لأول مرة.. مصر تطرح وثيقة تقاعد بالدولار

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، الاثنين، إطلاق أول وثيقة معاش (تقاعد) بالدولار، للمصريين بالخارج، وذلك تحت اسم"معاش بكرة بالدولار".

وحسب ما أورد حساب مجلس الوزراء على فيسبوك، تهدف الوثيقة إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج، من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها، وصرفه بالعملة الأميركية.

واعتبرت الوزيرة سها جندي أن طرح شهادة المعاش بالدولار، يأتي ضمن المكاسب التي تحققت للمصريين العاملين بالخارج.

وتواجه القاهرة مشكلة شح العملات الصعبة خلال الفترة الأخيرة، وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ مارس 2022 بقرارات من البنك المركزي، لتحقيق شرط مرونة سعر الصرف الذي وضعه صندوق النقد الدولي لإقراض القاهرة مجددا.

وأشارت وزيرة الهجرة إن المبادرات الوطنية استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما تم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، التي تسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي.

وأوضح العضو المنتدب لشركة مصر تأمينات الحياة، أحمد عبد العزيز، أن هناك إمكانية حصول العميل على وثيقتي تقاعد بحد أقصى، والقسط الأدنى 500 دولار أميركي، ويمكن زيادة المدفوع بطرق مختلفة، من خلال تطبيق الهاتف أو موقع الشركة، وبحد اقصى الوثيقة الواحدة خلال العام 10 آلاف دولار.

وأوضح عبد العزيز أنه يمكن شراء وثيقة المعاش بالدولار للأشخاص من عمر 18 حتى 59 سنة، والحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات، ويمكن الاشتراك في وثيقتين اثنتين للشخص الواحد بحد أقصى.

وذكر أنه يمكن الاشتراك دون الالتزام بدورية محددة للدفع من جانب المشتركين، كما يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 عاما.

وفي يوليو الماضي أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري، أكبر مصرفين حكوميين في مصر، طرح شهاداتي استثمار دولارية لثلاث سنوات، الأولى بعائد سنوي 7 بالمئة، والثانية بعائد سنوي 9 في المئة يصرف تراكميا بنسبة 27 بالمئة مقدما بالعملة المحلية، ولحق بهما البنك العربي الأفريقي الدولي في مصر، الأربعاء، وأصدر شهادة ادخار لثلاث سنوات بعائد تراكمي 40 في المئة يُصرَف مقدما.

وتسعى مصر، بوسائل عدة، إلى جذب الأموال الساخنة، التي تمثل عبئا كبيرا على اقتصاد البلاد، إذ تواجه القاهرة عجزا في صافي الأصول الأجنبية، وصل خلال مايو الماضي، إلى 24.4 مليار دولار.

المصدر: الحرة