محافظ المنيا يشارك بمجلس الجامعة ويدعو لمزيد من التعاون لدعم الصناعة وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أهمية دور جامعة المنيا بمؤسساتها العلمية والتطبيقية باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية الشاملة بالمحافظة، ومساهمًا رئيسيًا في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، مشيدا بدور الجامعة في دعم مشروعات تنموية وخدمية مهمة لأبناء المنيا، من خلال ما تمتلكه من إمكانيات علمية وأبحاث ميدانية تسهم في دفع معدلات التنمية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في اجتماع مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، لمناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية والتعليمية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
في بداية الاجتماع، أعرب المحافظ عن شكره لرئيس الجامعة، مثمنا دور الجامعة في نشر التوعية الثقافية والقيم الأخلاقية بين الشباب، وتعزيز روح الانتماء للوطن لدى الطلاب، كما أثنى على المستوى الأكاديمي الذي حققته الجامعة محليًا وعربيًا ودوليًا.
وأشار المحافظ إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ضرورة دعم المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة “بداية”، مع التركيز على عدد من المشروعات المتعثرة لإعادة تشغيلها، مثل مشروع دواجن شوشة ومشروع التسمين بقرية قلوصنا في سمالوط، لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد وتعزيز التنمية في المناطق الصناعية، مؤكدا على أهمية مشاركة الجامعة في هذه المشروعات، من خلال تقديم الخبرات العلمية وتقديم المقترحات التطويرية.
كما ناقش المحافظ مع رئيس الجامعة عددًا من المشروعات وتطويرها بالتعاون مع الجامعة، منها تطوير قصور وبيوت الثقافة، وبحث سبل تفعيل دور قاعات المعارض للعمل بشكل دائم، إلى جانب بحث تطوير ميادين المحافظة وتحسين مستوى النظافة العامة وإزالة المخلفات، إضافة إلى مناقشة حلول لتخفيف الازدحام المروري داخل مراكز ومدن المحافظة.
وأكد المحافظ أن المنيا من أوائل المحافظات في تحقيق إنجازات ملموسة في ملف التصالح، مشددًا على أهمية إنهاء هذا الملف الذي يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين، مشيرا الى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ “الموجة 24” لإزالة كافة التعديات ومنع عودتها مرة أخرى.
وفي ختام الاجتماع، استمع المحافظ إلى عدد من المقترحات من أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا حرصه على التواصل المستمر معهم لتبادل الأفكار بما يحقق الفائدة للمجتمع المنياوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة 2030 جامعة المنيا مجلس الجامعة معدلات التنمية مشروعات تنموية وخدمية المشروعات المتعثرة مجلس جامعة المنيا عصام فرحات رئیس الجامعة محافظ المنیا
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية