برلماني: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق التوازن ويعزز من الإنتاج وزيادة الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يناقش اليوم بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ، يستهدف إقرار سياسة ضريبية من شأنها تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يعزز الثقة ويسهم في تعزيز قوة الإنتاج وتحفيز وزيادة الاستثمارات، من خلال الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يمر بها العالم إثر التأثر بالأحداث التي تشهدها الساحة العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا القانون يصحح من مسار السياسة الضريبية ويساعد على الربط بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات المختلفة في المجتمع، والذي يتطلب تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.
ولفت النائب محمد الرشيدي إلى أن إنهاء النزاعات الضريبية يقر تنظيم النظام الاقتصادي للدولة، ويضمن تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة، ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان والتوزيع العادل لعوائد التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الشيوخ إنهاء المنازعات الضريبية الشيوخ العدالة الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني للنائب محمد زين الدين بسبب السياسات السعرية المزدوجة لتوصيل الغاز الطبيعي بإدكو
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن السياسات السعرية المزدوجة لشركة ناتجاس في توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز إدكو بمحافظة البحيرة.
وأشار النائب، إلى أنه تلقى عددا من شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية، بشأن قيام شركة ناتجاس، بمحاسبة أهالي بعض القرى مثل قرية «شرق المصيف» على خدمة توصيل الغاز الطبيعى، وفقا لفئه سعرية أعلى من باقي القرى بالمنطقة.
وأوضح زين الدين في سؤاله، أن التفرقة السعرية في توصيل الغاز الطبيعي، على الرغم من أن توقيت توصيل الغاز للجميع متقارب، بعد الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لتلك المناطق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قيام الشركة بالتفرقة في الأسعار بين المناطق والقرى وبعضها، ما بين سعر مدعوم وسعر استثمارى، أمر يتعارض مع الدستور الذى يلزم بمبدأ العدالة المساواة بين الجميع.
وطالب النائب محمد زين الدين، وزارة البترول بإلزام الشركة بسرعة مراجعة إجراءات تسعير الخدمات بمناطق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وتوضيح سبب ذلك الاختلاف في الفئة السعرية.
اقرأ أيضاًألحقت أذى نفسيا بالمواطنين.. طلب إحاطة عاجل من النائب مصطفى بكري بشأن «عيادة الكلاب بالتبين»
«الإدارية العليا» تتلقى 12 طعنًا على نتيجة الـ 19 دائرة الملغاة لـ انتخابات النواب 2025
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة