وزير الزراعة: الدولة تواجه عدة تحديات تتعلق بالأمن الغذائي ونرحب بالمستثمرين العرب
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظراءه من وزراء الزراعة بالمنطقة العربية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا القطاع، إلى العمل المشترك لتعزيز التكامل وتحقيق أكبر قدر من التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام تبادل السلع الزراعية بين الدول العربية، والعمل على دفع وتشجيع الإستثمار في المجالات الزراعية المختلفة، لافتًا الى أن مصر ترحب بالمستثمرين العرب، نظرًا لما حدث من تطورات جوهرية على مناخ الاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الإقليمي حول تسريع النظم الغذائية في المنطقة العربية، والذي يعقد بالعاصمة الاردنية عمان، بحضور عدد من وزراء الزراعة والأمن الغذائي، بالدول العربية ورؤساء وممثلو المنظمات العربية والإقليمية والدولية، العاملة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والبنوك والقطاع الخاص، والمهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة ورئيس مجلس الأمن الغذائي بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار التحضير لأعمال قمة النظم الغذائية التي ستعقد في روما عام 2025.
وأكد وزير الزراعة، أن منظومة الأمن الغذائي مسألة معقدة وترتبط بعوامل عديدة متشعبة وغير مقتصرة على قطاع الزراعة فقط، لافتًا إلى أن مشكلة نقص الغذاء، لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي، ما جعل الدول تضع مسألة الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات في إطار الأهداف الإنمائية وفى مقدمتها القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية تواجه عدة تحديات داخلية تتعلق بالأمن الغذائي بجانب التحديات العالمية التي تؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد ومن أهمها محدودية الرقعة الزراعية، ومحدودية المياه، والنمو السكاني المتزايد، وتغير المناخ، ما جعل ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى لمصر.
وقال وزير الزراعة، إن الدولة المصرية اتخذت عدة إجراءات إستباقية والعمل في مسارات متوازية لإتاحة وتوفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد مع الحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع والحفاظ على إستدامة الموارد الطبيعية المتاحة وتنميتها.
واستعرض فاروق خلال كلمته جهود الدولة المصرية التي تحققت منذ انعقاد قمة النظم الغذائية عام 2021، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن حيث تمثلت في: تطوير وتحديث السياسات الزراعية المصرية، وتم وضع البرامج التنفيذية ومستهدفات قطاع الزراعة بغرض زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، وكذا إنشاء مصر مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء يضم كل الوزارت المعنية.
وتابع وزير الزراعة، أنه تم إصدار الوثيقة الوطنية لتحول النظم الغذائية، شملت التوسع في الرقعة الزراعية والتوسع الرأسى لزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، كما تم تشكيل لجنة وطنية لنظم الغذاء والتغذية تحت مظلة مجلس الوزراء تضم كل الوزارات والجهات ذات الصلة بهدف بناء نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية.
وأضاف الوزير، أنه تم إنشاء محطات عملاقة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة، كما تم استنباط أصناف وهجن نباتية عالية الإنتاجية وقليلة الإحتياج للمياه، وقمنا بإمداد أشقائنا في الدول العربية بتقاوى هذه الأصناف لتعزيز الأمن الغذائي العربي، إضافة إلى التوسع في إنشاء صوامع تخزين الغلال بهدف زيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد، مع تنويع مناشيء إستيراد السلع الاستراتيجية خاصة القمح.
وقال فاروق، إنه تم إطلاق عدد من برامج الحماية الإجتماعية للفئات الفقيرة مثل برنامج تكافل وكرامة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تحسين الخدمات في الريف المصرى، كما تم إصدار عدد من التشريعات لحماية الأراضى الزراعية، وقانون الزراعة العضوية ونظم الزراعات التعاقدية إيمانًا من الدولة بدعم وتمكين الفلاح المصرى، فضلا عن تنفيذ عدة مشروعات قومية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتحسين سلالات الماشية باستخدام التلقيح الإصطناعي، وتطوير مراكز تجميع الألبان والتوجه نحو زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى العديد من الأسواق العالمية.
وأوضح وزير الزراعة، أن من ضمن البرامج الرئيسية، التي نفذتها مصر مؤخرًا، دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية، ودعم إجراءات التوسع الرأسي، تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، فضلًا عن ترشيد إستخدام المياه في قطاع الزراعة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، إضافة إلى مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، ودعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة، فضلا عن جراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة، والتوسع في منظومة دعم الفلاح، كذلك دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وقال وزير الزراعة، إن هذه البرامج تهدف إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية من أبرزها تحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد استخدام مياه الري، ودعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق إقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع، ودعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لن تألو جهدا للعمل جنبا إلى جنب مع الأشقاء العرب نحو تحقيق التكامل ودعم البنية التحتية واللوجستية والعمل على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودا وأكثر إستدامة، بهدف توفير الغذاء الصحى والآمن والمستدام لشعوبنا العربية الكريمة.
وأعرب وزير الزراعة في نهاية كلمته عن أمله في العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والعمل على تحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا من خلال النهوض بالتنمية الزراعية وتحقيق الشراكة العربية من أجل تسريع عملية التحول إلى نظم غذائية مستدامة.
1000102772 1000102770 1000102774 1000102768 1000102758 1000102766 1000102754 1000102756 1000102750 1000102746 1000102748 1000102752المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظومة الأمن الغذائي التوسع في الرقعة الزراعية الأمن الغذائي فی قطاع الزراعة الدولة المصریة النظم الغذائیة الأمن الغذائی وزیر الزراعة والعمل على
إقرأ أيضاً:
مصطفى فكري: الاستراتيجية والأمن القومي ركيزتان لحماية الشعوب وصون كرامتها في مواجهة تحديات العصر
في ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات ومخططات تُحاك به من قِبل الصهيونية العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وإفريقيا، إلى جانب تدخلاتها السافرة، واستخدام الفيتو الأمريكي المتكرر لحماية إسرائيل رغم انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني وغيرها، شدد القانوني مصطفى فكري محمد، الخبير القانوني والرياضي البارز والمتحدث الإعلامي الأسبق، على أن الاستراتيجية والأمن القومي يمثلان حجر الزاوية في بقاء الدول وصيانة سيادتها.
وأكد فكري أن التحديات المعقدة والحروب المصطنعة التي يشهدها العالم اليوم تتطلب تفكيرًا استراتيجيًا متجددًا، قائمًا على استقراء دقيق للمستقبل، وفهم معمّق للواقع، مبني على أسس علمية وميدانية.
وأشار مصطفى فكري، الحاصل على دورة "الاستراتيجية والأمن القومي" من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2020، إلى أن الأمن القومي لم يعد يُختزل في البعد العسكري فقط، بل أصبح منظومة شاملة تضم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعلوماتية، الأمر الذي يتطلب تكاملًا فعالًا بين مؤسسات الدولة كافة لضمان حماية شاملة ومستمرة.
وأوضح مصطفى فكري أن الحروب الحديثة تجاوزت النمط التقليدي، واتخذت أشكالًا جديدة، منها الإعلام الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي، وحروب الجيلين الرابع والخامس، مما يستدعي يقظة وطنية دائمة، وبناء وعي شعبي مستنير قادر على التصدي للشائعات والتضليل وحملات التشكيك.
ونوّه فكري إلى أن الاستراتيجية الفاعلة لا تقوم على ردود الأفعال، بل على المبادرة والقدرة على التنبؤ بالمخاطر وإعداد خطط استباقية محكمة، مؤكدًا أن التخطيط المسبق هو أحد مفاتيح إدارة الدولة الحديثة في عالم مضطرب.
وأضاف مصطفى فكري أن من أبرز التحديات غير التقليدية التي تواجه الدول في العصر الحديث هو الأمن السيبراني، في ظل تزايد الهجمات الرقمية ومحاولات اختراق البنية التحتية والبيانات الحساسة، مما يستوجب تطوير قدرات الدول الدفاعية في المجال الرقمي، والاستثمار في التحول الرقمي الآمن ومصر بفضل الله ثم أجهزتها ورجالها الشرفاء الأوفياء في كافة المواقع مؤمنة من هذه الاختراقات.
ودعا فكري إلى دعم المؤسسات الوطنية ومراكز الدراسات، وتعزيز دور الكفاءات المتخصصة في مجالات التخطيط وصناعة القرار، مع التركيز على إعداد وتأهيل الشباب وتمكينهم من الانخراط في هذه الرؤية المتكاملة.
كما أكد مصطفى فكري أن مفهوم الأمن القومي المجتمعي لا يقل أهمية عن الأمن الخارجي، إذ تبدأ حماية الدولة من داخلها، من خلال ترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز الانتماء الوطني، وتحصين المجتمع ضد خطاب الكراهية والتطرف والانقسام.
وقال فكري نصًا: إن أعظم ما تملكه الدولة في مواجهة الحرب النفسية هو وعي شعبها، فإذا تحصن الناس بالمعرفة، سقطت كل مؤامرات التشكيك.
واستشهد مصطفى فكري بنجاح الدولة المصرية في التعامل مع عدد من الملفات الاستراتيجية الحساسة، وعلى رأسها قضية الأمن المائي وسد النهضة، فضلًا عما يُحاك على حدودها في السودان وليبيا، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت المزج بين الدبلوماسية الذكية وأدوات الردع الاستراتيجي للحفاظ على مصالحها وحقوقها المشروعة، بما يعكس كفاءة مؤسساتها واحترافية أجهزتها الأمنية.
كما أشاد فكري بالدور الوطني الذي تضطلع به الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز دعائم الأمن القومي، من خلال المشروعات القومية الكبرى، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم مؤسسات التعليم والإعلام والتحول الرقمي، لبناء جيل جديد واعٍ ومحصن بالمعرفة.
وأضاف فكري أن الأمن القومي المصري لا ينفصل عن محيطه العربي والإفريقي، فمصر تتحرك ضمن رؤية استراتيجية تعزز أمن البحر الأحمر، واستقرار ليبيا والسودان، والتنسيق مع الشركاء في الخليج العربي، في ظل التحديات المتصاعدة بالمنطقة ولها شراكات إستراتيجية مع العديد من الدول.
ودعا فكري إلى الاسترشاد بالاستراتيجية الوطنية للأمن القومي، وخطط التنمية المستدامة، كمحاور مركزية في صياغة مستقبل مصر، كما عبّر عن اعتزازه بكونه أحد خريجي أكاديمية ناصر العسكرية العليا، معتبرًا أن هذه التجربة شكلت وعيه الاستراتيجي وقدرته على تحليل المشهد الأمني المعقد.
ووجّه مصطفى فكري رسالة خاصة إلى الشباب والإعلاميين، دعاهم فيها إلى التزود بالمعرفة الاستراتيجية والانخراط في برامج إعداد الكوادر الوطنية، مؤكدًا أن الإعلام الواعي هو خط الدفاع الأول في معركة الوعي، وأن للشباب دورًا محوريًا في حماية الهوية الوطنية وصون مقدرات الوطن.
واختتم مصطفى فكري حديثه بالتأكيد على أن أمن مصر القومي ليس مجرد شعار، بل مسؤولية وطنية مقدسة يحملها كل مواطن مخلص، فكل مصري جندي في معركة الوعي والبناء وحماية الدولة المصرية العريقة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن