وزير التعليم: حلول مستدامة للكثافات الطلابية بإنشاء 15 ألف فصل سنويا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكّد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم أنَّ مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحًا أنَّه في العام الدراسي 2023-2024، التحق 25 مليونًا و494 ألفًا و232 طالبًا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، بينما بلغ عدد المعلمين 843 ألفًا و490 معلمًا، مع نسبة عجز 665 ألف معلم.
وأضاف وزير التعليم، خلال ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، أنَّ عدد الفصول بلغ 550 ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية 29 ألفًا و698 مبنى.
إجراءات التعليم لمواجهة التحدياتواستعرض وزير التعليم التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مؤكّدًا أنَّ النجاح في مواجهة التحديات يرجع إلى فريق عمل متكامل من كل العاملين بالمنظومة التعليمية خاصة المعلمين الذين يعدون من أفضل وأكفأ معلمي العالم، واصفا إياهم بـ«الكنز الحقيقي للارتقاء بالمنظومة»، مشيدا بما لديهم من مهارات وقدرة كبيرة على نقل مستقبل مصر إلى أعلى مستوى عالميًا.
وأشار إلى أنَّ هذه القرارات والآليات التي تمّ تنفيذها خلال الفترة السابقة، جاءت نتيجة العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أنَّ الحلول والآليات تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية.
حل مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابيةوحول علاج مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول، استعرض وزير التعليم، رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي، ومنها حصر واستغلال الفراغات بالمدارس والفصول المتحركة والعمل بنظام الفترتين في بعض المدارس، مضيفًا أنَّه تمّ وضع حلول مستدامة بإنشاء من 10 آلاف إلى 15 ألف فصل سنويًا.
وأكّد وزير التعليم أن تطبيق هذه الآليات اتسم بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية، بما لا يضر العملية التعليمية، موضحًا أنَّه تمّ خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبًا في الفصل، بنسبة نجاح تفوق 99% بالإضافة إلى أنه تم استحداث فصول دراسية بواقع 98 ألفًا و744 فصلًا دراسيًا.
سد العجز المعلمينوفيما يتعلق بسد العجز في أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أكّد وزير التعليم أنَّ المعلم هو أهم عنصر في العملية التعليمية، ويسهم في بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت وزارة التعليم اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدى سد العجز في أعداد المعلمين الذي بلغ 469 ألفًا و860 معلمًا، وبعد إضافة فصول جديدة والتي بلغت 89 ألف فصل دراسي، أصبح العجز في أعداد المعلمين أكثر من 665 ألف معلم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزير التربية والتعليم سد العجز كثافة الفصول وزیر التعلیم ألف فصل
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية