محمود الجبلاوي مديرًا لوحدة الضمان والجودة بجامعة الأقصر
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، أمس الخميس، قرارًا بتعيين الدكتور محمود محمد محمود الجبلاوي، قائم بعمل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة.
وأوضحت الدكتورة صابرين عبد الجليل، أن تعيين الدكتور الجبلاوي قائم بعمل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، يأتي لاستكمال أعمال المشروعات الممولة من وزارة التعليم العالي الحالية؛ لدعم فاعلية العملية التعليمية الخاصة بكليات السياحة والفنادق والألسن والآثار، وتكثيف العمل في الكليات الأخري لتحقيق معايير الجودة ونشر ثقافة الجودة للهيكل الإداري وتحقيقها في إدارات الجامعة المختلفة.
وأضافت، إن مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة مهمتها الرئيسية هي نشر وتعزيز ثقافة ومفاهيم الجودة لدى جميع العاملين بالأقسام العلمية والإدارية داخل كليات الجامعة مما يحقق التميز في الأداء ويدعم إنجاز المهام، بالإضافة إلى بناء وتحسين القدرات المؤسسية والبشرية بالكلية وتأهيلها للتميز من خلال برامج تدريبية متخصصة الرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.
تكليف «الجبلاوي» بوضع نظام ومعايير للمتابعة الداخلية وتقويم الأداءوكلفت القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، الدكتور محمود الجبلاوي بوضع نظام ومعايير؛ للمتابعة الداخلية وتقويم الأداء في كافة الأنشطة الأكاديمية والبحثية والخدمية والإدارية داخل الجامعة، بما يضمن تحقيق أهدافها والارتقاء بمخرجاتها، واستيفاء شروط ومتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتأهيل الكليات للاعتماد المؤسسى والبرامجي والاستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة صابرين عبد الجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد جامعة الاقصر الأقصر
إقرأ أيضاً:
تقرير: حكومة بريطانيا تدخلت في جدل بجامعة سانت أندروز حول مجازر غزة
كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" أن وزيراً في الحكومة البريطانية، تدخل في جدل أثارته تصريحات عميدة جامعة سانت أندروز الاسكتلندية بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث وجّهت فيها اتهامات للاحتلال بارتكاب "إبادة جماعية".
وتُظهر الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة أن عميدة الجامعة، ستيلا ماريس، تعرضت للانتقاد الشديد بعد تصريحاتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والتي وصفت فيها العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية".
وعلى إثر ذلك، أُعفيت ماريس من منصبها في محكمة الجامعة، وهي الهيئة الأعلى اتخاذًا للقرار في المؤسسة.
وفقًا للتقرير الذي كتبته الصحفية إيديث أوبورن، فإن محضر اجتماع خاص عُقد في كانون الأول/ ديسمبر 2023 – اطلعت عليه ذا ناشيونال – يكشف أن التدخل الحكومي جاء من وزير المهارات آنذاك، روبرت هالفون، الذي أعرب عن "قلقه العميق" بشأن سلوك العميدة وطريقة تعامل الجامعة مع القضية.
وأفادت رئيسة الجامعة، سالي مابستون، أنها التقت بالوزير بصفته الحكومية، وأنه خصص وقتًا في الاجتماع للحديث عن "الوضع في سانت أندروز، والعميدة، ومجتمع الطلبة اليهود".
وأشارت مابستون أيضًا إلى تعرضها لضغوط من جهات مختلفة، بما في ذلك اللورد جون مان، مستشار الحكومة لشؤون مكافحة معاداة السامية، ومؤسسة "وولفسون فاونديشن" الخيرية ذات الصلة بإسرائيل، التي أعربت عن قلقها بشأن استمرار منحة بقيمة مليوني جنيه إسترليني. وفي محاولة لطمأنتهم، كتبت مابستون خطابًا من 12 صفحة، وفق ما ورد في المحضر، وتمت الموافقة على المنحة "بصعوبة".
ورغم إعلان الجامعة لاحقًا في كانون الثاني/ يناير 2024 أن المنحة تمت الموافقة عليها لدعم جودة البحث، أوضحت مابستون أمام المحكمة أن السبب الحقيقي للموافقة كان نتيجة "الضمانات الشخصية" التي قدمتها، وليس قوة الطلب البحثي وحده.
من جهتها، نفت الجامعة وجود أي "نفوذ خارجي" على قراراتها، مشيرة إلى أن "وولفسون" كانت واحدة من عدة جهات أبدت قلقها بشأن تقارير حول معاداة السامية داخل الجامعة وتأثير تصريحات العميدة على سلامة الطلبة اليهود.
لكن ماريس قالت للصحيفة: "الجامعة كانت منشغلة بالاستجابة لأصوات خارجية أكثر من اهتمامها بالتأثير الفعلي على مجتمع الطلاب"
.
وعلّق بيل شاكمان، ممثل شبكة العاملين اليهود في الجامعة، بأن تدخل الحكومة في هذه القضية "يبعث على القلق الشديد"، مضيفًا: "ربما أساء تصريح العميدة إلى مشاعر بعض الطلبة، لكنه لم يُلحق بهم الأذى. ما لا يجوز هو إسكات أحد لمجرد التعبير عن رأيه، خاصة إذا كان مسؤولاً منتخبًا".
بدورها، اعتبرت جمعية التضامن مع الفلسطينيين في الجامعة أن التدخل الحكومي لم يكن مفاجئًا، قائلة: "الجامعة لم تكن تهتم حقًا بسلامة الطلاب، بل بسمعتها. العميدة وقفت ضد الإبادة الجماعية، ومن المخجل أن يتحول الأمر إلى جدل حول التمويل والمناصب".
أما جمعية الطلبة اليهود في سانت أندروز، بررت تدخل الحكومة البريطانية، ووصفتها بـ"المنطقية" كون الجامعة تتلقى تمويلاً عامًا، مشيرة إلى أن الطلبة اليهود "يشعرون بالحزن لعدم تفهم تعقيدات القضية".
وفي تطور لاحق، قررت محكمة الجامعة إجراء تحقيق مستقل عام 2024 حول ما إذا كانت ماريس قد أخلّت بواجباتها، وانتهت المحامية الليدي موراغ روس إلى عدم وجود دليل كافٍ على حدوث انتهاك.
ورغم ذلك، طُردت ماريس من منصبها كرئيسة للمحكمة، بذريعة رفضها الامتثال للضوابط القانونية الخاصة بدورها. إلا أنها استأنفت القرار لدى رئيس مجلس إدارة الجامعة اللورد منزيس كامبيل، الذي حكم لصالحها، وأعيد تنصيبها مؤخرًا في منصبها السابق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!