أكد أحمد كجوك وزير المالية، العمل على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موضحًا أنه كانت هناك غرامات في القانون السابق على الممولين، لكن تم عمل تدرج في الغرامات لكي تكون مناسبة مع العقوبات.

وشدد «كجوك»، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه تم تسهيل الأمور على الممولين بشأن الغرامات، مؤكدًا أن اليوم هو البداية بشأن مشروع القانون، وسيتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء وبعدها عرضه على مجلس النواب.

وزير المالية لسفيرة البحرين: استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والمالي خالد قنديل يطالب وزير المالية توضيح خطوات الإصلاح لتحقيق أكبر عائد من الموارد

وأوضح وزير المالية عرض مشروعات القوانين على لجنة الخطة والموازنة وسيتم إقراره وتفعليه على الفور، مؤكدًا أن هذه الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، متابعًا: «سيكون في الحزمة الأولى تسهيلات خاصة بالضريبة العقارية وهو ما يعود بالنفع على الجميع».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أحكام قانون الإجراءات الضريبية مجلس النواب النواب مجلس الوزراء التعاون الاقتصادي وزير المالية لجنة الخطة والموازنة فرص التعاون مشروعات القوانين خلال مؤتمر صحفي الاجراءات الضريبية التسهيلات الضريبية موافقة مجلس الوزراء وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، رفضه التام لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقترحة، مشددًا على أن العيادات الطبية والصيدليات لا يجب التعامل معها كوحدات سكنية في القانون، بل كمؤسسات خدمية واستثمارية تحمل أصحابها تكاليف باهظة في تجهيزها وتأسيسها.

وأوضح هيكل، أن قانون الإيجارات رقم (6) لسنة 1997، كان قد نظم بالفعل أوضاع العيادات والصيدليات، ورفع القيمة الإيجارية لها إلى عشرة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وهو ما يعني أن هذه الفئة تم تعديل أوضاعها منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولا يصح إدراجها مرة أخرى ضمن تعديلات جديدة مخصصة للوحدات السكنية.

وأضاف أن تطبيق مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية سيؤدي إلى الإضرار بالأطباء الذين استثمروا ملايين الجنيهات في إنشاء وتجهيز عياداتهم، ليُفاجأوا اليوم بمطالبات بالإخلاء أو الإغلاق في ظل قانون المنشآت الطبية الجديد، الذي يتيح الاستثمار في المجال الطبي ويشجع على التوسع فيه، لا التضييق على من يعملون به.

وشدد نقيب أطباء الأسنان على أن العيادات ليست وحدات سكنية، بل منشآت خدمية تقدم الرعاية الصحية للمواطنين، ولا يجوز إخضاعها لنظام الإيجار السكني، كما دعا إلى استثناء الوحدات الطبية من أي تعديلات تمس استقرار القطاع الصحي، محذرًا من الآثار السلبية المحتملة على منظومة الرعاية الصحية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية.

طباعة شارك الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان مشروع قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم العيادات الطبية الصيدليات رفع القيمة الإيجارية نقيب أطباء الأسنان

مقالات مشابهة

  • عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
  • نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون المجلس
  • "البلشي" عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا: وزير المالية قال إحنا مش هنضحك على الصحفيين
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • التنمر على طاولة الشيوخ اليوم .. عقوبات رادعة لمرتكبيه
  • كجوك: تطبيق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية بالربع الأول من العام المالى المقبل
  • إدعاء المرض للامتناع عن أداء الشهادة أمام المحكمة يعرضك لهذه العقوبات
  • مركز الاتصال الحكومي يوضح بشأن قرار مجلس الوزراء حول الدفع الإلكتروني
  • المالية: تلقينا ١١٠ آلاف طلب لغلق «ملفات قديمة» و٤٥٠ ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار التيسيرات الضريبية