مندوب مصر بالجامعة العربية: حظر "الأونروا" بداية لاستكمال مخطط التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير محمد مصطفى، مندوب مصر بالجامعة العربية، أن التشريع الصادر عن الكنيست بحظر عمل الأونروا، يحد من قدرة المجتمع الدولي على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، ويعد بداية لاستكمال مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.
وشدد مندوب مصر بالجامعة العربية، خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث رد مشترك على حظر إسرائيل "أونروا" بالأراضي الفلسطينية المحتلة، على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
ولفت إلى أهمية تنسيق الجهود العربية المشتركة لوضع حد لتلك الحالة المرفوضة، وحشد جهود المجتمع الدولي لضمان النفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة، وإقرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، داعيا إلى الانخراط الجاد والسريع والآني في مسارات التسوية العادلة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير محمد مصطفى الجامعة العربية الكنيسة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني: المؤتمر الدولي حمل رسالة دعم للشعب الفلسطيني
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في مدينة نيويورك يحمل وعدًا للشعب الفلسطيني بأن الظلم التاريخي الذي لحق به يجب أن ينتهي.
وقال: "هذا المؤتمر هو رسالة للشعب الفلسطيني بأن العالم يدعمنا في تحقيق حقوقنا في الحياة والحرية والكرامة على أرضنا، وحقنا في دولة ذات سيادة، وأيضًا رسالة للإسرائيليين بأن هناك دربًا للسلام والتكامل الإقليمي، سيتحقق عبر استقلالنا وليس تدميرنا".الشكر للمملكة وفرنساوأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن امتنان دولة فلسطين العميق للمملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لقيادتهما وتحملهما المسؤولية التي أوكلتها إليهما الجمعية العامة بالرئاسة المشتركة للمؤتمر.
أخبار متعلقة بالتعاون مع الأردن.. ألمانيا تعتزم إقامة جسر جوي إنساني مع قطاع غزةأبو الغيط: السلام الدائم لن يتحقق إلا بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينيةكما رحب بالنهج الذي اتخذه هذا المؤتمر لتحديد المطلوب من جميع الأطراف، والنهوض بالعمل الملموس والحاسم، بآليات واضحة، ذات أطر زمنية محددة.