الصناعات الغذائية: نتعاون مع المواصفات والجودة لتقديم رؤية شاملة للبصمة الكربونية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن مستقبل التصنيع الغذائي والتصدير بات يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على التكيف مع التوجهات العالمية الجديدة في خفض الانبعاثات الكربونية والاستجابة السريعة لمتطلبات البيئة حيث يتوجب علينا جميعا العمل معًا لضمان استمرار منتجاتنا في الأسواق المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية لندوة "البصمة الكربونية ومستقبل التصدير"، التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور الدكتورة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وممثلي وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي للزراعة العضوية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية وعدد من الجهات المعنية والخبراء وشركات ومصانع الاعضاء.
وقالت الدكتورة مايسة حمزة، إن العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية في هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم تحولًا متسارعًا نحو الحد من التغيرات المناخية وحماية البيئة يتطلب مزيدًا من التعاون في نشر الوعي بأهمية البصمة الكربونية في الصناعة واتخاذ خطوات عملية واستخدام تقنيات صديقة للبيئة في جميع مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الندوة، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة في تقديم رؤية شاملة حول البصمة الكربونية فيما يخص القطاع الصناعي الغذائي والتي تعد من أبرز المعايير الدولية البيئية التي يتم التركيز عليها عالميًا في اطار الجهود الرامية للتخفيف من اثار التغير المناخي.
ولفتت إلى أن قضية البصمة الكربونية من الموضوعات بالغة الأهمية التي تشغل العالم أجمع، كما أن العمل على خفض الانبعاثات الكربونية ليس خيارًا بل ضرورة لا تحتمل التهاون أو التقصير من أجل الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية والتي أهتمت فى الآونة الأخيرة بفرض معايير بيئية صارمة على كافة الصناعات والمنتجات بالأخص المستوردة وذلك كوسيلة لفرض الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية وتبنى الممارسات العالمية للحفاظ على البيئة.
وأكدت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أنه في ظل تلك التحديات البيئية المتزايدة أصبح مستقبل التجارة العالمية مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف للعمل على إيجاد حلول مستدامة حيث تأتي هذه الندوة كانعكاس لتفهم الغرفة لطبيعة دورها وتأكيدها على أهمية رفع الوعى بقضية البصمة الكربونية للعمل على الوصول إلى منتج متوافق بيئيًا، من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تجمع بين الإنتاج وحماية البيئة.
وفي ختام كلمتها توجهت الدكتورة مايسة حمزة بالشكر للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لحرصهم على المشاركة والتعاون في تنظيم هذه الفعالية الهامة والتي تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة وحرصهم المشترك على توافق الصناعة الوطنية، وخاصة القطاع الغذائي، مع المعايير والاشتراطات البيئية العالمية، من خلال خلق بيئة إنتاج أكثر استدامة وحفاظًا على البيئة.
كما قدمت الدكتورة مايسة حمزة التهنئة للدكتور خالد صوفي، على فوزه بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتفتيش ISO كأول مصري وعربى يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة عام 1947 والذى يعد تتويجا لدوره الريادي في مجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكدت الدكتورة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، خلال كلمة الهيئة نيابة عن الدكتور خالد صوفي، أن الهيئة تثمن جهود الغرفة في العمل لمصلحة المصنعين والتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات الغذائية في مختلف الأسواق العالمية.
وقالت، إن هذا الحدث الهام يناقش قضية بالغة الأهمية وهي البصمة الكربونية لصناعة الأغذية حيث تلعب الصناعات الغذائية دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تسهم في جميع مراحل الإنتاج في غازات الاحتباس الحراري وتترك في كل مرحلة أثر كربوني ولهذا رأينا أهمية التزام القطاع ب 4 محاور وهي الاستدامة البيئية والتنافسية والالتزام بالامتثال للوائح بجانب المسئولية البيئية من جميع الشركات للحفاظ على هذا الكوكب وحقوق الأجيال القادمة.
وأكدت الدكتور إكرام سعيد، أن الهيئة تستهدف من خلال تعاونها مع الغرفة رفع الوعي للمصانع بكيفية حساب البصمة الكربونية وتبادل الخبرات لأفضل الطرق التصنيعية وإنتاج منتجات منخفضة البصمة الكربونية من خلال تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في الصناعة.
وقالت، إننا نأمل من خلال هذه الندوة الخروج بتوصيات وتبني الممارسات والسياسات التي تحقق مستقبل أفضل استدامة لقطاع الصناعات الغذائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ندوة البصمة الكربونية ومستقبل التصدير غرفة الصناعات الغذائية الهيئة المصرية العامة للمواصفات الصناعات الغذائیة البصمة الکربونیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الاستثمار التراكمي في البريمي الصناعية يتجاوز 274 مليون ريال عماني
العُمانية: تمكّنت مدينة البريمي الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، خلال العام 2024 من توقيع (16) عقدًا استثماريًّا بإجمالي استثمارات بلغت نحو 7 ملايين و970 ألف ريال عماني، وذلك لإقامة مشاريع على مساحات تتجاوز 165 ألف متر مربع في قطاعات متنوعة مثل تصنيع زيوت السيارات، الورق والكرتون، الأغذية، المياه، ومستحضرات التجميل.
وقال سعيد بن عبدالله البلوشي، مدير عام مدينة البريمي الصناعية: إن المدينة الصناعية سجلت أداءً متميزًا خلال عام 2024، حيث يتجاوز حجم الاستثمار التراكمي فيها حاليًّا الـ274 مليون ريال عماني، نتيجة الجهود المستمرة التي تقوم بها "مدائن" في تهيئة بيئة الأعمال التنافسية والجاذبة للمستثمرين، إلى جانب توفير فرص عمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة في النمو الصناعي بما يتماشى مع مرتكزات "رؤية عُمان 2040".
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن مشروع ازدواجية طريق (محضة – البريمي)، الذي تعكف الجهات المختصة حاليًّا على تنفيذه بالتنسيق مع "مدائن"، يُعد من المشاريع الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، كونه يمثل الشريان الرئيسي الذي يربط ولاية محضة بمحافظة البريمي. حيث سيتم ربط هذا الشارع بمدينة البريمي الصناعية (المرحلة الأولى والثانية)، الأمر الذي يوفر حلولاً مهمة في سبيل إيجاد المداخل والمخارج لكل مرحلة وربطها بالشارع المزدوج، وخاصة ربط المرحلتين وسهولة التنقل بينهما لخدمة المستثمرين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضح سعيد البلوشي أن مدينة البريمي الصناعية وقَّعت خلال الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون مشترك مع كلية البريمي الجامعية، وذلك بهدف تحقيق التكامل وتبادل الخبرات والموارد، وتنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية، وتدريب الطلبة والكوادر الوطنية وتأهيلهم في المجالات الصناعية والأكاديمية، ودعم المشاريع البحثية وبرامج الابتكار.
يُذكر أن مساحة مدينة البريمي الصناعية تبلغ 14 مليونًا و414 ألفًا و294 مترًا مربعًا، وتم تطوير 4 ملايين و247 ألفًا و99 مترًا مربعًا منها. وتتوزع المدينة على مرحلتين منفصلتين جغرافيًا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي على حدود سلطنة عُمان مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح للشركات سهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السوق الإماراتي. وهذا الموقع يمنح المدينة ميزة تنافسية من خلال سهولة الحركة اللوجستية والتجارة عبر الحدود، والقرب من الطرق السريعة الرئيسة التي تربطها بالموانئ العُمانية الكبرى مثل ميناء صحار. لا سيما أن مدينة البريمي الصناعية تحتضن مجموعة واسعة من القطاعات، منها قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين، وقطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية