مدبولي: الأسبوع المقبل سيشهد زيارة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي

عقب انتهاء اجتماع الحكومة اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار توضيح بعض الموضوعات والملفات ذات الصلة بأداء مختلف الوزارات، بحضور كل من/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، واستهله بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الحضور في هذا اللقاء الدوريّ.

     

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار تسليط الأضواء على عدد من الموضوعات التي أثيرت على مدار الأيام الماضية، وخاصة المستجدات التي تحدث في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع شهد تصعيدا للصراع الدائر بين إسرائيل وإيران، وقال: كل ما يهمنا في هذا المجال هو ألا يتطور التصعيد الحالي إلى اندلاع حرب إقليمية، وهذا هو الهاجس المشترك الذي يدور في ذهن مختلف دول المنطقة، بكل تبعاتها وتداعياتها السيئة.

        

 وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية، على المستويين: الخارجي والدبلوماسي؛ في محاولة لإيقاف الحرب في قطاع غزة وأيضا في لبنان، معبرا عن حجم التبعات التي يمكن أن تلحق بدول المنطقة في حال اندلاع أي حرب اقليمية، والثمن الذي يمكن أن تدفعه كنتائج لتلك الحرب.

    

واستكمالا لتلك النقطة، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا الأمر هو ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الحديث عن ضرورة إعادة النظر في إجراء مراجعة مع صندوق النقد الدوليّ بشأن برنامجه مع مصر؛ حتى يمكننا استيعاب المستجدات المتلاحقة التي لحقت بنا كدولة، رغم أننا كنا اتفقنا مسبقا على مستهدفات الدولة.

      

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى قيام وزراء المجموعة الاقتصادية، والسيد محافظ البنك المركزي بالسفر إلى واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية للصندوق، مشيرا إلى أنه كانت هناك محادثات بنّاءة مع فريق الصندوق على هامش تلك الاجتماعات، لافتا إلى نقطة مهمة للغاية تتعلق بهذه المناقشات، والتي تتمثل في أن المراجعة والتفاوض مع مسئولي الصندوق لا تتضمن أية مبالغ جديدة أو قروض إضافية، بل تشمل فقط مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف المحيطة والمستجدات الواقعة في المنطقة، وهو ما يعني أنه ليس هناك أية أعباء سيتحملها المواطن المصري، فنحن نتحدث عن إطالة أمد بعض الإجراءات؛ حتى يتسنى لنا التخفيف من وطأة الظروف الراهنة.

   وفي السياق نفسه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الأسبوع المقبل سيشهد زيارة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ويعقب زيارتها مباشرة وصول فريق المراجعة الخاص ببرنامج مصر، تمهيدا لبدء المراجعة الرابعة بشأن البرنامج.

    واستكمالا للملف الاقتصادي، قال الدكتور مصطفى مدبولي إنه برغم كل التوترات الإقليمية وتأثيراتها الكبيرة للغاية على مصر، فقد شهدت زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر اقتصادي مهم تنظمه المملكة عن ملف الاستثمارات، عدة لقاءات جانبية مع زعماء الدول المشاركين بالمؤتمر، حيث حرص جميعهم على التعبير عن تقديم رسالة تقدير كبير لموقف مصر ومساهمتها في ظل الأزمة غير المسبوقة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن قادة العالم بالمؤتمر أكدوا أنهم يدركون تماماً حجم الأعباء الكبيرة المُلقاة على عاتق مصر جراء تبعات هذه الأزمات، وحجم الضغوط المحيطة بها، والظروف الجيوسياسية التي تفرض مشكلات على حركة التجارة في البحر الأحمر، إلى جانب المشكلات التي يواجهها أهالينا في السودان والتي دفعت أمين عام منظمة الأمم المتحدة للحديث صراحة عما يشهده السودان من أزمات غذاء قاسية جداً، وكذا الموقف في كل من غزة ولبنان، حيث كانت معظم النقاشات ـ التي تم إجراؤها مع هؤلاء الزعماء ـ تحمل تقديرا للدولة المصرية وصمودها وسط هذه الظروف، مع القدرة على التعامل مع كل هذه الصدمات في هذه المرحلة الصعبة.

        وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه ذكر منذ أسبوعين المؤشرات الايجابية بتقرير مؤسسة "جولدمان ساكس" عن رؤيتها للاقتصاد المصري رغم التحديات التي يواجهها، مضيفاً أنه صدر منذ أيام قليلة تقرير وكالة الأنباء العالمية "رويترز" عن تقديراته حول الاقتصاد المصري، والذي ذكر أن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيزيد خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 4%، متوقعاً أن يتجاوز خلال العام الذي يليه نسبة 4.7%، وليقترب في العام الذي بعده من 5.3% أو 5.5%، وذلك برغم كل تلك التحديات الراهنة المشار إليها، كما ذكر تقرير هذه الوكالة المتخصصة. 

        وأضاف: لكن الأهم الذي صدر عن هذه الوكالة المتخصصة أنها تحدثت عن التضخم، حيث توقعت أن يصل معدل التضخم خلال العام المالي الحالي 2024/ 2025 إلى حدود 20.4%، وتقديراتها حول العام المالي التالي 2025/ 2026 أن يصل التضخم إلى حدود 11%، وهو قريب للغاية مما سبق أن ذكرناه، حيث نستهدف مع نهاية 2025/ 2026 تضخما في حدود 10%.

        وتابع رئيس الوزراء قائلاً: لذلك فإن تقديراتنا خلال عملنا في المجموعة الاقتصادية تتم بناءً على دراسات وعمل حقيقي على أرض الواقع، وهو ما يقودني للإشارة إلى أن جميع أعضاء المجموعة الاقتصادية ومحافظ بنك المركزي خلال تواجدهم في واشنطن لم يقتصر حديثهم فقط مع مسئولي الصندوق، ولكن توسعت لقاءاتهم لتشمل المستثمرين والمؤسسات الدولية لعرض حجم الإنجازات الكبيرة التي تمت في ملف الإصلاحات الهيكلية، وأرقامنا والوضع الاقتصادي للدولة المصرية، وهو ما تم استقباله بصورة إيجابية للغاية واطمئنان بأن مصر تسير على المسار الصحيح، وأنه على الرغم من كل الضغوط الهائلة القائمة، فإن هناك ثقة لدى المستثمرين بأن مصر ستتجاوز كل هذه الأمور.

       ونوه الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن هناك أمرا مهما سبق أن وعدنا به، حيث قام السيد وزير المالية بعرض ما سيتم في ملف الإصلاحات الضريبية عدة مرات، ولذلك يُسعدني الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء اليوم بصورة نهائية على ثلاثة مشروعات قوانين نعتبر أنه ستكون بكل المقاييس نقلة نوعية في سبيل تيسير وتحفيز وتحسين الإجراءات لكل القطاع الخاص والمستثمرين، حيث إن المشروع الأول يختص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي سبق أن صدر في عام 2020، وهدفه التأكيد على عدم فرض أية أعباء جديدة على المواطن أو المستثمر، ولكن نحن نوفر مسارات بديلة أكثر مرونة وفاعلية لتسوية المخالفات الضريبية بعيداً عن التعقيدات القانونية الموجودة أو الإجراءات المطولة، وبالتالي الحفاظ على وجود انتظام لتحصيل الموارد الضريبية وفي نفس الوقت خلق بيئة صحية تسهل على الجميع القيام بهذا الأمر.

     واستطرد رئيس الوزراء، قائلاً: القانون الثاني وهو قانون مهم جداً، حيث يختص بالمشروعات التي يطلق عليها مشروعات صغيرة، وهو مشروع الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ 15 مليون جنيه، وأي من ينطبق على عمله هذا الشرط سيتمتع بمجموعة كبيرة جداً من الإعفاءات والحوافز التي تشجع هذه المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال على الانطلاق دون خوف من أي محاسبات ضريبية.

    وأضاف رئيس الوزراء: القانون الأخير يتمثل في تسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، بحيث يتم وضع آلية لإنهاء كل المنازعات السابقة بصورة نهائية، وهذا الأمر كان مطلباً مهماً من كل الممولين والمستثمرين، مؤكدا أن مجلس الوزراء أقر اليوم هذه القوانين التي تعتبر نقلة كبيرة جداً، مشيراً الى أنه سيتم بعد أسبوعين عرض تعديلات مهمة جداً في قانون الضريبة العقارية أمام الرأي العام، وكذا تبسيط قانون الجمارك، والذي كان بدوره مطلباً آخر للمستثمرين والقطاع الخاص في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، فنحن نتحرك في كل الملفات التي تعهدنا بها؛ وذلك من أجل تهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر جاذبية وتنافسية.

     وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الأسبوع شهد لقاءين مع عدد من المفكرين في اطار الوعد بعقد لقاءات تخصصية مصغرة مع عدد من المفكرين والخبراء في مجالات محددة، حيث تم في هذا الصدد عقد لقاء مع 3 من كبار المفكرين في الشئون السياسية، فالظروف الجيوسياسية المحيطة تفرض على الحكومة الاستماع إلى مختلف الرؤى والسيناريوهات المحتملة التي من المتوقع حدوثها على مستوى تداعيات الانتخابات الأمريكية على المنطقة، وإلى أي حد يمكن أن تتطور الأوضاع الإقليمية، وتعامل الدولة المصرية مع الأزمات، وتأثيرها على الجبهة الداخلية.

 وقال: تم طرح أفكار مثمرة كثيرة في تلك اللقاءات، مشيرا إلى حرصه على الاستماع لها باهتمام، حيث يتم ترجمة عدد من المقترحات إلى خطوات تنفيذية، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار هذا النوع من اللقاءات خلال الفترة المقبلة بصورة كبيرة مع عدد آخر من المفكرين والخبراء، بحيث يتم في كل جلسة مناقشة ملفات بعينها، للتوصل الى أفكار جديدة وبناءة، فنحن حريصون على الاستماع للرؤى، واستيعابها، لتحديد مسارات التحرك، فبقدر ما لدينا من سيناريوهات، فإن هذه النقاشات يمكن أن تسهم في تطوير السيناريوهات أو تعديلها، نتيجة النقاش مع أصحاب الخبرة والفكر في كل تخصص.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن هذا الأسبوع شهد أيضاً حدثاً مهماً في مجال الصناعة، وهو اتفاقية مهمة لإقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر بين شركة "بايك" الصينية، وإحدى شركات المجموعة المصرية العالمية للسيارات، التي ستبدأ الإنتاج اعتبارا من العام القادم 2025، مشيرا إلى أنها تعد واحدة من الشركات الكبرى في مجال إنتاج هذا النوع من السيارات؛ وذلك بهدف توطين هذه الصناعة في مصر، ليس لتغطية احتياج السوق المحلية فقط، بل وزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة.

 وخلال حديثه، طمأن الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مؤكدا أنها آمنة جداً، ولدينا رصيد جيد من السلع الأساسية، فليس لدينا أي نقص في السلع الاستراتيجية، ومثلما تابعتم معنا أيضاً في قطاع الأدوية تمكنا من عبور الأزمة التي كانت موجودة في فترة ما، واليوم جميع الأدوية الأساسية متوافرة، وأؤكد هذا الأمر، كما أننا نعمل مع جميع شركات تصنيع الأدوية لوضع المخزون الاستراتيجي الخاص بها ليكون لمدة 6 أشهر قادمة، والأهم من ذلك، نعمل مع رئيس هيئة الدواء على منظومة جديدة لتتبع أماكن تواجد الأدوية، وذلك من خلال الباركود، ومعرفة هذا الأمر بهدف الاطمئنان على عدم وجود أي محاولة للتلاعب أو ممارسات احتكارية في هذا الشأن.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أن وزير المالية سيقوم بتوضيح مشروعات القوانين التي تم اعتمادها اليوم في مجلس الوزراء، وتوضيح ملامح للضريبية العقارية والجمارك، كما سينضم السيد وزير السياحة والآثار للحديث حول بعض القضايا التي أثيرت خلال اليومين الماضيين.

المصدر: صدى البلد