شمسان بوست / القاهرة:

إطلع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، على نشاط مؤسسة اليمن لرعاية مرضى السرطان والأعمال الخيرية والجهود التي تبذلها لتحسين ظروف المرضى وتقديم الرعاية المتكاملة لهم.

وطاف الوزير الأشول خلال زيارته بغرف الإقامة، والمرافق الطبية، والمساحات المخصصة للراحة والترفيه.

.مستمعاً من نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، مديرة دار الحياة التابعة للمؤسسة، ذكرى النونو، ومدير عام المؤسسة عمر بازريق، إلى شرح حول حول مراحل إنشاء المؤسسة وتطور الخدمات الصحية فيها والأنشطة والخدمات التي تقدم للمرضى والمشاريع التي تنفذها المؤسسة لدعم ورعاية مرضى السرطان اليمنيين وتخفيف الأعباء المالية عليهم وتقديم خدمات طبية متكاملة تشمل الكشف المبكر، العلاج، والدعم النفسي وتنظيم ورش عمل وندوات لرفع الوعي حول سرطان الثدي وسرطان الدم وغيرها من أنواع السرطان وتقديم الدعم النفسي للمرضى وذويهم من خلال جلسات توعية وبرامج مساعدة، حيث وصل فيها عدد الحالات المرضية المستفيدين في العام المنصرم إلى 8506 حالة.

وأشاد الوزير الأشول بجهود المؤسسة، داعيا المستثمرين والتجار وفاعلي الخير الى دعم مثل هذه المبادرات التي تمثل نموذجاً يُحتذى به في العمل الإنساني.   

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة

مسقط - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.

مقالات مشابهة

  • الوزير باجعالة يطّلع على خدمات مركز “خطوة” لرعاية ذوي التوحد
  • مؤسسة النفط: الإنتاج الخام يتجاوز 1.39 مليون برميل خلال 24 ساعة
  • وزير الداخلية يطلع على “العمليات الأمنية” لشرطة باريس
  • مؤسسة النفط تدعم «مستشفى أوباري» بأدوية وتجهيزات طبية لتعزيز الرعاية الصحية
  • تدشين وحدة تحويلية تابعة لشركة بوبلنزة الرائدة بتلمسان
  • أمير الشرقية يطلع على المشاريع التنموية لـ"مؤسسة الري" في المنطقة
  • مؤسسة النفط تعلن إنتاج 1.38 مليون برميل نفط و2.56 مليار قدم مكعب غاز
  • السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
  • منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
  • القدس للتأمين توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان لتوفير “تأمين رعاية” لتغطية علاج السرطان