ضخ 100 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر في سوهاج
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، وهو ما يتفق مع أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" لتحسين جودة حياة المواطنين، مضيفا أن الجهاز يعمل على تهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات متناهية الصغر وإتاحة مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لها وذلك من خلال التوسع في التعامل مع الجهات الوسيطة ومؤسسات المجتمع المدني خاصة في محافظات الصعيد.
جاءت تصريحات “رحمي” على هامش توقيع جهاز تنمية المشروعات والجمعية الإقليمية للتنمية والمشروعات بسوهاج عقد جديد للإقراض متناهي الصغر بقيمة 100 مليون جنيه، حيث وقع العقد الأستاذة نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز والدكتور محمد نشأت – رئيس مجلس إدارة الجمعية الإقليمية لتنمية المجتمع بسوهاج.
وأوضح أن التمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات للجمعية الإقليمية لتنمية المشروعات بسوهاج بمبلغ 100 مليون جنيه سيتم توجيهه للمشروعات متناهية الصغر بنطاق قرى ومراكز محافظة سوهاج وذلك بهدف إقامة مشروعات جديدة أو مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع و الإحلال والتجديد وأضاف أنه سيتم تمويل نحو 40% من المبالغ المتاحة من خلال هذا العقد للمشروعات الزراعية والإنتاجية وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة للعمل على توفير منتجات محلية الصنع وعالية الجودة تلبي احتياجات الأسواق وتسهم في الحد من الاستيراد.
من جانبها أفادت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات بأنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 2000 مستفيد من خلال تنفيذ هذا العقد، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل والوصول لأكبر عدد من الفئات المستهدفة بقرى ومراكز محافظة سوهاج بما يساهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص ومساعدة المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات متناهي الصغر تنمية للمشروعات مشروعات للدولة تنمیة المشروعات متناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
عاجل - السيسي: تأخير استصلاح الأراضي الزراعية يكلّف الدولة 30 مليار جنيهًا سنويًا
خلال مشاركته في فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل مباشرة إلى الحكومة والمستثمرين، محذرًا من التكاليف الباهظة الناتجة عن التأخير في تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي، ومؤكدًا أن أي موسم زراعي مفقود يُعد خسارة اقتصادية فادحة للدولة.
تحديات التمويل والتنفيذ في مشروعات الاستصلاحفي كلمته، تحدث الرئيس السيسي عن العقبات التي تواجه الدولة عند التخطيط لاستصلاح أراضٍ جديدة، قائلًا:
"عندما نتحدث عن التخطيط، فإنني أخاطب الحكومة والمستثمرين وكل من يسهم في إنجاح هذه الفكرة، حين نقرر استصلاح أراضٍ جديدة للزراعة، نواجه تحديات كبيرة، ليس فقط في التمويل، بل في التنفيذ أيضًا، لأن من غير تمويل مش هنعمل مشروعات".
البنية التحتية الزراعية ضرورة وليست رفاهيةوأشار الرئيس إلى أن مشروعات الزراعة لا تقتصر على استصلاح الأرض فقط، بل تتطلب توفير أساسيات مهمة، موضحًا:
"فالبنية التحتية الزراعية تتطلب توفير الطاقة والطرق وشبكات الكهرباء وغيرها من الأساسيات".
تأخير موسم زراعي = خسارة 30 مليار جنيه سنويًاوحذّر الرئيس السيسي من تأثير التأخير على الاقتصاد القومي قائلًا:
"إذا تعذر استزراع 600 ألف فدان هذا العام، فنحن لا نخسر مجرد مساحة، بل نخسر إنتاجًا ضخمًا يعادل في المتوسط 30 مليار جنيه سنويًا، بواقع 50 ألف جنيه للعائد من كل فدان، وهذه خسارة متكررة سنويًا، وليست لمرة واحدة فقط".
منظومة مؤسسية متكاملة لاستصلاح الأراضيوأكد الرئيس مجددًا أهمية التنظيم المؤسسي داخل قطاع الزراعة، موضحًا:
"الدولة تنظم عملًا مؤسسيًا كاملًا في المشروعات الزراعية".
وأضاف:
"يتم تجهيز الأراضي ثم يتم إتاحتها"،
مشيرًا إلى أن "البنية الأساسية التي وفّرتها الدولة تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح عمليات الاستصلاح، لا سيما في المناطق ذات الطبيعة الصحراوية مثل سيناء".
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص إلى الاستثمار والمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات الوطنية، مؤكدًا:
"نحرص على تشجيع القطاع الخاص وتأهيل البنية الأساسية في مناطق المشروعات الزراعية، ويعد هذا استثمارًا ضخمًا يمكن الاستفادة منه".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى