البنيان: التزام المملكة بشراكة مستدامة في التعليم يعزز التنافسية العالمية للأجيال القادمة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان على التزام المملكة بالشراكة مع الدول الأعضاء لتعزيز الاستدامة في التعليم والاستثمار في المهارات والابتكار وريادة الأعمال، بما يحقق مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة ويعزز المنافسة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء التعليم في مجموعة العشرين الذي عقد حضورياً يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024م، برئاسة وزير التعليم البرازيلي السيد كاميلو سانتانا، ومشاركة وزراء التعليم في دول مجموعة العشرين والدول الضيوف، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.
وقدم رئيس الجلسة شكره للوزراء وفِرَقهم في مجموعة عمل التعليم على ما قدموه من جهود متميزة، والتي شملت تبادل الخبرات حول القضايا التعليمية المحورية لمجموعة العمل هذا العام.
كما أتاح رئيس الجلسة الفرصة للوزراء لتقديم مداخلاتهم وتبادل وجهات النظر حول واقع التعليم وتطلعاته، إلى جانب نقل تجارب دولهم في إطار الموضوعات المطروحة خلال رئاسة البرازيل للمجموعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } البنيان: التزام المملكة بشراكة مستدامة في التعليم يعزز التنافسية العالمية للأجيال القادمة استثمار في المهارات
استعرض وزير التعليم جهود المملكة في دعم أهداف مجموعة العشرين، مشدداً على التزام المملكة بشراكة فعّالة لتعزيز الاستدامة في قطاع التعليم، وتشجيع الابتكار والاستثمار في المهارات وريادة الأعمال، بهدف تحقيق تنمية مستدامة ودعم التنافسية العالمية للأجيال القادمة.
وأشار إلى أهمية المشاركة المجتمعية لمؤسسات التعليم، مؤكداً على دور التعاون بين المدارس والمجتمعات المحلية في إثراء خبرات الطلاب، وتوفير الموارد التي تعزز أهمية التعلم.
وأضاف أن هذه المشاركة تمكّن المعلمين من تلبية احتياجات الطلبة المتنوعة وتدعم شمولية التعليم، لتطويرهم كمواطنين فاعلين.
وفي سياق حديثه، أبرز الوزير البنيان دور المملكة في تعزيز المشاركة المجتمعية المدرسية كعنصر رئيسي ضمن الاستراتيجية الوطنية، مؤكداً على إسهام المؤسسات التعليمية في المملكة في دعم جهود التنمية المجتمعية، حيث أن رؤية السعودية 2030 تضمنت هدف "أمة طموحة" التي يعمل فيها القطاعان العام والخاص على تحقيق مسؤولياتهم الاجتماعية.
وأوضح أن وزارة التعليم قامت بإنشاء إدارة مختصة بالمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، مكلفة بدمج أهداف التنمية المستدامة في النظام التعليمي، وتصميم مبادرات محلية لتعزيز الاستجابة لاحتياجات المجتمع.
” #التعليم“ تُحدد آلية التعامل مع الأخطاء في أسئلة الاختبارات#اليوم
https://t.co/DgvN8jPlT5— صحيفة اليوم (@alyaum) October 26, 2024تطوير التعليم
كما أشار إلى الأهداف التي وضعتها رؤية السعودية 2030 للقطاع غير الربحي، والتي تتضمن الوصول إلى 10000 منظمة مجتمعية، والمساهمة بأكثر من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وإشراك مليون متطوع، مؤكداً على أهمية دور الأسرة كشريك استراتيجي في دعم مشاركة المؤسسات التعليمية بالمجتمع.
كما تناول وزير التعليم مسيرة المملكة نحو تطوير التعليم ورفع قابليته للتوظيف من خلال تحسين البرامج المهنية والموارد الرقمية المتاحة للجميع، وأكد أن هذا التوجه هو جزء من التزام المملكة بتحقيق اقتصاد مزدهر في ظل رؤية 2030.
كما أشار إلى أن وزارة التعليم تولي اهتماماً خاصاً بمكانة المعلمين وقيمتهم المجتمعية، حيث أطلقت مشروعين رئيسيين هما "المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي" و"صندوق المعلمين" اللذان يركزان على تنمية مهارات المعلمين وتقديم فرص التطور المهني لهم.
وأوضح الوزير أن المملكة تسعى إلى تطوير البنية الرقمية في قطاع التعليم لضمان تحسين الوصول إلى الموارد، وتعزيز النتائج التعليمية عبر التقنيات والمنصات الرقمية.
وأشار إلى جهود المملكة في إنشاء منصة تعليمية موحدة تحوي كافة المعلومات ذات الصلة بسلسلة التعليم الوطنية، ما يعزز دقة البيانات ويسهم في اتخاذ القرارات المستندة إلى معلومات محدثة وموثوقة، إلى جانب تثقيف الكوادر التعليمية في مجال التقنية وأمن المعلومات.
وفي ختام حديثه، أكد معاليه على أهمية العمل المشترك بين الدول والتعاون من أجل تحقيق مستقبل تعليمي عادل ومستدام يخدم جميع المواطنين حول العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري جدة التعليم وزارة التعليم التعليم السعودي للأجیال القادمة التزام المملکة وزیر التعلیم المملکة فی
إقرأ أيضاً:
أكد أهمية حصول الفلسطينيين على حقوقهم.. وزير الخارجية: حل الدولتين مفتاح استقرار المنطقة
البلاد (نيويورك)
أكد وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن تحقيق الاستقرار في المنطقة، يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، مشدداً على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان سلام دائم في المنطقة.
وقال خلال كلمته الافتتاحية في أعمال “المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين” أمس (الاثنين) في نيويورك:” إن مؤتمر نيويورك يمثل محطة محورية في مسار الجهود الدولية لتطبيق هذا الحل”، معربًا عن تقدير المملكة لإعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
وفي لفتة عملية لدعم الفلسطينيين، أعلن وزير الخارجية عن تأمين تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لصالح فلسطين، بالتعاون مع فرنسا، بهدف دعم البنية الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع المتدهورة، خاصة في قطاع غزة.
وأشار بن فرحان إلى أن “الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فورًا”، داعيًا إلى تحرك دولي فوري لوقف العدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين دون شروط.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة السلام العربية، التي أُطلقت في قمة بيروت عام 2002، لا تزال تشكّل الإطار المرجعي لأي تسوية عادلة وشاملة، مشددًا على أهمية حشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره خيارًا لا بديل عنه لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: إن الحرب في غزة طالت، ولا يمكن القبول باستهداف المدنيين، داعياً إلى تحويل حل الدولتين إلى واقع سياسي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف المؤتمر بأنه “فرصة فريدة”، داعياً إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوّض حل الدولتين، وعلى رأسها ضم الضفة الغربية.
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن المؤتمر يمثل نقطة تحول تاريخية، مثمناً دعم السعودية وفرنسا، وداعياً حماس لتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية. كما دعا إلى نشر قوات دولية لحماية المدنيين في غزة. فيما أكد وزير الدولة القطري محمد الخليفي، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، داعياً إلى مواجهة خطاب الكراهية.
وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين، وسط حضور رفيع من قادة ودبلوماسيي أكثر من 15 دولة، وبرئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، في خطوة اعتُبرت مفصلية نحو إنهاء الصراع الممتد في الشرق الأوسط.
ويمثل المؤتمر أول مبادرة دولية من هذا الحجم منذ سنوات لإحياء المسار السياسي، وسط تحركات متسارعة من عدد من الدول الأوروبية للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في محاولة لوضع حد للجمود، الذي يهيمن على ملف السلام في الشرق الأوسط.