"جرائم الاتجار بالبشر وحقوق المرأة العاملة" فى ندوة بالدقهلية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بالدقهلية ندوة للتوعية حول "جرائم الإتجار بالبشر وحقوق المرأة العاملة" وذلك بمقر مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بدماص بمشاركة 40 عامل وعاملة.
وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الجهات لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقال المستشار أحمد رجائي مدير مديرية العمل بالدقهلية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لتوعية جميع العاملين بحقوقهم وواجباتهم بهدف استقرار بيئة العمل وزيادة الانتاج، مشيراً إلى أن الندوة تناولت عدة موضوعات هامة منها التعريف بمفهوم جريمة الإتجار بالبشر، وتوضيح اشكال الإتجار بالبشر، والتعريف بأركان جريمة الإتجار بالبشر و وسائل مكافحة هذه الجريمة الإتجار، وتوعية الأفراد بهذه الجريمة وكيفية مكافحتها، كما تم التوعية بحقوق المرأة العاملة.
وأضاف مدير المديرية، أنه تم الرد على استفسارات الحاضرين وقامت إدارة المستشفى بالشكر على مثل هذه الندوات التوعوية للافراد لما لها من دور بالتعريف بالقضايا الجديدة التى تمس المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل جرائم الإتجار بالبشر حقوق المرأة العاملة وزير العمل محمد جبران الإتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر العمل الدولي بجنيف .. سلطنة عمان تؤكد التزامها بتطوير سوق العمل وحماية الحقوق النقابية
قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل في كلمته أمام الجلسة العامة للدورة (١١٣) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف بأن جهود سلطنة عمان واضحة في الجوانب التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، وكذلك في منظومة الحماية الاجتماعية، وطرق الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية.
وتطرق معاليه إلى ارتقاء مستوى سلطنة عُمان في تقرير مؤشر الحقوق العالمية الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) في 2 يونيو 2025 إلى المستوى الثالث، وهي واحدة من ثلاث دول فقط حول العالم شهدت تحسنًا في هذا العام إلى جانب أستراليا والمكسيك، ويرجع هذا التقدّم إلى حزمة إصلاحات شملت تحديث قانون العمل، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، فضلا عن توقيع اتفاقيات عمل جماعية وتطوير آليات تسوية النزاعات، ما أتاح مساحة أوسع للحريات النقابية وحماية أفضل لحق التفاوض الجماعي.
وأضاف معاليه: إن التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الحقوق الأساسية في العمل وتوفير الوظائف اللائقة يمثل اليوم مطلبًا ملحًا لاستدامة التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ويؤكد كذلك أن الحوار الاجتماعي وتفعيل دور الشركاء الاجتماعيين هما الأساس لبناء سياسات فعّالة تستجيب لتطلعات المجتمعات وتحديات المستقبل.
وأشار إلى أن التحديات الناجمة عن التغيرات التكنولوجية المتسارعة، خاصة الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، وما يترتب عليها من تغير في أنماط العمل، وفرص ومخاطر جديدة تتطلب تطوير مهارات القوى العاملة، وسَنّ تشريعات تواكب هذه التحولات وتحمي الحقوق الأساسية،
وأن سلطنة عُمان تتفاعل مع هذه التحديات عبر سياسات وبرامج متقدمة، منها تحديث تشريعات علاقات العمل، وإطلاق استراتيجية وطنية للمعايير المهنية تَهدف إلى سد فجوة المهارات بين الخريجين وسوق العمل، ورفع جودة التدريب والإنتاجية، وتزويد أصحاب الأعمال بأداة موثوقة لاختيار الكفاءات، بما يعزّز تنافسية القوى العاملة العُمانية وينسجم مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» لتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة