جهاز تنمية المشروعات يضخ 100 مليون جنيه لمتناهية الصغر لأبناء سوهاج
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، وهو ما يتفق مع أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" لتحسين جودة حياة المواطنين، مضيفا أن الجهاز يعمل على تهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات متناهية الصغر وإتاحة مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لها وذلك من خلال التوسع في التعامل مع الجهات الوسيطة ومؤسسات المجتمع المدني خاصة في محافظات الصعيد.
جاءت تصريحات رحمي على هامش توقيع جهاز تنمية المشروعات والجمعية الإقليمية للتنمية والمشروعات بسوهاج عقد جديد للإقراض متناهي الصغر بقيمة 100 مليون جنيه، حيث وقع العقد الأستاذة نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز والدكتور محمد نشأت – رئيس مجلس إدارة الجمعية الإقليمية لتنمية المجتمع بسوهاج.
وأوضح رحمي أن التمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات للجمعية الإقليمية لتنمية المشروعات بسوهاج بمبلغ 100 مليون جنيه سيتم توجيهه للمشروعات متناهية الصغر بنطاق قرى ومراكز محافظة سوهاج وذلك بهدف إقامة مشروعات جديدة أو مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد وأضاف أنه سيتم تمويل نحو 40% من المبالغ المتاحة من خلال هذا العقد للمشروعات الزراعية والإنتاجية وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة للعمل على توفير منتجات محلية الصنع وعالية الجودة تلبي احتياجات الأسواق وتسهم في الحد من الاستيراد.
من جانبها أفادت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات بأنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 2000 مستفيد من خلال تنفيذ هذا العقد، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل والوصول لأكبر عدد من الفئات المستهدفة بقرى ومراكز محافظة سوهاج بما يساهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص ومساعدة المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية جهاز تنمية المشروعات فرص العمل مؤسسات المجتمع المدني محافظات الصعيد تنمية المشروعات المشروعات متناهية الصغر تنمیة المشروعات متناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الصندوق تعكس رؤية الدولة لتحقيق تنمية عادلة وشاملة
أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بمشروعات صندوق التنمية الحضرية، مؤكدة أنها تعكس رؤية الدولة لتحقيق تنمية عادلة وشاملة في جميع أنحاء البلاد.
توفير وحدات سكنية وخدمات متكاملةوأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن هذه المشروعات تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير وحدات سكنية وخدمات متكاملة، مما يعزز من العدالة الاجتماعية.
وأضافت أن التركيز على تطوير المناطق العشوائية والمحرومة يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المتوازنة، داعية إلى استمرار دعم هذه المبادرات لضمان تحقيق أهدافها.
تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية الحضرية، الذي أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية ليكون الذراع التنفيذية المعنية بتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع مشروعات التنمية.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الصندوق، خاصة مشروع "داره" لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ومشروع "الفسطاط فيو"، بالإضافة إلى استعراض الخطة التسويقية للعام الجاري.
يشمل المشروع القومي "داره" تنفيذ 63 ألف وحدة سكنية في 24 موقعًا بـ13 محافظة، إلى جانب مشروعات متميزة مثل "روضة السيدة 2" و"الواحة فيو" و"توليب"، التي تعكس تحولًا نوعيًا في شكل المجتمعات السكنية بالمناطق الحضرية.
كما يُولي الصندوق اهتمامًا خاصًا بإعادة إحياء القاهرة التاريخية، عبر تطوير مناطق حيوية مثل شارع المعز، وباب زويلة، ودرب اللبانة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات ذات طابع سياحي واستثماري وثقافي، مثل بوتيك أوتيل وكالة الشوربجي، ومجمع عزة فهمي السكني الحرفي، وغيرها من المشروعات التي تستهدف إحياء التراث، وتنشيط السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتضمنت الخطة أيضًا إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، الذي سيضم 798 ورشة ومدرسة فنية وأسواق ومعارض، مما يعزز الاقتصاد غير الرسمي ويدعمه بمنظومة حديثة متكاملة.
ويُعد هذا الحراك العمراني جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء مجتمعات حضرية مستدامة، وتحسين البيئة المعيشية، وتحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والخدمات، في ظل النمو الحضري المتسارع واحتياجات المواطنين المتزايدة.