حكم الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.. الإفتاء تجيب

شقق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.. كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الدولة بشكل مستمر، موضحًا أنه لا توجد شبهة ربا في أي من التمويل العقاري أو مشروعات الإسكان باعتبارها معاملات واضحة تقوم على التمويل وهو جائز شرعًا.

حكم الحصول على شقق الإسكان والتمويل العقاري في الشريعة

وحول حكم الفوائد التي تحصل عليها البنوك من الشخص المتقدم ومدى وجود شبهات فيها، قال عثمان: " فوائد البنوك نستخدم في كافة الأمور من مأكل ومشرب وحج وخلافه ولا يوجد بها أي شبهات".

هل يجوز شراء شقة عن طريق التمويل العقاري؟

كما أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من خلال بث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: هل يجوز شراء شقة عن طريق التمويل العقاري، خاصة وأنه عند سداد ثمنها نجد أنني سددت ثمنها مرتين؟.

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السؤال:" نعم يجوز.. فهذا من التمويل المباح حتى وإن زاد ثمن الآجل، فالشرط لصحة التمويل المعلومية "معلومية الثمن و معلومية الأجل".

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن شراء شقة الإسكان أو التمويل العقاري بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وقال علام: من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.

وتابع: أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.

شقق الإسكان والتمويل العقاري

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، قالت في وقت سابق إنه يجوز للشخص شراء شقة أو جزءًا من مبنى سكني عن طريق البنك، إذ أنه بمثابة الوسيط، وهو جائز، للقاعدة الفقهية المقررة: إذا توسطت السلعة فلا ربا.

وقالت: من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.
وتابعت: هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
 

المصدر: بوابة الوفد