خبير مالي: إشادة مؤسسات التصنيف الائتمانية باقتصاد مصر تؤكد نجاح خطتها الطموحة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قالت الدكتور حنان وجدي، عضو المجلس الاستشاري للوحدة الاقتصادية العربية، إن إشادة مؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري ومدى استقراره يعكس تطبيق الحكومة لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة، والتي اتخذتها الحكومة المصرية بالفعل منذ عام 2016، ضمن مرحلتين أساسيتين كان يفتقدهم الاقتصاد المصري، لعدم استقرار بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي في تلك المرحلة.
وأضافت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحكومة عملت فيما بعد في مرحلة إصلاح السياسات النقدية والسياسية، والتي كانت تهدف لتحقيق معدلات نمو متسارعه ومستدامة، كما هدفت إلى تحقيق تنمية شاملة وإصلاحات هيكلية حتى تنجح مصر بالذهاب إلى اقتصاد استثماري أكثر تنافسية.
التصدي للصدمات الخارجيةوأوضحت أن وضع سعر صرف مرن من قبل البنك المركزي المصري للجنيه المصري أمام بقية العملات نجح في التصدي لأي صدمات خارجية برغم الظروف والأحداث الأقليمية المتسارعة، والتي أثرت على كل دول العالم ومنها مصر.
وأكدت أن الاقتصاد المصري مرن ويتسم بشيء كبير من الصلابة، كما أن السياسات الضريبية والحزمة التي خرجت من قبل وزير المالية واحتوت على 14 قرارا جديدا استهدفت إعادة الهيكلة مرة أخرى، وخرجت منذ أشهر قليلة وإعادة لهيكلة الضريبة مرة أخرى، وإتاحه حوافز أكثر يسرا للمشروعات الاستثمارية خاصة الصغيرة منها، بخلاف ما حدث فيما بعد ذلك من تطوير الصناعة وزيادة حجم الصادرات ومستلزمات الانتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إشادة تصنيف إصلاح السياسات النقدية تنافسية استثمار
إقرأ أيضاً:
التوجيهات السامية ورسم السياسات.. جهود حثيثة نحو حل أزمة الباحثين عن عمل في عُمان
هلال بن مسلم بن علي البوسعيدي
تُعد التوجيهات السامية التي أطلقها المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- ولقاءات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -أعزه الله- بمثابة خريطة طريق واضحة لرسم السياسات الوطنية في سلطنة عمان.
فقد أكد جلالة السلطان هيثم في عدة مناسبات أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. ورغم أهمية هذه التوجيهات، إلا أن التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق يبدو أنه لم يحقق الأثر المطلوب على أرض الواقع، مما يترك العديد من المواطنين في حالة من الترقب.
وتتجلى أزمة الباحثين عن عمل كأحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني في الوقت الراهن، فعندما يتطلع الشباب العماني إلى الإسهام الفعال في التنمية الوطنية، يقف عائق البطالة كحجر عثرة أمام تحقيق طموحاتهم وآمالهم. لذا، يقدم الجميع كأفراد مسؤولين اقتراحات تتمنى إيجاد حلول جذرية لمواجهة هذه الأزمة.
ومن بين هذه المقرحات:
تشكيل صندوق دعم الباحثين عن عمل
سيكون الهدف من هذا الصندوق دعم الباحثين عن عمل من خلال توفير جزء من رواتبهم، وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص على توظيف المواطنين العمانيين، وتعزيز المهارات وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.
ومن خلال هذا المقترح، سيتم تخصيص صندوق حكومي لدعم رواتب الباحثين عن عمل، مما يوفر لهم قيمة مالية، تساعدهم في بداية مشوارهم المهني، إلى جانب بناء شراكات مع الجامعات والمعاهد التدريبية لتطوير برامج تدريبية تضمن تلبية احتياجات سوق العمل، وتقديم حوافز ضريبية للشركات التي توظف عمانيين، ودعم مشروعات الشباب من خلال منح قروض ميسرة وتوفير تدريبات في مجالات ريادة الأعمال، وتعزيز الحوار المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لفهم احتياجات السوق، كما يجب تقييم فعالية الصندوق بانتظام.
إن تنفيذ هذا المقترح من شأنه أن يضع الأسس لبيئة عمل مُشجِّعة تدفع بالعمانيين نحو تحقيق طموحاتهم وتقلل من أزمة البطالة، ومن خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، يمكن للجميع المساهمة في بناء اقتصاد وطني يدعم جهود التنمية المستدامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري