البنك المركزي يعيد نشر ضوابط التصريح عن الأموال وإدخالها أو إخراجها من العراق
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعاد البنك المركزي العراقيّ، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، نشر ضوابط التصريح عن الأموال، فيما أشار الى أنه يسمح بإدخال أو اخراج مبالغ دون الـ 10 الاف دولار.
وقال البنك وفق بيان له تلقته "بغداد اليوم"، إنه" بغيه الحد من مخاطر ادخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال او تمويل الإرهاب واستنادا الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنه 2025 ، واحكام الضوابط رقم 1 لسنه 2029 (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)، ينبغي الالتزام بما يلي:
1.
2. يسمح ادخال او اخراج مبالغ التي تزيد عن (10,000) دولار (عشرة الاف دولار امريكي) الى 20,000 دولار (عشرون الف دولار امريكي) بشرط التصريح عنها، مع ضرورة ابراز ما يؤيد الغرض من ادخال او اخراج هذه المبالغ، وفي حالة عدم توفر المستندات الثبوتية يقوم المسافر بتقديم تعهد بجلب تلك المستندات بعد (۳۰) يوم من تاريخ التصريح.
3. يمنع ادخال او اخراج مبالغ تزيد عن (20,000) دولار (عشرون الف دولار امريكي) او ما يعادلها بالعملات الأخرى، وتكون عملية ادخال تلك المبالغ او إخراجها عن طريق المؤسسات المالية حصرا.
4. يمنع ادخال أو إخراج مبالغ تزيد عن (1,000,000) دينار (مليون دينار عراقي) حتى وان تم التصريح عنها، ويتم حجز المبلغ وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية. 5 التصريح عن الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة اذا تجاوزت قيمتها (10,000) عشرة الاف دولار امريكي 6. التصريح عن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها او تنقل داخل العراق او خارجه من خلال شخص او خدمة بريد او خدمة شحن او اية وسيله أخرى والتي تتجاوز قيمتها عن (1,0000) عشرة الاف دولار امريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التصریح عن
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع حسم الفائدة غدًا.. تفاصيل قرارين لـ البنك المركزي خلال 2025
اجتماع البنك المركزي.. يعقد البنك المركزي المصري، غدا، الخميس، اجتماعه الثالث الدوري خلال 2025، ومن المتوقع أن يسفر عن تخفيض ثاني لسعر الفائدة.
وتوجد حالة من الانقسامات التي تجتاح السوق المحلي بشأن تحديد سعر الفائدة في البنك المركزي غدا، نظرا لوجود بعض الرؤى التي تشير على ضرورة اتخاذ البنك المركزي قرارا بخفض سعر الفائدة، بحسب تصريحات سابقة لحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في أواخر اجتماعات للبنك المركزي في عام 2024، بأن بوصول معدلات التضخم إلى المستويات المقبول معها إجراء تخفيض لسعر الفائدة، فلن يتردد صناع السياسة النقدية في ذلك، حيث أن المعيار الأساسي لمتخذي قرار السياسة النقدية في مصر هو قياس معدلات التضخم، وصرح أحمد كوجوك، وزير المالية، في أخر اجتماع حكومي لاجتماعات الحكومة الأسبوعية، في أواخر شهر أبريل، بأن معدل التضخم في مصر وصل لمستويات مستهدفة، والذي قد ينتج عنه مزيد من تواصل إجراءات خفض سعر الفائدة.
فيما تتجه التكهنات الأخرة من اقتصاديين إلى اتخاذ البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة عل أموال الإيداع والاقتراض، ولن يتم اللجوء إلى خفض سعر الفائدة، بسبب أخر إحصائيات شهر أبريل لمعدل التضخم، الذي شهد ارتفاعا.
قرارات اجتماع البنك المركزي خلال عام 2025
كان الاجتماع الأول لـ البنك المركزي المصري يوم 20 فبراير 2025، وقد أسفر الاجتماع عن قرار لجنة السياسة النقدية بـ الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
اجتماع البنك المركزي الثانيوجاء الاجتماع الثاني لـ البنك المركزي يوم 17 أبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
قرار اجتماع البنك المركزي الثالث غداومن المتوقع بحسب أغلب التوجهات الاقتصادية وفقا لخبراء اقتصاد واستطلاعات رأي أجرتها وكالات إخبارية عالمية، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية، بعد ما قرر البنك أن يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات في اجتماعه الماضي.
اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
اليوم.. اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها