فؤاد عبد المومني تحت الحراسة النظرية لاشتباه في نشره أخبارا زائفة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أوقفت السلطات الأمنية الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، مساء أمس الأربعاء بالرباط، وتم نقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وأوضحت النيابة العامة أن سبب الاعتقال يعود إلى الاشتباه في قيام عبد المومني »لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها، إلى جانب نشر أخبار زائفة عديدة”.
ومن المقرر أن يمثل عبد المومني أمام النيابة العامة يوم غد الجمعة بعد وضعه تحت الحراسة النظرية.
في المقابل شددت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين على أن هذا الإ جراء محاولة للانتقام من مواقف عبد المومني الجريئة في الدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدة أنه يتعرض لسلسلة من المضايقات.
وأمرت النيابة العامة بالاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية،
وأضافت أنها تشرف على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النیابة العامة عبد المومنی
إقرأ أيضاً:
مصر: كثفنا جهودنا على مدار عامين لدعم الأوضاع الإنسانية في غزة
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت مصر، أمس، أنها حرصت على تكثيف جهودها على مدار العامين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي، وإطلاق جهود التعافي، وإعادة الإعمار.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن مساعيها جاءت بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير.
وشددت في هذا الصدد على حرص مصر على مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات.
وقالت: إن مصر حرصت على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، علاوة على مشاركتها في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.