الصناعات الغذائية: نتعاون مع المواصفات والجودة لتقديم رؤية شاملة للبصمة الكربونية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن مستقبل التصنيع الغذائي والتصدير بات يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على التكيف مع التوجهات العالمية الجديدة في خفض الانبعاثات الكربونية والاستجابة السريعة لمتطلبات البيئة حيث يتوجب علينا جميعا العمل معًا لضمان استمرار منتجاتنا في الأسواق المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية لندوة "البصمة الكربونية ومستقبل التصدير"، التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور الدكتورة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وممثلي وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي للزراعة العضوية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية وعدد من الجهات المعنية والخبراء وشركات ومصانع الاعضاء.
وقالت الدكتورة مايسة حمزة، إن العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية في هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم تحولًا متسارعًا نحو الحد من التغيرات المناخية وحماية البيئة يتطلب مزيدًا من التعاون في نشر الوعي بأهمية البصمة الكربونية في الصناعة واتخاذ خطوات عملية واستخدام تقنيات صديقة للبيئة في جميع مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الندوة، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة في تقديم رؤية شاملة حول البصمة الكربونية فيما يخص القطاع الصناعي الغذائي والتي تعد من أبرز المعايير الدولية البيئية التي يتم التركيز عليها عالميًا في اطار الجهود الرامية للتخفيف من اثار التغير المناخي.
ولفتت إلى أن قضية البصمة الكربونية من الموضوعات بالغة الأهمية التي تشغل العالم أجمع، كما أن العمل على خفض الانبعاثات الكربونية ليس خيارًا بل ضرورة لا تحتمل التهاون أو التقصير من أجل الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية والتي أهتمت فى الآونة الأخيرة بفرض معايير بيئية صارمة على كافة الصناعات والمنتجات بالأخص المستوردة وذلك كوسيلة لفرض الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية وتبنى الممارسات العالمية للحفاظ على البيئة.
وأكدت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أنه في ظل تلك التحديات البيئية المتزايدة أصبح مستقبل التجارة العالمية مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف للعمل على إيجاد حلول مستدامة حيث تأتي هذه الندوة كانعكاس لتفهم الغرفة لطبيعة دورها وتأكيدها على أهمية رفع الوعى بقضية البصمة الكربونية للعمل على الوصول إلى منتج متوافق بيئيًا، من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تجمع بين الإنتاج وحماية البيئة.
وفي ختام كلمتها توجهت الدكتورة مايسة حمزة بالشكر للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لحرصهم على المشاركة والتعاون في تنظيم هذه الفعالية الهامة والتي تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة وحرصهم المشترك على توافق الصناعة الوطنية، وخاصة القطاع الغذائي، مع المعايير والاشتراطات البيئية العالمية، من خلال خلق بيئة إنتاج أكثر استدامة وحفاظًا على البيئة.
كما قدمت الدكتورة مايسة حمزة التهنئة للدكتور خالد صوفي، على فوزه بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتفتيش ISO كأول مصري وعربى يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة عام 1947 والذى يعد تتويجا لدوره الريادي في مجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكدت الدكتورة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، خلال كلمة الهيئة نيابة عن الدكتور خالد صوفي، أن الهيئة تثمن جهود الغرفة في العمل لمصلحة المصنعين والتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات الغذائية في مختلف الأسواق العالمية.
وقالت، إن هذا الحدث الهام يناقش قضية بالغة الأهمية وهي البصمة الكربونية لصناعة الأغذية حيث تلعب الصناعات الغذائية دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تسهم في جميع مراحل الإنتاج في غازات الاحتباس الحراري وتترك في كل مرحلة أثر كربوني ولهذا رأينا أهمية التزام القطاع ب 4 محاور وهي الاستدامة البيئية والتنافسية والالتزام بالامتثال للوائح بجانب المسئولية البيئية من جميع الشركات للحفاظ على هذا الكوكب وحقوق الأجيال القادمة.
وأكدت الدكتور إكرام سعيد، أن الهيئة تستهدف من خلال تعاونها مع الغرفة رفع الوعي للمصانع بكيفية حساب البصمة الكربونية وتبادل الخبرات لأفضل الطرق التصنيعية وإنتاج منتجات منخفضة البصمة الكربونية من خلال تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في الصناعة.
وقالت، إننا نأمل من خلال هذه الندوة الخروج بتوصيات وتبني الممارسات والسياسات التي تحقق مستقبل أفضل استدامة لقطاع الصناعات الغذائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ندوة البصمة الكربونية ومستقبل التصدير غرفة الصناعات الغذائية الهيئة المصرية العامة للمواصفات الصناعات الغذائیة البصمة الکربونیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال امام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال "الحمصاني" إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري