخطوة التالية للبعثة الأممية بعد الاستطلاع على مقترحات الاستشارية
الوسومالبعثة الأممية لجنة حوار ليبيا