عاجل.. إعفاء شقق محددة وتعديل هام من وزير الزراعة.. تفاصيل التسهيلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء حلقة أساسية في منظومة البناء، إذ يسعى إلى تنظيم الأوضاع العقارية وإيجاد آلية قانونية لتسوية الخلافات الناشئة عن المخالفات البنائية، وجاء نتيجة لدراسات معمقة وحوار مجتمعي واسع يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على المصلحة العامة وحقوق الملكية الفردية، ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
قال عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء يشهد العديد من التيسيرات في الفترة الأخيرة، للتسهيل على المواطنين والتشجيع على التصالح وتقنين أوضاعهم للحصول على رخصة البناء.
آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناءأضاف «الشرقاوي» لـ«الوطن»، أنّ لجنة الإسكان بالمجلس ناقشت آخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور الجهات المعنية من وزارتي الزراعة التنمية المحلية، وشهدت الجلسات مناقشة موقف الأدوار المخالفة في العقارات المبنية بالمدن، مشيرًا إلى أنّ هناك الكثير من التجاوزات في العقارات والتي تعد مخالفة تتطلب التصالح.
طالب عضو إسكان النواب في الجلسة الأخيرة المنعقدة بالمجلس بإعفاء أصحاب الشقق المرخصة من تلك القيمة الخاصة بالتصالح -المقصود هنا الشقق الواقعة ضمن الرخصة الصادرة للمبني قبل تنفيذ أي مخالفات، مشيرًا إلى أنّ هناك خطوات جادة في الفترة المقبلة لإلغاء رسوم التصالح على أصحاب الشقق المرخصة، وإبقائها فقط على أصحاب الشقق المخالفة، خاصًة وأنّ الشقق ضمن رخصة العقار ولا حاجة للتصالح عليها.
التصالح على الأدوار المخالفةأوضح «الشرقاوي»، الإشكالية الموجودة في المسألة قائلًا: «الرخصة الممنوحة لأصحاب العقارات تنص على بناء 4 أو 5 أدوار مثلًا للعقار، ولكن بعض أصحاب العقارات يبني 8 أو 9 أدوار في العقار الواحد، ما يعد مخالفة جسيمة تستوجب التصالح على الأدوار المخالفة.
أكد عضو مجلس النواب، أنّ تقنين أوضاع أصحاب الأدوار المخالفة يتم من خلال التصالح على الشقة، حسب سعر متر التصالح المعروف بالمنطقة أو الحي التابع له العقار، موضحًا: «أصحاب الشقق المخالفة بيتصالحوا على الشقق حسب سعر متر التصالح في المنطقة، وأصحاب الشقق المرخصة كانوا يدفعون 15% من قيمة تصالح الشقق غير المرخصة، لأنه شرط من شروط التصالح على العقار ككل، يعني لو الشقق غير المرخصة اتصالحوا بـ10 آلاف مثلًا الشقق المرخصة تتصالح بقيمة 15% من هذا المبلغ يعني 1500 جنيه، كمثال توضيحي للمسألة».
وأشار إلى أن «دفع أصحاب الشقق المرخصة 15% من قيمة تصالح الشقق غير المرخصة، شرط أساسي للتصالح على العقار ككل»، مؤكدًا: «تقدمت بطلب لإعفاء أصحاب تلك الشقق المرخصة لأنهم ليسوا بحاجة للتصالح، فهم ضمن رخصة العقار بالأساس، ولا داعي لدفعهم أموال تصالح، لذا يجب إعفائهم منها».
وفي السياق ذاته قالت النائبة ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التسهيلات الجديدة التي تم الاتفاق عليها في الجلسة الأخيرة بمجلس النواب بين الجهات المعنية، شملت ميكنة منظومة التصالح لإنهاء الإجراءات، وعدم العمل بالإجراءات الروتينة السابقة، قائلة: «المواطن سيذهب لإنهاء إجراءات التصالح مرة واحدة فقط لدفع الرسوم ثم مرة أخرى لاستلام النموذج».
وأوضحت عازر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ التسهيلات شملت التصالحات على العقارات المتناثرة خارج الحيز العمراني، مشيرًة إلى الاتفاق مع وزير الزراعة أثناء الاجتماع الأخير للجنة إسكان النواب، على اعتبار 5 مبانٍ كحد أدنى في منطقة واحدة غير متلاصقين امتداد للحيز العمراني، وبالتالي يتم التصالح عليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء 2024 اخبار التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب لجنة الإسكان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن التيك توكر داني تاتو رسام السيدات في مصر الجديدة
قررت جهات التحقيق، في مصر الجديدة، إخلاء سبيل التيك توكر داني تاتو والمعروف برسام السيدات، في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور بضمان مالي 5 آلاف جنيه.
ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على داني تاتو رسام السيدات والرجال في مصر الجديدة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
وقال مينا ناجي المحامي بالنقض، وسارة محمد، المحامي بالاستئناف، أن جهات التحقيق باشرت التحقيقات مع التيك توكر داني تاتو منذ ظهر اليوم حيث تم ضبطه في منطقة مصر الجديدة.
واكد،ناجي، في تصريحات لصدى البلد، أنه تم اخلاء سبيل التيك توكر داني تاتو بضمان مالي 5 آلاف جنيه.
البداية بورود عدة بلاغات ضد التيك توكر داني تاتو رسام السيدات في مصر الجديدة، تفيد قيام المتهم بنشر الفسق والفجور بقصد هدم القيم الدينية والمجتمعية.
تحرر محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لمباشرة اعمالها.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية