البنك المركزي يعيد نشر ضوابط التصريح عن الأموال وإدخالها أو إخراجها من العراق
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعاد البنك المركزي العراقيّ، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، نشر ضوابط التصريح عن الأموال، فيما أشار الى أنه يسمح بإدخال أو اخراج مبالغ دون الـ 10 الاف دولار.
وقال البنك وفق بيان له تلقته "بغداد اليوم"، إنه" بغيه الحد من مخاطر ادخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال او تمويل الإرهاب واستنادا الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنه 2025 ، واحكام الضوابط رقم 1 لسنه 2029 (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)، ينبغي الالتزام بما يلي:
1.
2. يسمح ادخال او اخراج مبالغ التي تزيد عن (10,000) دولار (عشرة الاف دولار امريكي) الى 20,000 دولار (عشرون الف دولار امريكي) بشرط التصريح عنها، مع ضرورة ابراز ما يؤيد الغرض من ادخال او اخراج هذه المبالغ، وفي حالة عدم توفر المستندات الثبوتية يقوم المسافر بتقديم تعهد بجلب تلك المستندات بعد (۳۰) يوم من تاريخ التصريح.
3. يمنع ادخال او اخراج مبالغ تزيد عن (20,000) دولار (عشرون الف دولار امريكي) او ما يعادلها بالعملات الأخرى، وتكون عملية ادخال تلك المبالغ او إخراجها عن طريق المؤسسات المالية حصرا.
4. يمنع ادخال أو إخراج مبالغ تزيد عن (1,000,000) دينار (مليون دينار عراقي) حتى وان تم التصريح عنها، ويتم حجز المبلغ وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية. 5 التصريح عن الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة اذا تجاوزت قيمتها (10,000) عشرة الاف دولار امريكي 6. التصريح عن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها او تنقل داخل العراق او خارجه من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او اية وسيله أخرى والتي تتجاوز قيمتها عن (1,0000) عشرة الاف دولار امريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التصریح عن
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ 5 سنوات.. البنك المركزي في ماليزيا يخفض سعر الفائدة
خفض البنك المركزي في ماليزيا سعر الفائدة القياسي لأول مرة منذ خمس سنوات،بواقع 25 نقطة أساس إلى 75ر2%، وهو أول خفض منذ يوليو 2020 .
يأتي ذلك بعد أن زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على ماليزيا الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 25 %.
إجراء استباقي
وقال البنك المركزي في بيان له "مازال ميزان المخاطر لآفاق النمو مائلا نحو الانخفاض"..مرجعا ذلك إلى تباطؤ التجارة العالمية وضعف المعنويات بالإضافة إلى إنتاج السلع الأساسية الأقل من المتوقع.
وتابع "تقليص سعر الفائدة القياسي هو إجراء استباقي يهدف إلى الحفاظ على مسار النمو المطرد في ماليزيا وسط توقعات تضخم معتدلة".