خطوات حساب قيمة المعاش المبكر.. «يبدأ تطبيقه في يناير المقبل»
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أقر قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019، إتاحة المعاش المبكر لأي موظف في القطاع الحكومي أو الخاص عند إتمام واستكمال مدة تأمينية فعلية للعامل الراغب في تقديم طلب الخروج على المعاش المبكر، بدءا من يناير 2025 بعدد 300 شهر بواقع 25 سنة عمل متواصل وتأمين اجتماعي، وذلك بدلا من 20 سنة فقط المدة التأمينية اللازمة حاليا للخرج على المعاش المبكر قبل حلول 2025.
ووفقا لقانون التأمينات، فإن المدة التأمينية الفعلية اللازمة للتقديم على طلب المعاش المبكر تصبح بداية العام المقبل 300 شهر، ليست فقط العامل الأساسي في الموافقة على طلب الموظف المتقدم لمكتب التأمينات التابع له للخروج على المعاش المبكر، إذ يعد أجر التسوية هو العامل الأساسي في الموافقة على الطلب أو رفضه، موضحا أنه يجب أن يكون قيمة المعاش الذي سيتقاضاه الموظف بعد التقاعد مبكرا هي أكثر من 50% من أجر التسوية، وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته.
كيفية حساب قيمة القبض الشهري بعد المعاش المبكروحدد قانون التأمينات طريقة مبسطة للموظف المؤمن عليه لحساب قيمة ما سيتقاضاه بعد استحقاقه المعاش المبكر، من خلال ضرب أجر التسوية في المدة التأمينية للموظف بشرط ألا تقل عن 300 شهر، أي 25 سنة تأمين في قيمة المعامل التأميني وفقا للسن، وللموافقة على طلب الخروج على المعاش المبكر يجب أن تكون نتيجة المعادلة الحسابية السابقة تزيد عن 50% من أجر التسوية، ويعد الناتج من ضرب المعادلة الحسابية هي قيمة الدخل الشهري الذي سيتقاضاه الموظف بعد التقاعد مبكرا قبل بلوغ السن القانونية، وفق لطلب الموظف المؤمن عليه.
ويحدد الجدول التالي قيمة معامل السن لكل موظف اللازم لإتمام المعادلة الحسابية السابقة:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات المعاش المبكر التأمينات التضامن على المعاش المبکر أجر التسویة
إقرأ أيضاً:
إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية
نظم قانون الخدمة المدنية إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.