خرقا لمبدأ شخصية الجرائم.. الكنيست يطرح مشروع قانون يسمح بطرد عائلات منفذي العمليات ضد الإسرائيليين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
خطى الكنيست الإسرائيلي خطوة أولى نحو إقرار قانون مثير للجدل، يجيز طرد أفراد عائلات منفذي العمليات من ديارهم، في خطوة يعتقد أنصار القانون أنها ستشكل ردعا حقيقيا، بينما يرى خبراء القانون أنها منافية لمبدأ معروف دوليا، هو مبدأ شخصية الجرائم، القاضي بأن لا تزر وازرة وزر أخرى.
صوّتت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الثلاثاء، بالأغلبية على المضي قدماً في مشروع قانون يتيح للحكومة ترحيل أفراد عائلات منفذي الهجمات.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 9 من أعضاء اللجنة صوتوا لمصلحة القرار في حين عارضه عضوان فقط.
وبموجب القرار، سيحال مشروع القانون إلى الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح القانون نافذاً.
مشروع القانون، الذي وصفته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الناطقة بالإنجليزية بأنه "مثير للجدل"، يمنح وزير الداخلية سلطة ترحيل أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى، في حال كانوا يعرفون مسبقاً بأن قريبهم سينفذ هجوماً، ولم يبلغوا الشرطة، أو إذا أعرب أحدهم عن دعمه لـ"العمل الإرهابي".
Relatedإصابات خطيرة جراء دهس شاحنة للعشرات قرب قاعدة "غليلوت" في تل أبيبمقتل إسرائيليين وإصابة آخريين في هجوم طعن قرب تل أبيب8 قتلى و7 جرحى في هجوم مسلح على محطة قطار يافاوينطبق مشروع القانون على المواطنين العرب في إسرائيل، لكنهم سيحتفظون بالجنسية الإسرائيلية حتى بعد طردهم من البلاد.
وخلال الجلسة، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، إنه يعتقد أنه سيكون من الأفضل منح سلطة إصدار أوامر الطرد لوزارته.
وقال إنه يأمل ألا تلغي محكمة العدل العليا مشروع القانون في حال تمريره.
وعبر عدد من أعضاء اللجنة عن أن "منح سلطة ترحيل المواطنين لوزير وليس لمحكمة قد يتسبب في مشكلة قانونية".
وكان بن غفير قد أعلن خلال زيارته لموقع هجوم على شمالي تل أبيب قبل أيام، أنه سيضغط من أجل تمرير مشروع القانون في الكنيست.
وكان منفذ العملية هو عربي إسرائيلي يدعى رامي ناطور، وقتل في العملية شخص واحد على الأقل وأصيب نحو 40 آخرين.
وجاء الهجوم بعد هجمات مماثلة نفذها عدد من فلسطينيي 48 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية استطلاع: الإسرائيليون يفضلون ترامب على هاريس في الانتخابات الأمريكية المقبلة ورقة بحثية: واشنطن موّلت 70% من تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان "الأونروا شريان حياة الفلسطينيين".. إدانات دولية لقرار الكنيسيت بحظرها وغوتيريش يعلّق "لا بديل عنها" فلسطين - هجوم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الإسرائيليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان غزة كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان غزة كامالا هاريس فلسطين هجوم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الإسرائيلية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان غزة كامالا هاريس دونالد ترامب إسرائيل الاتحاد الأوروبي السياسة الإسرائيلية حزب الله رمضان قديروف مشروع القانون یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب “الضخم والجميل”
الولايات المتحدة – أثار مشروع القانون حول الإنفاق الحكومي الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونغرس، واصفا اياه بـ”الضخم والجميل”، خلافات بين المشرعين الجمهوريين.
وتباينت تقييمات أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري لمشروع القانون، حيث اعتبر البعض أنه سيؤدي إلى زيادة الدين الحكومي بشكل ملحوظ.
وحسب تقييمات مكتب الميزانية للكونغرس، فإن القانون سيزيد من عجز الميزانية بمقدار التريليونات خلال العقد القادم، فيما سارع رئيس مجلس النواب مايك جونسون للدفاع عن القانون.
وأشار جونسون إلى أن منتقدي القانون لم ينتبهوا إلى “المستوى الضخم والتاريخي لتقليص النفقات الذي يتضمنه المشروع”.
ورفض تقييمات مكتب الميزانية، متوقعا “النمو الاقتصادي” بنتيجة إقرار القانون، الأمر الذي قد يحدث بحلول 4 يوليو المقبل.
إضافة إلى ذلك، صرح مدير مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض راسل فاوت بأن مشروع القانون سيقلص عجز الميزانية بمقدار 1.4 تريليون دولار.
ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن المشروع في حديثه لقناة “سي إن إن”، قائلا إن تقييمات الكونغرس لم تأخذ بعين الاعتبار “المداخيل الملموسة من الرسوم”.
من جهة أخرى، أعلن السيناتو الجمهوري راند بول أن النفقات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون ستكون أكبر مما تمكنت وزارة الكفاءة الحكومية التي ترأسها إيلون ماسك حتى الفترة الأخيرة، من تقليصه.
واعتبر بول أن مشروع القانون سيزيد من الدين الحكومي بمقدار 5 تريليونات دولار خلال سنتين، مضيفا أن هذا “حجم ضخم”.
بدوره، دعا السيناتور الجمهوري رون جونسون إلى العودة إلى مستويات الإنفاق التي كانت قبل وباء فيروس كورونا.
وجدير بالذكر أن إيلون ماسك الذي ترك وظيفته في البيت الأبيض مؤخرا، انتقد مشروع القانون في حديث لـ “سي بي إس”، يوم الأحد، قائلا إن “مشروع القانون يمكن أن يكون إما ضخما أو جميلا، ولكن لست على قناعة بأنه يمكن أن يجمع بين الاثنين”.
وتشير مختلف التقديرات إلى أن مشروع القانون سيزيد من عجز الميزانية الأمريكية بمقدار ما بين 3 و5 تريليونات دولار خلال السنوات الـ 10 القادمة.
المصدر: “أكسيوس”