دولة الكويت تؤكد أمام الأمم المتحدة التزامها العميق بحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء أن انضمامها إلى اتفاقية (مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) عام 1996 يعكس التزامها العميق والمستمر بحماية حقوق الإنسان وصون كرامة الأفراد كركيزة أساسية للسياسة الوطنية.
جاء ذلك على لسان المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين خلال استعراضه التقرير الدوري الرابع لدولة الكويت في مجال حقوق الانسان امام الأمم المتحدة بمشاركة رفيعة المستوى.
واستعرض السفير الهين الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت في تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بمكافحة التعذيب منها إصدار المرسوم رقم 93 لعام 2024 والذي عدل قانون العقوبات بما يتماشى مع المعاهدات الدولية وتبنيه تعريفا واضحا للتعذيب واضافة عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم التعذيب تصل إلى السجن مدى الحياة في بعض الحالات.
وقال السفير إن المرسوم يمثل علامة فارقة في جهود دولة الكويت لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان إذ يجرم بشكل صارم أي تمييز أو إساءة معاملة تجاه أي فرد.
واشار الى صدور قرار النائب العام رقم 34 لعام 2024 بشأن تعديل مسمى نيابة التعاون الدولي وجعلها “نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان” وإضافة اختصاصات تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان ومتابعة تطبيق القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها دولة الكويت.
وأكد الهين أن دعم حقوق المرأة يأتي على رأس أولويات الدولة من خلال توفير التشريعات لحماية المرأة وتجريم جميع أشكال العنف ضدها مشددا على حرص المشرع على “تحديد تعريف واضح للعنف” فضلا عن صدور القانون رقم 160 لعام 2020 للحماية من العنف الأسري واضافة باب يعني بتجريم الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية وهتك العرض والسمعة في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960.
وذكر السفير قيام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإنشاء مراكز إيواء ضحايا العنف الأسري وتوفير الحماية القانونية وتأهيل الناجيات وإنشاء مركز لحماية الطفولة فضلا عن إنشاء وزارة العدل لإدارات متخصصة لتنفيذ أحكام محكمة الأسرة ولتسوية المنازعات الأسرية.
ولفت إلى حرص وزارة التربية على توفير حماية شاملة للأطفال المعرضين للعنف الأسري من خلال تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير الدعم للطلبة الذين يتعرضون لمشاكل أسرية حادة وتنظيم برامج تثقيفية ووقائية متخصصة تستهدف المدارس والطلاب وأسرهم.
واكد حرص دولة الكويت من خلال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على حمايتهم من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والطبية وتوفير الضمان الاجتماعي والدعم المالي والمادي لتوفير احتياجاتهم اليومية وتوفير برامج تأهيلية وتدريبية لإعادة دمجهم داخل أسرهم سواء داخل دولة الكويت أو خارجها.
وبخصوص حماية حقوق العمالة المتعاقدة سلط السفير الكويتي الضوء على القانون رقم 68 لسنة 2015 والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق وتوفير إطار قانوني وفعال لحمايتهم من أي انتهاكات فضلا عن تشكيل الهيئة العامة للقوى العاملة للجنة مراجعة مواد القانون وتعديلها بما يتناسب مع التشريعات والمعايير الدولية.
وأشار إلى قيام الوحدات المختصة بحملات تفتيشية دورية على مكاتب ووكالات استقدام العمالة المنزلية وإنشاء وحدة خاصة لمتابعة الشكاوى والتحقيق فيها وإنشاء مراكز لتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية وتوفير خط ساخن متعدد اللغات لتسهيل الإبلاغ عن العنف وتنظيم حملات توعوية لأصحاب العمل حول أهمية توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة لجميع العمال.
وشدد السفير الهين على أن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تأتي ضمن أولويات دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان مشيرا الى اعتماد إجراءات وقائية وقضائية تستهدف جميع مراحل الجريمة واعتماد القانون رقم 91 لعام 2013 وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإنشاء نظام خاص للتعرف المبكر على الضحايا من خلال تدريب العاملين في المنافذ الحدودية والمستشفيات ما يضمن تقديم المساعدة الفورية للضحايا فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية بهدف تبادل المعلومات وملاحقة المتورطين عبر الحدود.
كما أعلن عن تكليف مجلس الوزراء للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالقيام بتقرير دوري بآخر المستجدات بغرض تسهيل عملها فضلا عن إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق ما ساهم في انخفاض الجرائم المرتكبة والقضايا من 82 قضية عام 2020 إلى 9 قضايا عام 2023 ما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الكويت لهذا الشأن.
وفي الجانب الوقائي أشار السفير الكويتي الى إدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية لتكوين الأجيال القادمة على ثقافة الحقوق والحريات وتنظيم وزارة الإعلام لحملات توعوية عبر برامج تلفزيونية وإذاعية وسائل التواصل بهدف رفع مستوى الوعي لجميع فئات المجتمع حول المخاطر المرتبطة بسوء المعاملة وكيفية منعها.
ولفت الهين ايضا الى اخضاع جميع السجون لإشراف السلطة القضائية المستقلة وضمان حق الوصول إلى محام منذ اللحظة الأولى للاحتجاز استفاد منها 4797 شخصا من عام 2020 الى 2023 بتكلفة تعادل مليون و 200 ألف دولار أمريكي تكفلت بها وزارة العدل بالإضافة إلى توفير 105 مترجمين لجميع اللغات فضلا عن ضمان الحق المحتجزين في القيام بفحص طبي مستقل وتمكينهم من تقديم شكاوى بسرية تامة.
وأشار الى قيام كبار مسؤولي الدولة بزيارات منتظمة لمراكز الاحتجاز للتأكد من التزامها بالمعايير الدولية من خلال مبادرة “ساندهم” التي أطلقها الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية وجمعية (البناء البشري) في أكتوبر 2023 والتي تهدف إلى تعزيز حقوق النزلاء وتحسين السجون من خلال تطوير برامج إصلاحية كالتكوين المهني والتعليم.
ولفت الى الجهود المبذولة في تحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف الاكتظاظ وذلك بوضع إمكانية تطبيق السوار الالكتروني واستبدال عقوبة السجن لأصحاب العقوبات البسيطة بالعمل في احدى القطاعات العامة واستفادة النزلاء من العفو الأميري السنوي بمناسبة الأعياد الوطنية وتطبيق الافراج الصحي وتوفير نظام الخلوة الشرعية للسجين المتزوج.
وأعلن الهين عن تطوير برامج تدريبية لضباط الشرطة وموظفي السجون بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في كيفية التعامل مع المحتجزين وفق القانون الدولي تحت كل الظروف.
واكد ضمان احترام استقلالية القضاء كما ينص عليه الدستور الكويتي في فصله الخامس “القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في سير العدالة” واحترام الاحكام القانونية الخاصة بهم.
وأعلن عن تطوير استراتيجيات فعالة في التعامل مع الإرهاب من خلال تفعيل الأطر القانونية وتعزيز التدريب المتخصص للقوات الأمنية والعسكرية في التعامل مع التهديدات الإرهابية بما يتماشى مع حقوق الإنسان وتنظيم دورات تدريبية لضباط الشرطة والمحققين والقضاة لتعزيز قدراتهم على التحقيق في قضايا الإرهاب دون المساس بحقوق المتهمين في الحصول على محاكمات عادلة.
وجدد السفير الكويتي التزام البلاد بتطبيق جميع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لتعزيز الحريات وحرصها على مواصلة الحوار البناء مع لجنة مكافحة التعذيب بهدف تطوير سياساتها وضمان احترام حقوق كل فرد على أرضها.
كما لفت السفير الهين إلى الجهود التي بذلتها دولة الكويت للتخفيف من تأثير جائحة (كورونا) بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية ووضع خطة شاملة لحماية المواطنين والمقيمين بالتعاون مع المنظمات الدولية ما يؤكد التزام دولة الكويت بكافة المواثيق الدولية وقدرتها على التعامل حتى في ظل أصعب الظروف التي مرت على العالم بأسره.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة حقوق الإنسانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان دولة الکویت فضلا عن من خلال
إقرأ أيضاً:
وزراء: انتخاب شيخة النويس أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة إنجاز مشرف للإمارات
أبوظبي - وام
أكد عدد من الوزراء في حكومة دولة الإمارات أن انتخاب ابنة الإمارات شيخة ناصر النويس لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، يُعد إنجازاً تاريخياً مشرفاً لدولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الإقليمية والعالمية، حيث يعكس هذا الإنجاز المكانة الريادية التي تحظى بها الدولة، ونجاح رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى دعم الجهود الدولية لتطوير قطاع سياحي مستدام ومسؤول يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تشهد دولة الإمارات اليوم إنجازاً تاريخياً جديداً يُضاف لقطاع السياحة الإماراتي، وهو فوز مرشحة دولة الإمارات شيخة النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال الفترة من عام 2026 حتى عام 2029، الذي يأتي ترجمةً للدورالرائد والمؤثر الذي تؤديه دولة الإمارات في قيادة الجهود العالمية لتحقيق التنمية السياحية المستدامة، بالتعاون مع صناع القرار والمنظمات الدولية على مستوى قطاع السياحة العالمي، كما يؤكد نجاح رؤية الدولة في تعزيز الانفتاح على العالم وبناء علاقات دولية رائدة تخدم توجهاتها كوجهة سياحية رائدة إقليمياً وعالمياً».
وأضاف: «فخورون بكسب ثقة العالم بطاقاتنا الوطنية واختيار شيخة النويس كأول شابة إماراتية وعربية تتولى منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وهي خطوة تعكس كفاءة كوادرنا الوطنية الشابة وقدرتها على أن تحظى بثقة دولية لقيادة مناصب رفيعة المستوى في قطاعات متخصصة مثل القطاع السياحي، كما تؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المرأة العربية على الساحة الإقليمية والعالمية».
وأشاد بخبرات وقدرات شيخة النويس في تمثيل الدولة بأعلى المستويات الدولية، والقيام بتقديم رؤية متكاملة وشاملة حول تعزيز العمل المشترك لتحقيق النمو المستدام والمسؤول للسياحة العالمية ودفعها لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، والمساهمة بدورٍ فعّالٍ في تنفيذ مشاريع ومبادرات منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
واعتبر أن القطاع السياحي الإماراتي نجح في تحقيق مؤشرات نمو استثنائية خلال العام 2024، كما شهد إطلاق العديد من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تشجيع السياحة بالدولة واستقطاب السياح الدوليين، من ضمنها، إطلاق الموسم الخامس من حملة أجمل شتاء في العالم، وتدشين الميثاق الوطني للسياحة، واعتماد المدونة الدولية لحماية السياح كدليل استرشادي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بما يدعم تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل.
إنجاز بارز
ومن جانبها، أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن انتخاب شيخة ناصر النويس أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة يُمثّل إنجازاً بارزاً لدولة الإمارات وللمرأة الإماراتية وأن تعيينها كأول امرأة تتولى هذا المنصب يجسّد ثقة المجتمع الدولي بكفاءتها، ويعكس المكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات في دعم مسيرة التنمية المستدامة على مستوى العالم.
وأشارت إلى أن سجل النويس المهني الحافل في القطاع الخاص سيُسهم في تقديم رؤية جديدة تركز على تحقيق نتائج ملموسة وتعزيز فاعلية آلية عمل المنظمة بما يخدم قطاع السياحة العالمي.
ومن جانبه، قال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة: «يُمثل الاهتمام بتمكين ودعم المرأة الإماراتية محوراً رئيسياً في رؤية القيادة الرشيدة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً، حيث تحرص دولة الإمارات على تعزيز مشاركتها ومساهمتها في مسيرة التنمية على مختلف الأصعدة، ودعم حضورها المؤثر في المحافل الإقليمية والعالمية. وفي هذا السياق، يأتي اختيار الشابة الإماراتية شيخة النويس لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، تأكيداً على هذه الرؤية الاستشرافية، كما يُشكّل خطوة مهمة لترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات في تطوير بيئة آمنة ومستدامة لقطاع السياحة العالمي، وبما يسهم في دفع عجلة النمو لهذا القطاع الحيوي».
وأضاف: «إن انتخاب شيخة النويس في هذا المنصب الدولي الرفيع، لا يعبّر فقط عن كفاءتها وتميّزها المهني، بل يعكس أيضاً ثقة المجتمع الدولي بدولة الإمارات ومصداقيتها كشريك فاعل في دعم مسارات التنمية المستدامة حول العالم، ويؤكد المكانة المرموقة التي وصلت إليها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي».
ومن جهته، عبّر عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، عن مدى أهمية هذا الإنجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات العربية في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن انتخاب أول إماراتية من قِبل منظمة الأمم المتحدة للسياحة، يؤكد ما تحظى به ابنة الإمارات من دعم ورعاية متواصلة من القيادة الرشيدة، كما يؤكد أيضاً أن جهود دولة الإمارات المستمرة مع المنظمة والدول الأعضاء فيها قد آتت ثمارها، وأعرب عن ثقته بأن بنت الإمارات شيخة النويس، بما تمتلكه من خبرات قوية ومتميزة في قطاعي السياحة والضيافة، ستسهم في تحقيق نقلة نوعية للعمل السياحي إقليمياً وعالمياً.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!