الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
كشف قانون الإيجار القديم الذي تم التصديق عليه وتطبيقه مؤخرا، الفئات المستحقة لوحدة سكنية بديلة للمستأجرين عند تركهم للشقق المستأجرة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ بذلك سريان أحكامه رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية.
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديمتوضح المادة 8 من قانون الإيجار القديم حق كل مستأجر في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء كان تأجيرًا أو تمليكًا.
ويُمكن للمستأجر أن يقدم طلبًا للحصول على وحدة بديلة، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وهذا يضمن ضمنًا أن المستأجرين لن يكونوا في وضع صعب بعد مغادرتهم لوحداتهم الحالية.
يتطلب القانون أن يقوم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بتقديم طلب للجهات المختصة مرفقًا بالإقرار المذكور. وعقب ذلك، يُفترض أن يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ تطبيق القانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الطلبات.
الفئات المستحقة لشقق بديلةتتضمن الإجراءات وضع أولويات لتخصيص الوحدات السكنية. يُعد المستأجر الأصلي هو الأولوية القصوى في تخصيص الوحدات، والتي تم تحرير عقد إيجار له من المالك أو المؤجر.
إضافة إلى ذلك، يُعطى الزوج الذي امتد إليه العقد أحقية في التخصيص أيضًا. كل ذلك يتطلب الالتزام بمواعيد معينة، حيث يتوجب تخصيص الوحدات خلال عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالعقد، مما يمنح المستأجرين شعوراً بالأمان والوضوح حول حقوقهم.
عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية جديدة، يُعطى المستأجرون أولوية في الحصول عليها، شريطة أن يتقدم الشخص بطلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. وفي هذه الحالة، يتم مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة لتحديد أولويات التخصيص بشكل عادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم أخبار الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنين بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم
في خطوة تشريعية وصفها البرلمان والحكومة بأنها تُوازن بين حقوق الملاك وتوفير الحماية الاجتماعية للمستأجرين، أقر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آليات جديدة تنظم إنهاء عقود الإيجار السكني والإداري، لكنها لم تغفل الجوانب الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بكبار السن وذوي الدخل المحدود، حيث أتاح القانون وحدة بديلة قبل الإخلاء، مع حماية إضافية لفئات بعينها.
سبع سنوات تنهي العقود السكنية.. وخمس للإداريةبموجب المادة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025، تنتهي عقود الإيجار السكني الخاضعة لأحكام الإيجار القديم بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريانه، فيما تُنهى عقود الإيجار للأغراض غير السكنية (مثل الإداري والتجاري) بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء مبكر.
كبار السن في مأمن.. بشروطقانون الإيجار القديم وضع ضمانة خاصة لكبار السن من المستأجرين، حيث يحق لهم – قبل انتهاء مدة العقد – التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك. ويتعهد المستأجر بتسليم الوحدة الأصلية بمجرد استلامه وحدة الدولة البديلة، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة.
وتشمل أولوية التخصيص المستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد، بشرط أن يكون ذلك قبل عام من تاريخ انتهاء العقد، بما يتيح انتقالًا آمنًا وسلسًا دون طرد أو تشريد.
آلية لتصنيف المناطق.. وتحديد القيمة الإيجارية الجديدةتم تشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة لتصنيف المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل: الموقع، مستوى البناء، المرافق، الخدمات، وقيمة الضريبة العقارية. بناءً على هذا التصنيف، تم تحديد زيادات جديدة في القيمة الإيجارية تبدأ من:
20 ضعفًا (حد أدنى 1000 جنيه) للوحدات في المناطق المتميزة
10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه) في المناطق المتوسطة
10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه) في المناطق الاقتصادية
مع زيادة سنوية قدرها 15% لجميع الحالات.
إلى جانب انتهاء المدة المحددة، يُمكن إنهاء العقد مبكرًا في حالتين أساسيتين:
1. ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. امتلاك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يُمكن للمالك اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر بطرده.
الدولة توفر بدائل متعددةوزير الإسكان، شريف الشربيني، أكد أن الحكومة لا تسعى لإخراج أي مستأجر إلى الشارع، حيث سيتم توفير بدائل عبر صندوق جديد مشابه لصندوق الإسكان الاجتماعي. وقال إن البدائل تشمل ثلاث آليات:
1. وحدة بالإيجار المدعوم حسب الدخل.
2. نظام الإيجار التمليكي (20 إلى 30 عامًا).
3. شقة بنظام التمويل العقاري.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن العمل على منظومة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفق ظروفهم، ما يمهد لتطبيق عادل ومنظم على الأرض.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر