محافظ الفيوم يبحث مع وفد مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية آليات تنمية الموارد الذاتية للمحافظة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، آليات تطوير منظومة تنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية، وذلك ضمن خطة عمل المشروع الذي تشرف عليه الوزارة وتنفذه بالتعاون مع محافظة الفيوم.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والأستاذ سيد البدري استشاري تنمية الموارد الذاتية.
خلال اللقاء، تم مناقشة آليات عمل اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية، وتقييم الوضع الحالي، والمهام والأدوار المنوطة باللجنة، بهدف الارتقاء بمنظومة الموارد الذاتية للمحافظة، وتوحيد الرؤي والجهود لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المتاحة وميزاتها النسبية.
وثمن محافظ الفيوم، الجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية فى مجالات تطوير الإدارة المحلية، وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية مشروع تنمية الموارد الذاتية في تعظيم الاستفادة من كافة أصول وموارد المحافظة.
كما أكد المحافظ، ضرورة تحفيز القائمين على تحصيل الموارد، لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والحفاظ على المال العام، مشيرًا أن المحافظة تخطو خطوات رائدة في مجال الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، حيث تسعى المحافظة إلى وضع خطة لرفع كفاءة الأسواق ومواقف سيارات الأجرة، وترفيق وتسعير ومراقبة تقديم الخدمة، ومنح حق إدارتها للقطاع الخاص والمستثمرين الجادين، لضمان استمرارية هذه المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة وللمستثمر، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إحكام السيطرة على المواقف وسيارات النقل العام، وميكنة هذه الخدمات للتخلص من العشوائية وتقديم خدمة لائقة للمواطن.
كما عقد فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن، ومسئولي وممثلي كافة الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تنمية الموارد المحلية والذاتية بالمحافظة، بحضور الأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، حيث تم مناقشة مهام وأدوار اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية، وشرح بنود الخطة العامة لتنمية الموارد الذاتية، كما تم مناقشة وضع مقترح لأهم الأنشطة التي سيتم العمل على تفعيلها لزيادة وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، وآليات المتابعة والتقييم ومقاييس التقدم، مع مناقشة الأدوار على المستويين المركزي والمحلي، وخطة العمل بالمرحلة القادمة.
خلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تفصيلية لزيادة الموارد بالوحدات المحلية والقطاعات المختلفة بالمحافظة، استنادًا إلى الخطة العامة للمحافظة، مع تحديد الأولويات بكل قطاع، كما تم الإشارة إلى عقد ورشة عمل لممثلي محافظات الفيوم وبني سوف والأقصر وأسوان، بحضور ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والمالية، والتخطيط والمتابعة، لتقييم الوضع الراهن، وحل المشكلات التي تواجه المحافظات في مجال تنمية الموارد الذاتية.
كان محافظ الفيوم قد أصدر القرار رقم 312 لسنه 2024 بتشكيل لجنة عليا برئاسته، للمتابعة والإشراف على الوحدة المستقلة، وعلى عملية تنمية الموارد المحلية والذاتية للمحافظة، وتضم اللجنة في عضويتها سكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، ومدير المكتب الفني للسيد المحافظ، ورئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختصة كل في دائرته، ومديري عموم الإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، والإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومدير وحدة متابعة الإيرادات، ومدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ورؤساء المشروعات المختصة بأنشطة تؤول للموارد الذاتية أو للحسابات الخاصة، على أن تختص اللجنة باعتماد الخطة العامة والشاملة لتنمية الموارد المحلية الذاتية والخطط التفصيلية والزمنية، واعتماد المقترحات الفنية والمالية والإدارية لتنمية الموارد المحليه والذاتية للمحافظة وتحديد الإجراءات والتدخلات اللازمة لذلك، مع متابعه تنفيذ الخطط والتدخلات المتفق عليها في اللجنة وتقييم نتائجها وفعاليتها في تنمية الموارد الذاتية للمحافظة، وكذا متابعة مدى قيام الإدارات واللجان المختصة المشكلة لإدارة الأنشطة والمشروعات التي تؤول إيراداتها للحسابات الخاصة وبالأخص الأنشطة التي تم تحديدها كمرحلة أولى.
كما تقوم اللجنة باستعراض التقارير المتعلقة بحصر الأراضي والعقارات الشاغرة والغير مستغلة والتي يمكن الاستفادة منها في إقامة أنشطة تدر عائدًا للمحافظة، ومراجعة موقف الأنشطة والمشروعات التي تدر موارد للحسابات الخاصة بشكل دوري، لملاحظة مدى تقدمها وحصر المتأخرات وما اتخذ بشأنها وتقديم الدعم اللازم للقائمين على هذه الأنشطة لتمكينهم من إزالة المخالفات وتحصيل المستحقات والمتأخرات، كما تختص أيضًا باقتراح التعديلات اللازمة على القرارات واللوائح المتعلقة بهذه الأنشطة بما يمكن القائمين عليها من القيام بدورهم على الوجه الأكمل ومحاسبة المقصرين وإثابة العاملين المختصين المشاركين في تنمية الموارد طبقًا للعائد المحقق، مع اقتراح نسب الحوافز والمكافآت التشجيعية للقائمين على الأعمال والأنشطة المؤثرة على تنمية الموارد، طبقًا للإيراد المحقق والجهد المبذول.
محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية IMG-20241030-WA0062 IMG-20241030-WA0063 IMG-20241030-WA0061المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم وفد وفد التنمية المحلية مشروع الدعم الفني تنمیة الموارد الذاتیة مشروع الدعم الفنی التنمیة المحلیة والإدارة العامة لتنمیة الموارد الاستفادة من محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يستقبل وزير الموارد المائية والري ويتفقدان مشروع قناطر ديروط الجديدة
استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته لمحافظة أسيوط لتفقد عدد من المشروعات المائية الجارية في قطاع الري، وفي مقدمتها مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، الذي وصلت نسبة تنفيذه إلى أكثر من 81%.
حيث شهد محافظ أسيوط ووزير الري عرض تقديمي عن الأعمال التي تم نهوها والأعمال الجاري تنفيذها حاليًا، كما تم استعراض خطة تطوير منطقة القناطر القديمة والجديدة وإنشاء حدائق بمساحة ٣ فدان بالمنطقة المحيطة بالقناطر مع الحفاظ علي الطابع الأثري لها.
وقد أكد وزير الري على أهمية تدريب المهندسين والفنيين علي أنظمة تشغيل القناطر الجديدة للحفاظ عليها مثلما تم الحفاظ على قناطر ديروط القديمة بحالة جيدة علي مدي ١٥٠ عامًا، كما وجه بالحفاظ علي الطابع الأثري للقناطر القديمة كجزء من تاريخ مدرسة الري المصرية.
من جانبه، أعرب اللواء هشام أبو النصر عن تقديره لهذا المشروع الحيوي، مؤكدًا أن المحافظة تقدم كامل الدعم لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة وتوزيع مياه الري لخدمة نحو 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد، بما يسهم في دعم جهود التنمية الزراعية المستدامة.
وعقب ذلك تفقد المحافظ والوزير موقع تنفيذ مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حيث تم بدء تشغيل قنطرة بحر يوسف الجديدة التي تم نهو أعمال تنفيذها، والتي تخدم زمام ٨٥٠ ألف فدان في محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة.
وشمل المرور أيضا قناطر حجز الإبراهيمية التي يجري حاليًا الانتهاء من تنفيذها لتدخل للتشغيل التجريبي مع باقي المجموعة خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥، حيث تم الانتهاء من صب آخر متر مكعب خرسانة بالقناطر وجارى استكمال باقي الأعمال المدنية والميكانيكية.
كما التقوا بالعاملين بالمشروع واعرب الدكتور سويلم عن تقديره البالغ لمجهوداتهم في تنفيذ هذا المشروع العملاق بأعلى مستوى من الكفاءة، والاستفادة من الخبرات المكتسبة من الجانب الياباني أثناء تنفيذ المشروع كما وجه الشكر للشريك الياباني والحكومة اليابانية علي مجهوداتهم خلال العامين الماضيين في تنفيذ هذا المشروع الهام، وما تحقق به من نجاح ناتج عن التزام الجميع بجودة التنفيذ وكذلك الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ الأعمال.
واكد محافظ أسيوط أن مجموعة قناطر ديروط تُعد من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، حيث أنشئت عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل، وتقع على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند فم الترعة. وتقوم بإطلاق تصرف سنوي يبلغ نحو 9.6 مليار متر مكعب من المياه، لتغذية 7 ترع فرعية تخدم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن الدراسات الفنية أثبتت انتهاء العمر الافتراضي للقناطر القديمة، ما استدعى تنفيذ هذا المشروع الجديد كبديل متطور وأكثر كفاءة مع توفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات بالإضافة لعمل كوبري علوي.
وفيما يخص باقي قناطر المجموعة فقد تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل، وفيما يخص قناطر أبوجبل والساحلية وإيراد الدلجاوى، تم تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة للمياه أسفل المنشأ، وأعمال الخرسانة المسلحة لجسم القناطر وحائط الحماية والتوجيه بالستائر المعدنية، وتم تركيب البوابات ومنظومة التشغيل.
كما يجرى صب سقف مبنى غرفة التحكم الرئيسية والتشغيل، كما يجرى نهو حوائط مبنى غرفة الصيانة وعلب التجفيف.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية