15 سنة سجن لفني تكييف متورط في تجارة المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة بالسجن المشدد 15 سنة لفنى تكييف وتبريد لاتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبد الوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.
احالت النيابة العامة المتهم "محمد.م.س" 43 سنة - فني تكييف وتبريد - في القضية رقم 4189 لسنة 2024 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 1806 لسنة 2024 كلي جنوب بنها لانه 4 يونيو 2024 بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدرا الميثامفيتامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
ضبط المتهمتعود احداث الواقعة عندما ابصر النقيب فؤاد السيد فؤاد احمد كوش معاون مباحث قسم قليوب، المتهم حال قيامه باخراج كيس يحوي موادة مخدرة حال بيعه اياه لاخر - فر هاربا - فضبطه وعثر معه علي ثمانية أكياس تحوي جوهر البودر المخدر و مبلغ مالي 50 جنيها وهاتف محمول و عزى قصده الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للتوصل مع عملائه من المتعاطين والمبلغ المالي حصيلة تجارته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة حوادث أمن القليوبية اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار وتعاطى المخدرات بقليوب
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المؤبد، لعامل، وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار والتعاطي في كوكتيل من المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 517 لسنة 2025 مركز قليوب، والمقيدة برقم 486 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد أ إ"، 35 سنة، عامل، مقيم كوم أشفين مركز قليوب، لأنه في يوم 14 / 1 / 2025، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين أحد مشتقات الفينثيل أمين)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهراً مخدراً (حشيش، إندازول، ميثامفيتامين، أمفيتامين)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.