عثرة اقتصاد الصين تدفع شركات عالمية لتغيير إستراتيجياتها
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شرعت شركات عالمية في خفض الأسعار والتكاليف وتقليص نشاطها بالصين وسط استمرار تعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم جهود بكين لاستعادة الزخم.
وقالت شركات كبرى من بينها إيرميس ولوريال وكوكاكولا ويونايد إيرلاينز ويونيليفر ومرسيدس إن العملاء الصينيين يقللون من الإنفاق في ظل استمرار أزمة العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وبدأت بعض الشركات بالفعل في تعديل إستراتيجياتها في السوق الصينية.
منافسة صعبةوقالت شركة مرسين الفرنسية لصناعة الغرافيت الكربوني الأسبوع الماضي إنها ستغلق مصنعا لمنتجات نقل الكهرباء في الصين نظرا لصعوبة المنافسة مع الشركات المحلية.
وفي الوقت ذاته، تعمل شركات الأغذية العالمية مثل دانون ونستله على تعزيز التخفيضات في الأسعار أو زيادة المبيعات عبر الإنترنت.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا، جيمس كوينسي، بالتزامن مع إعلان الأرباح في 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي إن البيئة التشغيلية في الصين لا تزال صعبة، وأضاف للمستثمرين: "لا يبدو أن الاقتصاد سيتحسن".
وتتعهد الحكومة الصينية بتقديم مزيد من الدعم، لكن لم يتضح بعد نطاق إجراءات التحفيز الإضافية وتوقيت تنفيذها، ولم تقنع الحكومة المستثمرين حتى الآن بأن جهودها ستعزز الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 18.6 تريليون دولار.
ورغم التباطؤ، لا تزال بعض الشركات تضخ استثمارات.
وتواجه إيرميس، المصنعة لحقائب اليد تراجعا في عدد المشترين لكنها تعوض ذلك بسعيها لزيادة المبلغ الذي ينفقه كل عميل في المتوسط خلال كل عملية شراء، كما تبيع الشركة مجوهرات ومنتجات جلدية وملابس جاهزة للرجال والنساء.
وبعد افتتاح إيرميس متجرا في شنتشن الأسبوع الماضي، تعتزم افتتاح متجر آخر في شنيانغ في ديسمبر/كانون الأول المقبل ومتجر رئيس في بكين العام المقبل.
لكن يرى آخرون أن بيئة الأعمال التجارية في الصين تغيرت بشكل سيدوم لفترة طويلة.
أيام ولّتوقال الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز، سكوت كيربي: "كنا نُشغل ما يقرب من 10 رحلات يوميا إلى الصين لكن أعتقد أن تلك الأيام ولت".
وتسيّر الشركة الآن ما يصل إلى 3 رحلات يوميا من لوس أنجلوس إلى شنغهاي ولا تتوقع أن يتغير هذا الوضع قريبا، وقال كيربي: "الوضع تغير تماما".
وخلال موسم إعلان نتائج الربع الثالث، المستمر حاليا، يركز المسؤولون التنفيذون للشركات على الحديث عن بيئة الأعمال في الصين ويصفونها بالصعبة.
وتوقع إرمنيجيلدو زينيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة السلع الفاخرة الإيطالية التي تحمل نفس اسمه استمرار الوضع "الصعب" في الصين حتى أوائل 2025 على الأقل.
وقالت شركة "إل في إم إتش" -التي ساعدت مبيعاتها بالصين في جعلها أكبر شركة أوروبية من حيث القيمة السوقية حتى العام الماضي- إن ثقة المستهلكين في البلاد وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الثامن عالميا.. اقتصاد تكساس قوة ظاهرية تُخفي فقرًا وهشاشة
في مفارقة لافتة، كشفت مقالة رأي نُشرت في بلومبيرغ، أن اقتصاد ولاية تكساس، الذي يُصنّف كثامن أكبر اقتصاد في العالم ويتأهب لتجاوز فرنسا، يُعاني من فجوة داخلية كبيرة في أرقامه الكلية البراقة ومستوى معيشة سكانه.
فرغم تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض نسبي في معدلات البطالة مقارنة بولايات أميركية أخرى، فإن تقرير الكاتبة والخبيرة الاقتصادية كاثرين آن إدواردز، أشار إلى أن تكساس تُعد الولاية "الأكثر معاناة ماليًا" بين الأميركيين، وفقًا لتصنيف صادر عن موقع "واليت هَب" المختص في الشؤون المالية الشخصية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتدام الخلاف بين الولاية وإدارة بايدن.. ماذا تعرف عن اقتصاد تكساس؟list 2 of 222 مليار دولار خسائر اقتصادية متوقعة للسيول في تكساسend of listأرقام النمو لا تُخفي الفقر الهيكليوبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، بلغ متوسط دخل الفرد في تكساس عام 2024 نحو 68 ألف دولار، أي أقل من المعدل الوطني، وأدنى من نظيراتها في "الست الكبرى"، وهي الولايات التي تتجاوز اقتصاداتها تريليون دولار، وتشمل كاليفورنيا، ونيويورك، وإلينوي، وبنسلفانيا، وفلوريدا.
وباستثناء فلوريدا، تبقى تكساس في ذيل الترتيب حتى بعد تعديل الأرقام وفق فروق كلفة المعيشة.
ورغم هذا الأداء الاقتصادي الظاهري القوي، تحل تكساس في المرتبة الأخيرة من حيث أمن الدخل والصحة المالية للأسر، إذ تسجل أعلى نسب عدم تأمين صحي على مستوى الأطفال (11.9%)، وكذلك أعلى نسب لدى البالغين وكبار السن، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفدرالي في دالاس، الذي أشار إلى "هشاشة داخلية" تخترق بنية اقتصاد تكساس.
وتنعكس هذه الهشاشة في مؤشرات الفقر أيضًا، حيث تبلغ نسبة السكان تحت خط الفقر 13.7%، مقارنة بـ12.5% للمعدل الوطني.
ورغم أن الفارق يبدو طفيفًا، إلا أنه يعني فعليًا وجود 5 ملايين أميركي إضافي في دائرة الفقر لو عمّمت النسبة التكساسية على البلاد، حسب تحليل بلومبيرغ.
مدن كبرى فقيرة في ولاية غنيةويبرز التفاوت بشكل صارخ في المناطق الحضرية؛ إذ تُسجّل مدينة هيوستن أعلى معدل للفقر بين المدن الأميركية، تليها ديترويت وسان أنطونيو، وكلتاهما تقعان في تكساس، رغم النمو السكاني والاقتصادي اللافت في الولاية.
إعلانوتصف بلومبيرغ هذه الظاهرة بـ"المعجزة الاقتصادية المشوّهة"، إذ تتوسع المدن في البنية التحتية والطلب، بينما يتدهور الأمن المعيشي لسكانها.
وأوضحت الكاتبة إدواردز، المقيمة في تكساس، أن هذه المؤشرات "لم تكن مفاجِئة"، مؤكدة أن الأرقام الكلية تُخفي واقعًا يوميًا من الديون، ونقص التأمين الصحي، والأجور غير الكافية، التي لا تُواكب متطلبات المعيشة الحضرية.
دعم حكومي متدنٍ وخسارة في الأموال الفدراليةوتحتل تكساس المرتبة 46 في نسبة الاستفادة من برنامج المساعدات الغذائية، حيث لا يتلقى سوى 74% من المستحقين هذه المساعدات، مقابل متوسط وطني يبلغ 88%، وتقترب فيه ولايات مثل بنسلفانيا وإلينوي من نسبة 100%.
وترى بلومبيرغ أن هذا القصور يُعد "خسارة مزدوجة"، لأنه يُبقي فئات واسعة في حالة هشاشة، ويُفقد اقتصاد تكساس مئات الملايين من الدولارات الفدرالية القابلة للضخ محليًا.
اقتصاد متنوع.. لكنه ليس للجميعمنذ الثمانينيات، خضعت تكساس لتحوّل جذري من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى منظومة متنوعة تشمل الصناعة، والخدمات، والصادرات التكنولوجية. وقد اجتذبت الولاية شركات كبرى، واستفادت من موجة الهجرة الداخلية خلال جائحة كورونا، لتُسجل ثاني أعلى معدلات استقطاب سكاني بعد فلوريدا.
لكن، كما تُشير بلومبيرغ، فإن "النجاح الظاهري يمنع أحيانًا التقييم الذاتي الصادق". فالقادة السياسيون في الولاية -بحسب المقال- منشغلون بتصدير صورة "تكساس الأقوى اقتصاديًا"، من دون معالجة التحديات البنيوية مثل الفقر، ضعف التأمين الصحي، وتفاوت الدخل.
وترى الكاتبة أن "النمو لا يكفي"، وأن تحقيق لقب "أقوى اقتصاد ولاية في أميركا" يتطلب مقاربة أكثر شمولية، تُعيد توزيع ثمار النمو بعدالة، وتحمي السكان من الدورات الاقتصادية المتقلبة كما حدث في انهيار أسعار النفط سابقًا.
أرقام أخرى عن اقتصاد تكساس يبلغ حجم اقتصاد ولاية تكساس 2.4 تريليون دولار لتحتل المرتبة الثامنة عالميا وتتفوق على روسيا وكندا وإيطاليا تستأثر وحدها بـ9% من الناتج المحلي الأميركي تحظى بنسبة 22% من الصادرات الأميركية أكثر الولايات الأميركية تصديرا لمدة 21 سنة استأثرت تكساس بحصة 42.6% من النفط الأميركي خلال السنة الماضية وهو النصيب الأعلى بين الولايات، بحسب مجلة فوربس الأميركية بلغ إنتاج الولاية اليومي 5.41 ملايين برميل خلال السنة الماضية 99.8% من الشركات في تكساس صغيرة، وتوظف 3.1 ملايين شركة ما يقرب من نصف جميع العاملين في تكساس تتصدر الولايات الأميركية في وظائف الخدمات المالية والهندسة الكيميائية تنتج تكساس 9% من جميع السلع المصنعة في الولايات المتحدة للولاية 26 مطارا تجاريا، و19 ميناء بحريًا.367 ميلًا طول سواحل الولاية