الصومال وتركيا يوقعان اتفاقية تعاون دفاعي لتعزيز العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وقع الصومال وتركيا اتفاقية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي، حيث تؤكد التزام الدولتين ببناء شراكة قوية ومفيدة للطرفين عبر مختلف القطاعات.
ووقعت الاتفاقية من قبل وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور ووزير الدفاع التركي يشار جولر، خلال اجتماع رفيع المستوى حضره مسؤولون من كلا الحكومتين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".
وقالت "صونا" أن هذا التوقيع يؤكد على التزام تركيا بدعم جهود التعافي والتنمية طويلة الأجل في الصومال، ومن المتوقع أن يعزز هذا التطور الأخير القدرات الدفاعية، ويحسن البنية التحتية، ويعزز التعاون الأوسع بين البلدين، ويعزز العلاقات الدبلوماسية.
وبينما تواصل تركيا توسيع دورها في تنمية الصومال، فإن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إلى الأمام في العلاقة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدفاع الصومالي وزير الدفاع التركي الصومال البنية التحتية تركيا
إقرأ أيضاً:
الحداد يلتقي وفداً من أعيان وقيادات المنطقة الغربية ويؤكد دور المؤسسة العسكرية لتعزيز الاستقرار
في إطار متابعته لأعمال لجنة الهدنة ووقف إطلاق النار، عقب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال شهر مايو، عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، اجتماعًا موسعًا ظهر يوم الأربعاء مع وفد من أعيان وحكماء وقيادات مجتمعية ووسطاء من المنطقة الغربية، الذين أجروا اتصالات سابقة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وحضر اللقاء عدد من كبار القادة العسكريين، من بينهم آمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس أركان القوات البرية، ورئيس ركن حرس الحدود، ورئيس هيئة العمليات، إضافة إلى مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ورحّب الفريق أول ركن الحداد بالحضور، مشيدًا بدورهم الوطني في دعم مساعي التهدئة، مؤكدًا في الوقت ذاته على التزام المؤسسة العسكرية بواجبها في حماية الوطن، وكونها سدًا منيعًا في وجه أي تهديدات تستهدف أمن البلاد واستقرارها.
وأكد الحداد، على أهمية الاستمرار في جهود المصالحة، والعمل الجاد على رأب الصدع، ونزع فتيل الفتنة، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لخفض التصعيد، وتعزيز سبل الحفاظ على الهدنة وضمان استدامة الاستقرار.
من جانبهم، أثنى الحضور على جهود رئيس الأركان في النهوض بالمؤسسة العسكرية، ودعمه المتواصل لملف المصالحة الوطنية، مؤكدين على أهمية التزام جميع الأطراف بالهدنة، ووقف دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين وممتلكاتهم، إلى جانب العمل على إصلاح القطاع الأمني بما يتماشى مع سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان.