البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة 10 يوليو المقبل
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
يعقد البنك المركزي رابع اجتماعات تحديد أسعار الفائدة، يوم الخميس 10 يوليو 2025، وسط تحفظ كبير بعد ارتفاع التضخم للشهر الثالث على التوالي حتى نسبة 16.8% في مايو.
يحل اجتماع البنك المركزي المصري «المنتظر» وسط تصادمات كبيرة بأسواق المنطقة نتيجة الصراع الإسرائيلي الإيراني، ما أثر عن شهية المستثمرين وتحول مسار الأموال الساخنة إلى الخارج بنسب متفاوتة من يوم لآخر، ما ساهم بالتالي في حدوث ارتفاعات ملحوظة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب توترات التجارة العالمية بسبب التعريفة الجمركية لدونالد ترامب.
اجتماع البنك المركزي واستعدادات تعديل الدعم
يستلهم الاجتماع القادم بالبنك المركزي المصري أهميته من كونه أول اجتماع في السنة المالية الجديدة 2025 - 2026، إلى جانب ضرورة وضع استعدادات السياسة النقدية للتعديلات القادمة على ملف الدعم بأنواعه «كهرباء - سولار وبنزين وغاز طبيعي».
دعم الوقود والكهرباء في مصر
- يبلغ مخصص دعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2026/2025 نحو 75 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2024.
- يبلغ مخصص دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2026/2025 نحو 75 مليار جنيه، مقابل 154.49 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
ما تأثير تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% على تكاليف الدين في مصر؟
تشير البيانات المالية بالموازنة العام المالي الجديد إلى أن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%، يساعد في تقليل تكاليف الفوائد التي تدفع على الدين الحكومي بنحو 45.8 مليار جنيه سنويا، والعكس فرفع أسعار الفائدة يزيد مدفوعات عبء سداد الدين بنفس الكلفة.
البنك المركزي ورحلة تخفيض أسعار الفائدة
بدأ البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة لأول خلال خمس سنوات في اجتماع أبريل 2025، حيث قلصت لجنة إدارة السياسة النقدية الفائدة بنسبة 2.25% قبل أن تباشر بتخفيض ثان في اجتماعها بشهر مايو الماضي بنسبة 1%، أي بإجمالي تخفيض لأسعار الفائدة بلغ 3.25% حتى الآن.
وتراجعت أسعار الفائدة على الجنيه في مصر وفقاً لقرارات البنك المركزي إلى 24% على سعر الإيداع، ولنسبة 25% على سعر الإقراض.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يسحب 412.2 مليار جنيه من فائض السيولة بالجهاز المصرفي
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025.. كم سجل في البنك المركزي؟
الخطيب: مصر تسمح للشركات الصينية باستخدام اليوان في التعاملات المالية بدعم من المركزي
«دويتشه بنك» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7.25%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي المصري الموازنة العامة الدعم اجتماع البنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي دعم الكهرباء دعم الوقود في مصر الحرب إيران وإسرائيل العام المالي 2026 2025 فی موازنة العام المالی البنک المرکزی المصری تخفیض أسعار الفائدة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مايو العام الجاري 2025، بنمو 76.6%.
وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 16.444 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقارنة بحوالي 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق مسجلة نمو قدره 76.6%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 48.2 % خلال مايو 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 166 عقد في شهر مايو من العام 2025 مقابل 122 عقدا خلال نفس الشهر من العام 2024، نمو 48.2 %.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو من العام 2025 بنسبة تصل 85.2%، تليها عقود الآت والمعدات بنسبة 5.4 %، ثم عقود سيارات نقل بنسبة 4.7%، وتأتي عقود معدات ثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.4%، وفي المرتبة السادسة سيارات الملاكي 1.3%.
تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024
سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات