تركيا تدعو لوقف تصدير السلاح لـإسرائيل.. كشفت عن مبادرة مع دول أخرى
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشف المندوب الدائم لتركيا في الأمم المتحدة السفير أحمد يلدز، أن بلاده مع مجموعة من الدول الرئيسية، أطلقت مبادرة "الرسالة المشتركة"، التي تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
جاء ذلك في حديثه له خلال الجلسة المفتوحة التي عقدت في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، الثلاثاء.
وأشار يلدز في كلمته إلى أن "إسرائيل تجاوزت جميع الحدود في غزة وترتكب جرائم حرب غير مسبوقة، وتدفع المنطقة إلى حافة حرب شاملة".
وأوضح أن "إسرائيل" زادت من التوترات مع لبنان وسوريا وإيران بعد غزة، قائلا: "نريد من مجلس الأمن الدولي أن يضمن على الفور وقف إطلاق النار، وتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق والامتثال للقانون الدولي، باستخدام جميع الأدوات المتاحة له".
يلدز طلب من الدول الأعضاء ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذا الاتجاه الخطير دون مزيد من التأخير.
وشدد بقوله: "وفي هذا السياق أعدت تركيا، مع بعض الدول الرئيسية (لم يسمها)، رسالة مشتركة تطالب بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل".
وأكمل أنهم وجهوا في هذا الصدد دعوة جماعية لإنهاء نقل الأسلحة والذخيرة والمعدات ذات الصلة إلى "إسرائيل"، وأن هذا "شرط ضروري لوقف الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ومنع المزيد من الانتهاكات ضد المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان".
وأضاف: "نطالب جميع الدول باتخاذ موقف مبدئي والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ ودعم هذه المبادرة الجماعية".
وفيما يخص استهداف الأونروا واللاجئين الفلسطينيين، أفاد يلدز أنه "بينما تستمر كل هذه الأزمات، فإن الهجوم العملياتي والسياسي المتعمد الذي تقوم به إسرائيل ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) مستمر".
كما لفت إلى أن تركيا أدانت إقرار الكنيست الإسرائيلي القانون الذي يهدف إلى منع أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يستهدف القانون كلا من الأونروا واللاجئين الفلسطينيين.
وبين أن القانون ينتهك أيضا التزامات "إسرائيل" بالقانون الدولي.
وختم مشيرا إلى أن "إراقة الدماء يجب أن تتوقف"، وقال: "اسمحوا لأهل غزة ولبنان والنساء والأطفال الأبرياء والشرق الأوسط للعيش بسلام".
ومساء الاثنين، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا بالمناطق التي تدعي إسرائيل أنها "تحت سيادتها".
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا الإغاثية والصحية والتعليمية، خاصة في ظل حرب إبادة جماعية تشنها "إسرائيل" بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وخلفت هذه الحرب أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ووفق أرقام الأونروا، فإن ما يقارب 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني يستحقون التمتع بخدمات الوكالة الأممية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة جرائم تركيا الاحتلال تركيا غزة سلاح الاحتلال جرائم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفلسطینیة المحتلة من الدول
إقرأ أيضاً:
تهم “دعم الإرهاب” لتهجير الفلسطينيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
يبدو أن ملف غزة قد أغلق بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي يبحث الآن عن خطوة جديدة من التطهير العرقي تستهدف الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه، ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني المحتل، بدأ الكيان بتطبيق قانون جديد في أيار 2025 يتيح سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي 48 وترحيلهم، بدعوى «دعم الإرهاب».
هذا القانون لا يقتصر تأثيره على سكان الداخل فقط، بل يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يعمق من حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين ويهدد مستقبلهم القومي والجغرافي في ظل تصعيد متواصل لسياسات التهجير والتطهير.
الربط بين القانون وواقع الضفة الغربية يتجلى في النقاط مهمه أولها، أن هذا القانون يشرعن مبدأ العقاب الجماعي والتهجير الصامت، الذي سبق أن عرفه الفلسطينيون عبر عمليات التهجير والاقتلاع منذ نكبة 1948، وما تزال آثارها ماثلة في الضفة والقطاع، فالطرد القانوني لفلسطينيي الداخل يقابله في الضفة ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات، تهجير قسري، ومصادرة أراض، مما يشكل استراتيجية واحدة متكاملة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني، سواء داخل الكيان أو في المناطق المحتلة.
ثانيا، إن تعميم مبدأ «الولاء القومي» كمقياس للمواطنة يعيد إنتاج سياسات الفصل العنصري التي تكرس انقسام الفلسطينيين بين من يحملون جنسية الكيان الصهيوني من جهة، وبين سكان الضفة الغربية والقطاع من جهة أخرى، مما يزيد من تعميق الهوة بين فلسطينيي الداخل والمجتمع الفلسطيني في الضفة، ويضعف من الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
ثالثًا، القانون يعكس تحوّلا خطيرا في سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إذ لا يقتصر الأمر على الاستهداف الأمني المباشر، بل يتعداه إلى تفكيك الأسس القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة، حيث يسود شعور متزايد بأن الاحتلال يسعى إلى تفتيت النسيج الفلسطيني بأدوات متعددة، من بينها التشريعات القمعية.
وفي ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، سيعمل القانون على تأجيج الغضب الشعبي ورفع منسوب المقاومة، ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف لا تنتهي، حيث يرى الفلسطينيون أن القانون يستهدفهم بشكل جماعي، ويعيد فتح ملف التهجير والاقتلاع بحجة الأمن، وهو ما يصعب على أي جهة دولية أو محلية تبريره.
في المحصلة، قانون الطرد الكيان الصهيوني لفلسطينيي 48 هو ليست مجرد قضية داخلية ، بل هو جزء من منظومة الاحتلال المتكاملة التي تستهدف تفكيك النسيج الفلسطيني في كل مكان، لذلك فإن الرد الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ومتصلا، بين الداخل والضفة، ليواجه هذه السياسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي لهذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وتضع الفلسطينيين جميعا تحت مقصلة التهجير والقمع الصهيونية
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات