انفصال ريم وبربري.. حب كبير ونهاية برضا واحترام
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تصدر خبر انفصال البلوجر الشهيرين، ريم وبربري، منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الأيام الأخيرة، حيث أعلن الثنائي طلاقهما بعد سنوات من الحب والزواج.
جاء تأكيد الخبر عبر مقطع فيديو نشره بربري على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، حيث شارك متابعيه تفاصيل الانفصال وأسبابه.
أوضح بربري في الفيديو أن قرار الطلاق كان نتيجة أسباب شخصية، وأنه لا يريد أن يُحزن أو يُحبط متابعيه، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بتوافق ورغبة متبادلة من الطرفين، وأنهما لا يزالان يكنان الاحترام والتقدير لبعضهما البعض.
ريم أيضًا شاركت في الفيديو، وأعربت عن صعوبة المرحلة التي مرا بها، مؤكدةً أن الانفصال لم يكن سهلًا، وأنها تشعر بوجود حكمة من وراء هذا القرار. وأضافت: “ربنا مش بيحط الابتلاءات عشان يعاقبنا، بل وراها حكمة كبيرة.”
لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور، معبرين عن دعمهم واحترامهم للطريقة التي أنهى بها الثنائي علاقتهما.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، مراسم توقيع عقود مشروع استثماري ضخم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ودفع عجلة الاستثمار، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التضامن تفتتح ملتقى "فرصة حياة" للتوظيف ????«بالفيديو» مدبولي يتابع على الأرض.. تنفيذ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية وخدمات متكاملة بحدائق العاصمة ضمن "سكن لكل المصريين"ومن المقرر أن يتم عقب التوقيع استعراض تفاصيل المشروع، خلال فعالية رسمية تُنظم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة، ومجموعة من قيادات الدولة ورجال الأعمال.
ويُعد المشروع المزمع توقيع عقوده خطوة بارزة ضمن سلسلة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة جاذبة للأعمال.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.