اشتعال وتيرة الغضب فى نقابة المرشدين السياحيين.. ودعوات لجمعية عمومية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تصاعدت وتيرة الغضب بنقابة المرشدين السياحيين، بعدما أصدر وزير السياحة والآثار، شريف عطية، قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين لمدة 6 أشهر جديدة.
نص قـرار وزارة السياحة والآثار رقم 364 لسنة 2024 صادر بتاريخ 30/9/2024 بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1222 لسنة 2020 بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار؛ وعلى قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 باللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين ونقابتهم المشار إليه.
وكان قرار وزير السياحة الأخير نص على تشكيل لجنة برئاسة سمير محمد عبدالوهاب، مع أعضاء هم حسام زكريا، ومازن غبريال، وأميرة السروي، وصلاح الدين محمد توفيق.
يعد القرار تمديدًا لنهج الوزارة المتبع منذ 2019 فى إدارة النقابة عبر اللجان الموقتة رغم صدور حكم قضائى بات غير قابل للطعن من المحكمة الإدارية العليا فى فبراير الماضى يلزم الوزارة بإجراء انتخابات لمجلس إدارة النقابة.
ولم تشهد نقابة المرشدين السياحيين انتخابات لمجلس إدارتها منذ 15 يوليو 2015، حيث انتهت دورة المجلس السابق فى 14 يوليو 2018. عقب ذلك، عُقدت جمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد، لكن النصاب القانونى لم يكتمل.
من ناحية أخرى طالب مرشدو النقابة بإجراء انتخابات، مع دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس، مع إدارة شئون النقابة لمدة 6 أشهر أو حتى انتخاب مجلس جديد.
وتساءل عدد من المرشدين عن سبب استمرار اللجان دون إجراء الانتخابات رغم مضى أكثر من أربع سنوات، وتقاعس مجلس النقابة الأخير عن تنقيح جداول الأعضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجمعية عمومية اشتعال نقابة المرشدين السياحيين وزير السياحة والآثار نقابة المرشدین السیاحیین السیاحة والآثار وزیر السیاحة
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس