قال الرئيس الإريتري، إن بلاده عزفت عن الدخول في الوساطات لحل الأزمة السودانية، لأن المبادرات تحولت إلى “بازارات” عاجزة عن إنتاج مخرج لحرب لن تحرق السودان وحده بل الإقليم كله..

التغيير: وكالات

كشف الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي أسرار آخر زيارة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، إلى إريتريا قبل شهر واحد من اندلاع الحرب.

وأكد أفورقي، في لقاء صباح الاثنين الماضي، مع مجموعة من الصحفيين السودانيين تزور العاصمة الإريترية أسمرا، أن الجيش السوداني يمثل العمود الفقري للدولة، وأن دعمه وانتصاره مهمان لإعادة البناء، مشددا على أن السودان مؤهل بكل المعايير لبناء دولة متقدمة بأفريقيا.

وقال الرئيس الإريتري، نقلا عن الجزيرة نت، إن بلاده عزفت عن الدخول في الوساطات لحل الأزمة السودانية، لأن المبادرات تحولت إلى “بازارات” عاجزة عن إنتاج مخرج لحرب لن تحرق السودان وحده بل الإقليم كله، مؤكدا أن السودان يمثل مركزا لاستقرار المنطقة.

وقال أفورقي إن السودان يجب أن يخرج من مستنقع الأجندة الخارجية، وإن أطرافا خارجية تلعب دورا مؤثرا في ما يجري فيه، باعتباره “صراع نفوذ” يستهدف تفكيك السودان وجيشه.

واعتبر أن بعض دول الجوار التي تعادي السودان “لا تملك قرارها”، محذرا من أن يتحول السودان وشعبه إلى ضحية للأجندة الإقليمية.

وأكد أن السودانيين لا يحتاجون من يحاضر عليهم في كيفية بناء دولتهم، وأن حل أزمة بلادهم ليس بيد المنظمات الدولية والإقليمية، مشددا على حرمة المساس بالجيش السوداني الذي وصفه بأنه يمثل العمود الفقري للدولة السودانية، ومن دونه لا يمكن بناؤها.

زيارة حميدتي لأسمرا

وكشف أفورقي حيثيات وتفاصيل آخر زيارة لقائد قوات الدعم السريع إلى إريتريا، وقال إنه سأل حميدتي عن أسباب عدائه للجيش السوداني، لكنه لم يجد منه إجابة مقنعة.

وكان حميدتي زار أسمرا لمدة يوم واحد في 13 مارس 2023 قبل شهر واحد من اندلاع الحرب.

ونقل حميدتي لأفورقي حاجة السودان لاستيراد تكنولوجيا الزراعة من إسرائيل، لكن الرئيس الإريتري رد عليه بأن مشروع الجزيرة كان يعادل 10% من ميزانية بريطانيا، مما يدلل على امتلاك السودان الخبرات الزراعية والقدرة على تطويرها من دون حاجة لأحد.

وتعليقا على الخلافات الراهنة بين القوى السياسية السودانية، قال أفورقي إن “أي إنسان شريف يجب ألا يساهم في تفكيك السودان”، مطالبا السودانيين بجعل الانتقال إلى “بر الأمان أولوية الأولويات”، وذلك ببناء جبهة موحدة قوية، ثم الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، مشيرا أيضا إلى أهمية بناء جبهات سياسية وإعلامية ودبلوماسية لدعم الجيش في معركته.

الجبهة الأمامية للحرب

وعن الأوضاع العسكرية في السودان قال أفورقي، بحسب الجزيرة نت، إن “دارفور هي الجبهة الأمامية للحرب الحالية، لأنها تمثل مرتكزا للمخططات الخارجية التي تستهدف تفتيت وحدة السودان، وتوسيع دوائر النفود الأجنبي في المنطقة”.

وحذر الرئيس الإريتري من استمرار تدفق الأسلحة للتمرد عبر دول جوار أصبحت منصة لتمرير مؤامرات خارجية.

وقال أفورقي إنه رفض دعوة الأمم المتحدة لفتح معسكرات لجوء للسودانيين الذين عبروا الحدود إلى إريتريا، مضيفا “لم ننصب خيمة واحدة، السودانيون (هنا) في بيتهم وما يقوم به المواطن الإريتري واجب أخلاقي”.

وعن الأوضاع في المنطقة، طالب الرئيس الإريتري بما أسماه “بناء الحَيّ، محددا نطاق هذا “الحي” بأنه يجمع 4 أركان هي: وادي النيل والقرن الأفريقي والبحر الأحمر والخليج، وأن تعمل دول الإقليم بمبدأ بناء الاستقرار في كامل المنطقة، لأن زعزعته في أي من الدول يؤدي لانتقال العدوى للبقية.

وردا على سؤال حول غياب السودان عن اجتماع أسمرا الثلاثي الذي جمع مصر والصومال وإريتريا في 10 أكتوبر/تشرين أول الجاري، قال أفورقي إن “السودان موجود في هذا التحالف ولا يحتاج إلى دعوة”.

نقلا عن الجزيرة نت

الوسومأسياس أفورقي إرتريا حرب الجيش و الدعم السريع حميدتي

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: أسياس أفورقي إرتريا حرب الجيش و الدعم السريع حميدتي الرئیس الإریتری

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان

التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • موسكو تدعو الرئيس السوري لحضور القمة الروسية - العربية
  • أدى له زيارة وداع ..الرئيس تبون يستقبل سفير جمهورية لبنان
  • عناوين الصحف السودانية الخميس 31 يوليو 2025
  • كامل إدريس: السودان لا يموت.. لن ننتظر المعجزات بل سنصنعها بأيدينا وعقولنا
  • الاتحاد الإفريقي يدعو إلى عدم الاعتراف بحكومة حميدتي الموازية
  • عناوين الصحف السودانية اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
  • لجنة ضبط الوجود الأجنبي بجنوب كردفان تعقد اجتماعا بسلاطين جنوب السودان
  • وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
  • ترامب ينفي سعيه لقمة مع الرئيس الصيني ويؤكد: لا زيارة دون دعوة رسمية
  • حريق جزئي بمركز كونترول “الشهادة السودانية”.. و”التربية” توضح