نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد سير العمل بمشروعات مدينة ١٥ مايو
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن بجولة ميدانية بمشروعات مدينة ١٥ مايو، لمتابعة آخر المستجدات، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمهندس أحمد على، مساعدو نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد شوقى، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس على سعد، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، وذلك في إطار تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات بالمدن الجديدة.
استهدفت الجولة متابعة سير الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في مدينة 15مايو، وذلك لضمان تقدمها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، حيث شملت الجولة أعمال رفع الكفاءة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى الرئيسية بالمدينة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال.
واطَّلع "غنيم" خلال الجولة على التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وتفقد مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة الجديدة الجاري تنفيذها لتحسين مستوى المعيشة في المدينة، موجهًا بتكثيف جميع الأعمال على مستوى مختلف المشروعات حتى يتم الانتهاء من الأعمال وتسليم المشروعات فى أقرب وقت.
كما شملت الجولة تفقد بعض الأحياء السكنية بالمرحلة الأولى بالمدينة للوقوف على حالة الأعمال ومستوى الخدمات التي يقدمها جهاز المدينة للمواطنين.
وتفقد مسئولو وزارة الاسكان عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة النرجس بعدد ٤٦٥عمارة بإجمالي ١١١٦٠ وحدة سكنية، للوقوف على حالة الأعمال وكذا التشطيبات الداخلية.
وأكد "غنيم" أن الهيئة تعمل بشكل دؤوب على تذليل مختلف التحديات التي قد تواجه المشروعات لتسليمها وفق الخطة الزمنية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سير الأعمال بشكل متكامل ومتابعة معايير السلامة والأمان داخل مواقع الإنشاءات.
كما تم استعراض المخططات المستقبلية لعدد من المشروعات التنموية التي ستسهم في توفير فرص سكنية وخدمية وتجارية للمواطنين، وذلك ضمن خطة الهيئة لتطوير المدن العمرانية الجديدة بما يتناسب مع احتياجات النمو السكاني وتوفير حياة كريمة للسكان.
من جانبه أشار المهندس علي سعد، إلى أن هذه الزيارة تعكس حرص قيادات الهيئة على متابعة أدق تفاصيل المشروعات القومية والوقوف على التحديات التي قد تواجه فرق العمل وتذليل العقبات، لضمان الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تناقش مع مؤسسات خيرية خاصة سبل دعم جهود التنمية الوطنية
عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء عدد من المؤسسات الخاصة الخيرية في الدولة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الهيئة وهذه المؤسسات، بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ دور القطاع الخيري كشريك فاعل في التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز دور القطاع الثالث ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030)، وبالأخص في سياق تحقيق النتيجة الاستراتيجية الرابعة "مجتمع متماسك".
وأكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، خلال الاجتماع، أهمية تطوير الأداء المؤسسي للمؤسسات الخاصة الخيرية، ورفع كفاءتها التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والشفافية، مشيرا إلى أن هذا التطوير يعكس توجهات استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني (2025 - 2030)، والتي تهدف إلى تمكين المنظمات الخيرية من أداء أدوار أكثر استراتيجية ومؤثرة محليا ودوليا.
ونوه إلى أن عددا من المؤسسات الخاصة الخيرية في الدولة قد استكمل متطلبات التحديث المؤسسي والتنظيمي بنجاح، مما مكنها من مباشرة أنشطتها بكفاءة، وبما يعزز من قدرتها على تلبية الاحتياجات المجتمعية ضمن بيئة عمل منظمة وآمنة مبتكرة تسهم في بناء القدرات المجتمعية، وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح ومساءلة الأداء، والعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية والمجتمعية.
وأشاد المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بمستوى التعاون الإيجابي الذي أبدته المؤسسات الخاصة الخيرية في التفاعل مع التحديثات التنظيمية التي أقرتها الهيئة، لافتا إلى أهمية المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة مؤخرا، أبرزها مشروع "سندي" لتنسيق المساعدات الداخلية، والذي يعد منصة رقمية رائدة تسهم في تنظيم عمليات الدعم والمساعدة للمستفيدين على مستوى الدولة، بما يحقق الإنصاف والتكامل بين مختلف الجهات.
وأكد الدهيمي، التزام الهيئة بدورها التمكيني والتنظيمي، واستمرارها في دعم بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات الخاصة الخيرية، وتعزيز قدراتها على تحقيق الأثر الاجتماعي والإنساني المنشود، ضمن إطار من الشراكة الفاعلة والمساءلة والتميز المؤسسي، وتسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ولفتت الهيئة في سياق متصل، إلى أهمية متابعة نتائج مؤشر بيئة العمل الخيري الصادر عن "جامعة إنديانا"، والدفع نحو توفير بيئة قانونية وتنظيمية محفزة ومستقرة تسهم في نمو وازدهار المؤسسات الخاصة الخيرية.
جاء هذا الاجتماع، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ضمان التزام القطاع الخيري في الدولة بالمعايير الدولية، ولاسيما تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، المتعلقة بتعزيز نظم الرقابة للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي.
وشكل أيضا فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري المنتظر من المؤسسات الخاصة الخيرية في تعزيز التماسك المجتمعي في قطر، كما حددته استراتيجية التنمية الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والانتقال من العمل الخيري التقليدي إلى التنمية المستدامة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام