خرقا لمبدأ شخصية الجرائم.. الكنيست يطرح مشروع قانون يسمح بطرد عائلات منفذي العمليات ضد الإسرائيليين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
خطى الكنيست الإسرائيلي خطوة أولى نحو إقرار قانون مثير للجدل، يجيز طرد أفراد عائلات منفذي العمليات من ديارهم، في خطوة يعتقد أنصار القانون أنها ستشكل ردعا حقيقيا، بينما يرى خبراء القانون أنها منافية لمبدأ معروف دوليا، هو مبدأ شخصية الجرائم، القاضي بأن لا تزر وازرة وزر أخرى.
صوّتت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الثلاثاء، بالأغلبية على المضي قدماً في مشروع قانون يتيح للحكومة ترحيل أفراد عائلات منفذي الهجمات.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 9 من أعضاء اللجنة صوتوا لمصلحة القرار في حين عارضه عضوان فقط.
وبموجب القرار، سيحال مشروع القانون إلى الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح القانون نافذاً.
مشروع القانون، الذي وصفته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الناطقة بالإنجليزية بأنه "مثير للجدل"، يمنح وزير الداخلية سلطة ترحيل أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى، في حال كانوا يعرفون مسبقاً بأن قريبهم سينفذ هجوماً، ولم يبلغوا الشرطة، أو إذا أعرب أحدهم عن دعمه لـ"العمل الإرهابي".
Relatedإصابات خطيرة جراء دهس شاحنة للعشرات قرب قاعدة "غليلوت" في تل أبيبمقتل إسرائيليين وإصابة آخريين في هجوم طعن قرب تل أبيب8 قتلى و7 جرحى في هجوم مسلح على محطة قطار يافاوينطبق مشروع القانون على المواطنين العرب في إسرائيل، لكنهم سيحتفظون بالجنسية الإسرائيلية حتى بعد طردهم من البلاد.
وخلال الجلسة، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، إنه يعتقد أنه سيكون من الأفضل منح سلطة إصدار أوامر الطرد لوزارته.
وقال إنه يأمل ألا تلغي محكمة العدل العليا مشروع القانون في حال تمريره.
وعبر عدد من أعضاء اللجنة عن أن "منح سلطة ترحيل المواطنين لوزير وليس لمحكمة قد يتسبب في مشكلة قانونية".
وكان بن غفير قد أعلن خلال زيارته لموقع هجوم على شمالي تل أبيب قبل أيام، أنه سيضغط من أجل تمرير مشروع القانون في الكنيست.
وكان منفذ العملية هو عربي إسرائيلي يدعى رامي ناطور، وقتل في العملية شخص واحد على الأقل وأصيب نحو 40 آخرين.
وجاء الهجوم بعد هجمات مماثلة نفذها عدد من فلسطينيي 48 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية استطلاع: الإسرائيليون يفضلون ترامب على هاريس في الانتخابات الأمريكية المقبلة ورقة بحثية: واشنطن موّلت 70% من تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان "الأونروا شريان حياة الفلسطينيين".. إدانات دولية لقرار الكنيسيت بحظرها وغوتيريش يعلّق "لا بديل عنها" فلسطين - هجوم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الإسرائيليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان غزة كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان غزة كامالا هاريس فلسطين هجوم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الإسرائيلية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان غزة كامالا هاريس دونالد ترامب إسرائيل الاتحاد الأوروبي السياسة الإسرائيلية حزب الله رمضان قديروف مشروع القانون یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة